مستشار «أكاديمية ناصر»: لولا «التأميم» لأصبحت «القناة» شبه قاعدة عسكرية للندن وباريس

07:47 م | الأحد 31 يوليو 2016

قال اللواء مهندس أركان حرب عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إنه لولا تأميم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لقناة السويس لكانت دول بريطانيا، وفرنسا تتولى إداراتها حتى الآن، موضحاً أن القرار أثبت للعالم أجمع أن مصر دولة لم تعد تابعة لأي طرف مثلما كان الحال قبل ثورة 23 يوليو، وقبل الجلاء البريطاني عن مصر، لتتحرك لتفعل ما فيه الخير لشعبها وليس لأي طرف خارجي مهما كان.

{long_qoute_1}

وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، في حوار لـ«الوطن» بالتزامن مع الذكري الستون لـ«تأميم القناة»، أن تواجد طرف أجنبي ليدير جزء من أرض وطنك يُعتبر «قاعدة اقتصادية» تشبه «القاعدة العسكرية» التي تقيمها دول على أراضي دول أخري، وهو الأمر الذي ترفضه مصر، لتؤكد للعالم أجمع أنها دولة مستقلة في قرارها.

ولفت «العمدة» إلى أن قناة السويس منذ أن عادت للإدارة المصرية عام 1956 وحتى الآن تخضع لعمليات التطوير المستمر لصالح خدمة الملاحة العالمية، لافتاً إلى أن مشروعات القناة كانت تجري لصالح خدمة الملاحة فقط، فيما أنه يجري العمل حالياً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على إنشاء مشروعات عملاقة في «محور القناة» بما سيعود بالنفع على المجتمع المصري، والعالم أجمع.

وشدد مستشار «أكاديمية ناصر» على أن شبه جزيرة سيناء تعد أحد المستفيدين الرئيسين من مشروعات تطوير المحور، خاصةً وأن بعض المصانع، وغيرها من المنشآت ستتم على أراضيها، ما يحتاج عمالة من أهلها، وهو ما يدعم الولاء، والانتماء للوطن، وإلى نص الحوار.

{long_qoute_2}

مر ستون عاماً حتى الآن على تأميم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لقناة السويس.. ما أبرز ما حققته مصر جراء «التأميم»؟

- أولاً حرية القرار؛ فأثبتت مصر للعالم أجمع أنها غير تابعة لأي طرف، وهي نعمة من الله عز وجل ما يزال ينعم بها على بلادنا حتى الآن، وهو ما يؤكد للجميع أننا دولة قوية قائدة لديها القدرة على اتخاذ القرار الذي يخدم مصالحها فقط، وليس أي طرف كما كان الحال وقت الملكية، والاحتلال البريطاني لمصر، وبالتالي تحررنا من قيود الاستعمار، وخرجنا من تحت عبائته، وذلك إضافة لإثباتنا أننا قادرون على مواجهة الضغوط المختلفة من أي قوة كانت لتحقيق ما فيه مصلحة الشعب، والوطن، دون النظر لأية اعتبارات أخري لأننا «دولة قوية»، وهذا ما أعطي «مكانة»، و«هيبة» لمصر، وكانت بداية لـ«زعامة» في المنطقة، وهو أغضب الدول الكبري وصولاً لـ«العدوان الثلاثي»، لتتغول أمريكا وفرنسا وإسرائيل على مصر بعدها، ولكننا صمدنا، وأثبتنا أننا نتحرك لمصالحنا حتى لو كانت ضد رغبة الغرب.

وهل هذا الأمر مستمر أم لم تنجح مصر في الاستمرار على هذا النهج؟

- بالتأكيد؛ فتلك الأسس ثابتة، والنتائج ما تزال تعود بالنفع علي مصر؛ فمثلاً حينما نوهنا عام 2014 أننا سنحفر قناة السويس الجديدة، كان قراراً وطنياً، ولو كان أي دولة أو فرد له تأثير علينا لم يكن ليسمح لنا بأن نحفر القناة الجديدة، خاصةً وأنها تتزامن مع مخطط وطني عملاق لتنمية الصناعة في محور قناة السويس، خاصةً وأن هذا الممر ملاحي عالمي، وهو ما يؤكد استمرار استقلالية القرار المصري، واحترام الإرادة الوطنية المصرية، وهو ما ظهر في الدعم الشعبي لحفر القناة، وذلك وفق قدرتنا الوطنية.

