تأجيل دعوى بطلان قرار حبس مالك عدلي إنفراديا لـ 4 سبتمبر المقبل

12:48 م | الأربعاء 03 أغسطس 2016

قررت اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة ،برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل أولى جلسات دعوى خالد على المحامي، المطالبة بإلغاء قرار الداخلية بوضع مالك عدلي بالحبس الانفرادي بسجن طره لجلسة 4 سبتمبر المقبل.

واختصمت الدعوى كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 4016 أن إجراءات حبسه انفرادياً تخالف القانون والدستور، حيث أن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.

وأضافت صحيفة الدعوى، أن مالك تم حبسه انفرادياً منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه.

كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوماً، لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنياً أو نفسياً، وقد تعرض مالك للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن في 5 مايو 2016، وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء مالك في الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.