"القضاء الإدارى" يؤجل دعوى بطلان انتخابات نادي "مجلس الدولة" لـ4 سبتمبر

05:16 م | الاثنين 01 أغسطس 2016

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، تأجيل الدعوى المقامة من أسامة عبد المنعم المحامي بصفته وكيلاً عن المستشار أحمد محمد إبراهيم غنيم، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، فيما تضمنه من إعلان فوز مرشحين بدرجة نائب رئيس ووكلاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخابات في هذه الدرجة، لجلسة 4 سبتمبر المقبل.

وكان المستشار خالد طلعت العضو اليمين في المحكمة تنحى في أولى جلسات الدعوى لأنه كان من ضمن اللجنة المشرفة عن الانتخابات.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، ووزيرة التضامن الاجتماعي بصفتهم.

وقالت الدعوى إنه تم فتح الباب للترشح لعضوية مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، وتقدم المستشار غنيم لعضوية المجلس عن درجة نائب رئيس مجلس الدولة والوكلاء، وتقدم في هذه الدرجة 9 أعضاء تنازل أحدهم وتبقى 8 أعضاء يتم اختيار 4 منهم، وتم تحديد ميعاد إجراء الانتخابات يوم 17 أبريل الماضي.

وأضافت الدعوى أن غنيم فوجئ باسمه مدون بكشوف المرشحين ثلاثي وخطأ في اسم الأب، ومخالف للاسم الموجود في البطاقة الشخصية وكارنية نادى قضاة مجلس الدولة، وهو ما خلق لبسا لدى الكثيرين من الأعضاء.

واستندت الدعوى إلى المادة 50 من قانون الأحوال المدنية التي نصت على "تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها".