"أبو العزم": على الدولة مراجعة التشريعات الصادرة في السنوات الماضية

12:44 م | الأربعاء 03 أغسطس 2016

قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم يشترك في المنازعات بين الجهات الإدارية من خلال الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الدولة بالدقي اليوم، أن قسم التشريع كان يتلقى التشريعات من الحكومة مباشرة، قبل انعقاد البرلمان، وبعد انعقاد مجلس النواب يحق للحكومة أن ترسل مشروعات القوانين إلى قسم التشريع مباشرة دون تدخل البرلمان حتى بعد انعقاد البرلمان.

وتابع "أبو العزم"، أن بعض مشروعات القوانين المعروضة على القسم منها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الخدمة المدنية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون إقامة الأجانب والجنسية المصرية، وقانون مرتبات رئيس الوزراء والوزراء، وآخرين.

وناشد الدولة أن تراجع جميع التشريعات التي صدرت خلال السنوات الماضية، لأن هناك قوانين تحتاج المراجعة في ضوء المواءمات الحالية، منها قانون اشغالات الطرق، وقانون المنشآت السياحية وغيرها.