تأجيل أولى جلسات دعوى بطلان قرار العمل بالتوقيت الصيفي لـ28 يوليو

01:23 م | الثلاثاء 14 يونيو 2016

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد عبدالوهاب المحامي، بصفته وكيلا عن عبدالحميد محمد محمد، والتي طالب خلالها بوقف تنفيذ قرار العمل بالتوقيت الصيفي، لجلسة 28 يوليو المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 50119 لسنة 70 قضائية، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهم، حيث ذكرت أن العمل بالتوقيت الصيفي، يؤدي إلى العديد من المشكلات عند تطبيقه، في الوقت الذي لم يثبت فيه أنه يوفر الطاقة، طبقا لما صرح به وزير الكهرباء من قبل، بأن التوقيت الصيفي لم يخفف أزمة الكهرباء.

وأضافت الدعوى، أن القرار يزيد من المخاطر الصحية نتيجة لارتفاع عدد الأزمات القلبية التي تصيب الأفراد خلال العمل به، ونتيجة لتغيير الساعة البيولوجية مرتين في العام، ما يسبب ارتباكا في مواعيد العمل الرسمية، وارتباكا في حركة النقل والطيران والسكك الحديدية.

وأوضحت الدعوى أن القرار جاء مخالفا لنصوص المواد 27و 28 و167 من الدستور، حيث إنه صدر بالمخالفة لصريح القانون، في اعتبار بداية التوقيت يوم 7 يوليو 2016 بدلا من 29 إبريل 2016.