25 يوليو.. أولى جلسات دعوى حل "القومي لحقوق الإنسان"

10:24 ص | الجمعة 20 مايو 2016

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 25 يوليو، أولى جلسات دعوى حل "القومي لحقوق الإنسان".

واختصم محمود في دعواه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفتهم، وذكر في دعواه أن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون في أغسطس 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومي لحقوق الإنسان.

وقال إن هذا القرار قد نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وإن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، حيث أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدي إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.

وأكد محمود في دعواه أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبح منحلا بقوة القانون منذ تاريخ انعقاد أولى جلسات مجلس النواب في 14/1/2016 طبقا للقانون رقم 75 لسنة 2013 والذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور بإعادة تشكيل المجلس والذي نص على أنه يستمر المجلس في أداء مهام لحين انتخاب مجلس النواب ومن ثم ووفقا لنص القانون فإن استمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان باطلا وتوافرت الأسباب القانونية لحله.

وأوضح محمود أن مجلس النواب أغفل إصدار قرار بالتمديد للمجلس الحالي ما يجعله هو والعدم سواء وبطلان جميع القرارات الصادرة منه حتى ولو كانت لتيسير الأعمال.

وفي تصريحات صحفية، أكد محمود أنه طبقا للقانون رقم 94 لسنة 2003 الذي أناط للمجلس مهام بالغة الخطورة ومن ضمنها متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل الدولية ووضع خطط عمل قومية لتقرير وتنمية حقوق الإنسان وهي الاختصاصات التي لا يمكن للمجلس الحالة مباشرتها بعد انتهاء فترته القانونية ومن ثم وجب حله.