«كرة القرض» فى ملعب البرلمان.. «دعم مصر»: على الحكومة تحديد آثاره أولاً.. و«مستقبل وطن»: وضعُنا الاقتصادى «حرج»

08:14 م | الاثنين 01 أغسطس 2016

أثارت المفاوضات التى تُجريها الحكومة بشأن الاقتراض من صندوق النقد الدولى جدلاً كبيراً بين الهيئات البرلمانية للأحزاب، التى طالبت للموافقة على القرض بوضع شروط واضحة ومحددة، أهمها تقليل نسبة الفائدة، وألا تؤثر على محدودى الدخل، وإعلان كافة تفاصيله بشفافية ووضوح على الرأى العام.

وقال النائب صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر ورئيس حزب الحرية، لـ«الوطن»، إن البرلمان هو من يحسم الأمر حول اتفاق ومفاوضات الحكومة بشأن قرض صندوق النقد الدولى، لكن على الحكومة أن تحدد التأثير المالى والإصلاحى لشروط الصندوق الدولى على المجتمع، حتى لا يتضرر منها محدودو الدخل، مضيفاً: «نحن كنواب عن الشعب لن نوافق على أى اتفاق يزيد من أعباء المعيشة والمشاكل اليومية على المواطنين، خصوصاً الفقراء ومحدودى الدخل، ولكن إذا كان هذا الاتفاق سيتم فى إطار خطة إصلاح اقتصادى فليس لدينا أدنى مشكلة، وسندعمه بشرط ألا يمس البسطاء».

{long_qoute_1}

وقال أحمد حسن، المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، إن قرض صندوق النقد الدولى له جوانب إصلاحية وأخرى مالية، وهو ما يتم دراسته بدقة فى الوقت الراهن من خلال مجموعة من الاقتصاديين داخل الحزب حتى لا يؤثر على محدودى الدخل.

وأضاف «حسن»: «كافة التفاصيل المتعلقة بالقرض ومدى تأثيرها على المواطن وآثاره السلبية والإيجابية يدرسها الحزب ليستطيع تحديد موقفه النهائى قبل عرض القرض ومناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان، خصوصاً أن الوضع الاقتصادى أصبح حرجاً جداً ولدينا أزمة فى نقص العملة الصعبة»، مشيراً إلى أن المعاناة الحالية تؤكد أن مصر فى حاجة إلى الاقتراض لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وتحريك حالة الاستثمارات.

وقال محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية للمصريين الأحرار، إن القرض يُعتبر تعاوناً مثمراً، خصوصاً أن المؤسسات الاقتصادية الدولية ليست إمبراطوريات للشر كما يصورها البعض، ويروجون أن الصندوق يستهدف مصر من خلال القروض.

وأضاف «فريد»: «التعاون بشكل عام مع المؤسسات الدولية الاقتصادية أمر إيجابى، فى ظل اقتصاد عالمى مفتوح يمتاز بالتنافسية والسرعة، ولا يجب أن نحكم على القرض دون الاطلاع على ملامحه والبرامج التى سيجرى تمويلها والاشتراطات والضمانات المطلوبة من قبَل الصندوق».

وتابع: «نحتاج إلى قرض النقد الدولى فى ظل حالة الاقتصاد المتدنى ونقص العملة الصعبة الذى تسبب فيه تآكل الاحتياطى النقدى وتشويه هياكل الاستهلاك وانخفاض موارد مصر من العملة الصعبة، والحل هو استعادة النشاط الاقتصادى وتعزيز التنافسية والجاذبية لاقتصادنا».

{long_qoute_2}

وشدد النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على ضرورة التركيز على البعد الأهم فى قرض صندوق النقد، ودراسته قبل الحصول على الأموال، لتحديد مدى تأثيره على المواطن بشكل عام، كما يجب أن يكون القرض جزءاً من منظومة إصلاحية متكاملة.

وقال «فؤاد» إنه من الضرورى الوقوف على آثاره السلبية، خصوصاً من الناحية الاجتماعية ومعيشة البسطاء للعمل على تفادى تلك السلبيات، كما يجب مراعاة عدم تأثير شروط صندوق النقد الدولى على الدعم المقدم لمحدودى الدخل، ولا يجب أن تنظر الحكومة للقرض المتوقع الحصول عليه من الصندوق كغاية، ولا يجب فصل خطط استغلاله عن خطة الحكومة للإصلاح النقدى والمالى.

