العبادي يأمر بالتحقيق في مزاعم فساد بشأن صفقات أسلحة

12:50 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2016

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الاثنين، بإجراء تحقيق في مزاعم فساد في صفقات أسلحة تهدد بإشعال أزمة سياسية جديدة قبل تحركات عسكرية لاستعادة الموصل من "داعش"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية.

ويهدد الخلاف بشأن إجراءات مكافحة الفساد بإبطاء القوة الدافعة لاستعادة الموصل والاستفادة من المكاسب الميدانية ضد المسلحين المتطرفين، وكان ذلك الخلاف قد أوقف نشاط الحكومة لعدة أشهر وآثار اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، في بغداد في وقت سابق هذا العام.

ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري اتهامات الفساد التي وجهها له في جلسة برلمانية مغلقة وزير الدفاع خالد العبيدي، الذي قال لاحقًا على صفحته الرسمية فى "فيس بوك" إن لديه تفاصيل عملية الابتزاز التي تعرض لها من قبل رئيس البرلمان والتي تتعلق بتعاقدات الأسلحة.

وقال رئيس الحكومة حيدر العبادي، في بيان، إنه وجه لجنة النزاهة، وهي هيئة حكومية مكلفة بمحاربة الفساد، بالتحقيق في هذه الاتهامات، وتم استدعاء العبيدي إلى البرلمان للرد على مزاعم الفساد في وزارة الدفاع التي تواجه اتهامات بإهدار ملايين الدولارات من الأموال العامة وإضعاف القوات المسلحة إلى درجة انهيارها، في 2014، أمام تنظيم "داعش".

وخلال مؤتمر صحفي تلفزيوني، في أعقاب الجلسة، وصف رئيس البرلمان سليم الجبوري ما حدث بأنه مهزلة لعدم إجراء الاستجواب، ويحاول حيدر العبادي، منذ أكثر من عامين، التصدي للفساد في العراق الذي يأتي في المرتبة 161 على مؤشر منظمة الشفافية الدولية للفساد، من بين 168 دولة، لكنه يواجه مقاومة من أغلب النخب السياسية.

وأبلغ وزير الدفاع العبيدي التلفزيون الحكومي، في مقابلة بثت السبت، أن استدعاءه للمثول أمام البرلمان ما هو إلا مؤامرة من جانب من وصفهم بالفاسدين واستهداف سياسي بسبب تصديه للفساد، وأفاد بأنه ومنذ توليه الوزارة، قلص إلى حد بعيد عمليات الفساد في صفقات الأسلحة وظاهرة "الجنود الوهميين"، وهم عناصر في الجيش لا وجود لهم في الواقع لكن يتم صرف رواتبهم.