رئيس مجلس الدولة: القضاء الإداري حصن الحقوق والحريات وملاذ المستضعفين

12:02 م | الأحد 07 أغسطس 2016

قال المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، إن القضاء الإداري العربي هو حصن الحقوق والحريات، وقبلة المستضعفين، وملاذ المظلومين، وهو الحامي من عسف جهة الإدارة، والضامن لتفعيل حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

جاء ذلك، خلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر، "المساواة أمام القانون وعدم التمييز، أفضل الممارسات في القضاء العربي والمعايير الدولية"، الذى ينظمه الاتحاد العربي للقضاء الإداري بالاتفاق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وتابع "من هذا المنطلق فإن الاتحاد العربي للقضاء الإداري يثمن جسور التعاون التي تم البدء في مدها مع الجهة المنوط بها تعزيز وحماية حقوق الإنسان من قبل منظمة الأمم المتحدة، وهي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان".

وأكد رئيس مجلس الدولة، أن الغايات واحدة وإن اختلفت سبل الوصول إليها، وأن التعاون بين الاتحاد العربي للقضاء والمفوضية السامية أمر ضروري فيه إثراء للجهتين، ونفع يرتقي بحالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية بأسرها ويمهد لمستقبل أكثر إشراقا.

ونوه بأن التعاون المبتغى بين الدول الأعضاء بالاتحاد العربي وغيرها من الجهات المعنية بالقضاء الإداري، يتعين أن يحقق الآمال والطموحات التي دفعت لتوحيد الهيكل التنظيمي للقضاء الإداري في جميع الدول العربية، ووضع التنظيم الإجرائي "الإدارة والأفراد" بما يحفظ لهم حقوقهم ويلزمهم بأداء واجباتهم دون عسف أو جور، مشيرًا إلى آماله في تحقق كل ذلك في أقرب وقت ممكن حتى يشعر المواطن العربي بالآثار الإيجابية لنشأة هذا الاتحاد.

وأضاف المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان ينبغي وضعها موضع التطبيق في البلدان العربية، وأن يكون هناك تطبيق حقيقي لمبدأ المساواة في الواقع دون الاقتصار على مجرد ترديده من خلال دساتير الدول العربية.

وأوضح أن المؤتمر سيستمر 4 أيام، يشارك فيها 12 دولة عربية بوفود رفيعة المستوى، حيث يعد ذلك بداية حقيقية لانطلاق الاتحاد العربي للقضاء الإداري الذي تم تأسيسه منذ 12 ديسمبر 2015.

وضم وفد مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، والمستشار يحيى دكروري، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية لشؤون الأعضاء والمجلس الخاص، والمستشار أحمد فرج الأحول، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد أسامة البدوي، المستشار المساعد بمجلس الدولة، والمستشار شادي حمدي الوكيل، المستشار المساعد بمجلس الدولة، ومحمد سيد صبري، مدير الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

ويتناول برنامج اليوم الأول جلسة حول النظام الدولي لحقوق الإنسان، والأخرى بشأن التطبيق المباشر للقانون الدولي لحقوق الإنسان في المحاكم الوطنية.