وأضاف: «الهيئة البرلمانية للحزب قدمت طلب إحاطة لرئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل حول الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد حالياً لتوضيح وشرح خطواتها الإصلاحية التى ستتبعها لمواجهة الأزمة، بالإضافة لآخر ما توصلت إليه بشأن قرض النقد الدولى»، مشيراً إلى أن الحزب شكّل لجنة داخلية لبحث الأمر وتقديم رؤية شاملة حول الأزمة الاقتصادية وسُبل مواجهتها.

وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن مصر ليست فى حاجة لمزيد من الأعباء والقروض التى تؤثر بشكل أو آخر على المواطن البسيط وعلى نوعية الدعم والخدمات المقدمة له، داعياً اللجنة الاقتصادية بالنواب للتأنى فى دراسة ملف صندوق النقد الدولى، وإعلان مدى تأثير هذا القرض على الاقتصاد المصرى بكافة جوانبه، السلبية منها قبل الإيجابية.

وتابع «منصور»: «ليس من الحكمة أن نحل أزمة بخلق أزمة أخرى، والاقتراض من صندوق النقد الدولى إن لم يتم دراسته بشكل جيد سيمثل عبئاً ومأزقاً لن تستطيع مصر الخروج منه فيما بعد، لذلك يجب وضع شروط واضحة لعملية الاقتراض أهمها أن تكون نسبة الفائدة بسيطة وألا تؤثر على محدودى الدخل».

من جانبه، دعا النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، فى بيان أمس، قيادات الأحزاب والقوى السياسية الممثلة فى البرلمان إلى اجتماع عاجل للتشاور حول المفاوضات الحالية التى تجريها الحكومة مع بعثة صندوق النقد الدولى بخصوص برنامج تمويل يصل إلى 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وقال «السادات» إن الاجتماع ضرورى جداً فى هذا التوقيت لتبادل وجهات النظر والوصول إلى موقف موحد من خطة الإصلاح النقدى والمالى التى ستُعرض فى النهاية على البرلمان وسيتحمل نواب الشعب مسئولية وتبعات إقرارها أو رفضها، مبدياً رغبته فى أن تتواصل الأحزاب والقوى السياسية مع ممثلى بعثة الصندوق فى مصر للتعرف على شروط الصندوق والإجراءات التى ينوى المطالبة بها للموافقة على برنامج التمويل.

وجاءت دعوة «السادات» بعد أيام من مطالبته بضرورة إشراك كافة فئات المجتمع فى حوار مجتمعى حول البرنامج الاقتصادى والإجراءات التى سيفرضها الصندوق على مصر وتطال قطاعات عريضة من الطبقة الوسطى، وربما تسبب مزيداً من المعاناة لمعظم فئات الشعب.

وأكد النائب هيثم أبوالعز الحريرى، منسق تكتل (25/30) بالبرلمان، رفضه قرض صندوق النقد الدولى، لأنه خلال العامين الماضيين تم اقتراض ما يتجاوز الـ20 مليار دولار، دون أن تكون هناك أى حلول، وبقيت الأزمة الاقتصادية كما هى، مطالباً الحكومة بإعادة النظر فى السياسة النقدية والمالية والاقتصادية التى تتبعها. وأضاف «الحريرى» لـ«الوطن» أن «قرض النقد الدولى لن يقدم أى خطوة للأمام بل يهدف لإخضاع وتركيع مصر، وأتمنى أن يرفض البرلمان القرض لأن الأغلبية تعيش فى شهر عسل مع الحكومة».

{long_qoute_3}

وتابع منسق تكتل 25-30 بالبرلمان أنه لا علاقة بين الأزمة الاقتصادية الحالية والقرض كما تروج الحكومة، وعليها أن تتعامل بشفافية مع مجلس النواب بشأن القرض، مشيراً إلى أن شروط قروض البنك الدولى ستكون مجحفة للشعب المصرى الذى يحمل أعباء فوق طاقته دون أن تقدم الحكومة له أى شكل من أشكال الخدمات.

وأكد «الحريرى» أن الحكومة تتجه للاقتراض من صندوق النقد الدولى بسبب الأوضاع الخاطئة الحالية والسياسات الاقتصادية التى تنتهجها، وإذا تم تصحيح كل هذا قد لا نحتاج إلى هذا القرض من الأساس.

وقال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة بدأت أمس سلسلة اجتماعات مع وزير المالية وممثلى الحكومة لبحث سبل الخروج من أزمة ارتفاع سعر الدولار، ومناقشة البيانات وطلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب ضد عدد من الوزراء ومسئولى الحكومة.

وأضاف «بدراوى» لـ«الوطن» أن اللجنة ستناقش رؤية الحكومة حول الاقتراض من صندوق النقض الدولى لمعرفة مدى تأثير القرض على محدودى الدخل، وكذلك خطة الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادى، فيما لا يمثل عبئاً على المواطن البسيط.