* ماذا لم لو يؤمم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قناة السويس؟

- كانت ما يزال «أصحاب المصالح» متحكمين فيها حتى الآن، وهم من كان يشغلوها سواء من الجانب البريطاني أو الفرنسي، وهو ما يعتبر «احتلال» لأنها تشغيل، وإدارة شئ داخل أراضيك دون أن يكون لك أي سلطة عليه، لتصبح «قواعد اقتصادية» أشبه بالقواعد العسكرية التي تقيمها دول خارج أراضيها، والأكيد أن مصر ترفض ذلك، وتتمسك بسياداتها على كامل أراضيها؛ ومن ثم سيتحكمون في قرارانا، ومصيرنا، ولتواجدوا لإدارة قناة السويس حتى الآن ليفعلوا ما في صالحهم فقط، وليس بلادنا، وهو ما يعكس للجميع أهمية قرار الـ«تأميم».

* وما أضرار التواجد الأجنبي داخل الدولة؟

- لأن ذلك سيؤثر على القرار السياسي للدولة؛ فلو استمر التواجد لدولتي فرنسا، وبريطانيا في قناة السويس، كان سيؤثر ذلك على قرارانا السياسي لأن هناك ارتباط بين القرار السياسي، والاقتصادي، خاصةً وأن قناة السويس تتحكم في أحد مصادر الدخل القومي للدولة، والتي لعبت أدوراً كثيرة في توفير السيولة للدولة المصرية؛ فلو كانت أحد مصادر دخلك تحت سيطرة دولة أخري فستتدخل في قراراك السياسي أو الاقتصادي وحتى العسكري، ولكن مصر تثبت للعالم شموخها دائماً؛ فقديماً كان الـ«تأميم» هدفه الرئيسي هو تدبير الأموال اللازمة لإنشاء «السد العالي» بعد رفض دول كبري وعظمي تمويل بناء السد، ومعارضتها لإنشائه، وهو ما أصرت عليه مصر في ظل قرارها الحر، وهو ما يظهر أهمية دوره بالنسبة لمصر حالياً، وجدواه الاقتصادية العالية، وما يزال مردوده الإيجابي يعود علينا حتى الآن، إضافة للدخل الذي يعود على الدولة من قناتي السويس سواء القديمة أو الجديدة.

* وبنظرة هندسية تكتسبها في إطار خبرتك كلواء مهندس عمل لفترة طويلة بالقوات المسلحة.. كيف تُقدر تطوير مصر لقناة السويس منذ «التأميم» حتى الآن؟

- قناة السويس تخضع للولاية المصرية منذ عام 1956، وعملت مصر على تطويرها بشكل شامل لتظل مواكبة للتطورات العالمية، ولتسمح بمرور أكبر السفن، إلا أن حينما حدثت الاشتباكات العسكرية بين مصر، وإسرائيل، ونشوب الحرب بين مصر، وإسرائيل لتحرير الأرض توقفت حركة الملاحة البحرية فيها، حيث تم العبور عبر القناة، وعاد بطل الحرب والسلام الرئيس أنور السادات ليفتتح القناة أمام الملاحة البحرية في 5 يونيو عام 1975؛ فلو كانت «النكسة» في 5 يونيو عام 1967؛ فأننا أعدنا تشغيل القناة في نفس اليوم ليمثل رسالة سلام للعالم، ويؤكد انتصار مصر أمام العالم، وسيطرتها على قناة السويس، وسيناء، وكان على متن سفينة «المحروسة»، والتي عبر بها الرئيس عبدالفتاح السيسي القناة وقت افتتاحها، والتطوير مستمر في القناة.

* وما شكل التطوير الذي تحقق في «القناة»؟

- كان التطوير عبر مشروعات محدود تنفذ لصالح مرور السفن في القناة فقط، ولكن الآن؛ فنحن نعد وننفذ، محور كامل لصالح تطوير القناة لخدمة التجارة العالمية بكافة أداواتها مثل التصدير أو الاستيراد أو تعبئة أو تغليف، وغيرها من الأعمال عبر محور قناة السويس.

{long_qoute_3}

* وكيف تقيّم العمل في تطوير محور القناة حالياً؟

- يجري العمل حالياً على قدماً وساق في تطوير المحور، حتى تعم الفائدة على المجتمع المصري ككل، والعالم أجمع.

* وهل ستعود مشروعات تطوير قناة السويس بالنفع على سيناء؟

- هناك مشروعات ستُقام على الضفة الشرقية لقناة السويس، وهذه المشروعات ستحتاج إلى عمالة لإقامة المصانع، والعمل بها، كما ستحتاج للشراكة مع أهالى سيناء عبر التوظيف أو غيرها من الأمور التي تعود بالنفع، خاصةً وأن توفير العيش الكريم للمواطن السيناوي يعتبر تدعيماً للأمن القومي المصري، تعميقاً للولاء، والانتماء للدولة المصرية.