«التضامن»: نقل أبناء «بنت مصر» لـ«دور رعاية» مناسبة وإحالة مخالفات «لجنة الفحص» إلى الجهات المسئولة

08:17 م | الخميس 04 أغسطس 2016

أعلنت وزارة التضامن، أمس، انتهاءها من نقل جميع أبناء دور مؤسسة «بنت مصر» إلى دور رعاية أخرى، وتسكينهم بشكل يتناسب مع أعمارهم المختلفة وظروفهم المعيشية والتعليمية. وأوضحت الوزارة أنها تتابع حالياً نقل مقتنيات الأبناء من الدور السابقة للدور الجديدة، كما تمت إحالة المخالفات الواردة فى تقرير لجنة الفحص للجهات المسئولة والمعنية كل فى نطاقه واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وقالت فى بيان لها، أمس، إن جميع الأبناء الذين تم نقلهم من خمس دور رعاية تابعة لمؤسسة بنت مصر يتمتعون بصحة جيدة وعددهم 80 ابناً وابنة، وتم توفير جميع سبل الرعاية والراحة لهم فى الدور الجديدة، كما اطمأنت عليهم بشكل مستمر طيلة الـ24 ساعة الماضية حرصاً على سلامتهم، ووفرت إخصائيين اجتماعيين ونفسيين لتقديم الدعم للأبناء.

{long_qoute_1}

جاء ذلك تنفيذاً لقرار غادة والى وزيرة التضامن بحل مؤسسة «بنت مصر» لرعاية الأيتام فى ضوء المخالفات التى تم رصدها من قِبل لجنة فحص أعمال المؤسسة والمشكّلة بقرار مساعد أول الوزير لشئون الرعاية والتخطيط الاستراتيجى رقم 1 الصادر فى 21/3/2016.

وكانت اللجنة قد عملت طيلة الشهور الماضية فى سرية تامة على متابعة الدور الخمس التابعة للمؤسسة هى: «ابن سندر، وعمار بن ياسر، وعليش، والليث، والدقى»، وأجرت زيارات ميدانية عديدة للدور المذكورة واستمعت للأبناء، وراجعت تقارير إدارة الأسرة والطفولة فى القاهرة والجيزة، وتم إعداد تقرير كامل لرصد كل المخالفات بدقة، وعلى رأس هذه المخالفات تسليم الدور الأبناء إلى كفلاء بدون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها على نحو من شأنه تعريضهم للخطر بما يخالف قانون الجمعيات وقانون الطفل.

وأشارت تقارير الفحص إلى أن المؤسسة عرضت الوحدات السكنية المخصصة لأبناء المؤسسة من قِبل بنك التعمير والإسكان للضرر وسحبها من البنك عن طريق مخالفتها الصريحة لبنود العقود الموقعة مع البنك، كما قامت بتخصيص أماكن لإيواء الأطفال بالدور التابعة لها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية، حيث إن جميع الدور التابعة للمؤسسة وعددها 5 دور رعاية لا تتوافر فيها الاشتراطات اللازمة لمباشرة نشاط الإيواء والمنصوص عليها باللائحة النموذجية للمؤسسات.

ولفتت التقارير أيضاً إلى أنه لا يوجد جهاز وظيفى متخصص بالدور التابعة للمؤسسة، وهو ما ترتب عليه وجود قصور شديد فى أوجه الرعاية المتكاملة للأبناء داخل تلك الدور، كما أن المؤسسة قامت بطبع بروشورات دعاية وإعلان مدوَّن بها اسم المؤسسة والعناوين الخاصة بالدور ورقم الخط الساخن وأرقام التليفونات، فى حين لم تحصل المؤسسة على ترخيص جمع مال من الجهات المعنية، بالإضافة لعدم وجود سجل ممتلكات، وكذلك سجل لتسجيل التبرعات بالمخالفة لنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002.

وتبين أيضاً أن المؤسسة لم تقُم بإعداد ميزانيات لها منذ إعادة إشهارها، وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013، بالإضافة إلى عدم سداد ضريبة الدخل على العاملين بالرغم من خصم المؤسسة لها من مرتبات العاملين شهرياً، وقد وجهت غادة والى، صندوق التأمينات لمراجعة موقف الجمعية من تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية على العاملين لديها. وأوصت اللجنة بحل المؤسسة وتعيين «مصفَّى قضائى».