بالمستندات| لجنة محلب تتسلم مذكرة النيابة بحفظ بلاغ تزوير "الجميل" أوراق 2500 فدان

05:10 م | السبت 30 يوليو 2016

كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، عن أن لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تفحص حاليًا عددًا من طلبات التقنين والتصالح في الاعتداءات على أراضي الدولة، وكذلك حقيقة ما أثير مؤخرًا عن تزوير رجل الأعمال أيمن الجميل، لأوراق حصوله على 2500 فدان بناحية وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وذلك عقب تقدمه بطلب إلى لجنة استرداد أراضي الدولة لتقنين وضع يده على تلك الأراضي وسداد مستحقاتها للدولة.

{long_qoute_1}

وقالت المصادر، إنّه حينما تعرضت اللجنة لملف طلبات تقنين الأراضي، كان من بينها الطلب المقدم من رجل الأعمال أيمن الجميل، وتمَّ تشكيل لجنة لمعاينة الأرض وتبيَّن أنَّها مستغلة في النشاط الزراعي بالكامل، وتمَّ تقدير أعلى سعر للفدان لبدء إجراءات التقنين، مضيفة أنَّه حينما أثيرت واقعة تزوير "الجميل" للأوراق الخاصة بتلك الأرض، بناءً على البلاغ رقم 3621 لسنة 2016 إدارى الدقي والمحرر بمعرفة وليد أحمد قناوي ضد كل من أيمن المعداوي المدير التنفيذي، لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، ومحمد فؤاد سيف، ومحمد علي محمد علي، ومعتز المقدم ممدوح العاملين بالهيئة، تمت مراجعة النيابة العامة والتي أفادت بحفظ الأوراق إداريًا بعد استبعاد شبهة جناية التزوير.

وتابعت المصادر، أنَّ البلاغ كان تضمن قيام المشكو ضدهم بالتحايل على القانون بإنشاء ملف شركة "كايرو ثري إيه" بمساحة 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون باسم أيمن محمد رفعت عبده الجميل.

وأشارت المصادر إلى أنَّه بالرجوع الى النيابة العامة تمَّ إفادة لجنة استرداد أراضي الدولة، بأن النيابة أجرت تحقيقاتها في البلاغ وأنَّها استبعدت شبهة جناية التزوير بالوراق وتمَّ حفظ الأوراق إداريًا في 26 يونيو الماضي، وبذلك أصبح ما يثار حول واقعة التزوير أمر غير صحيح بمقتضى تصرف النيابة العامة القاطع.

وأوضحت أنَّ النيابة العامة استندت في حفظها للأوراق إلى عدم توافر أركان جريمة التزوير المنصوص عليها في القانون وهي الركن المادي وموضوع المحرر والضرر والقصد الجنائي، حيث أكدت النيابة أنَّه لا تقع جريمة التزوير إلا على محرر يوفر له القانون نوعًا من الحماية، فإذا انتفت صفة المحرر انتفت جريمة التزوير، وقد جرى قضاء محكمة النقض على هذه الأمثلة التي ضربها القانون بأن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظف عمومي مكلف بتحريرها بمقتضي وظيفته.

وأكدت النيابة أنَّ جريمة التزوير في المحررات من أهم الجرائم التي يكاد يجمع الفقه والقضاء على استلزام قصد خاص يتوافر لدى الجاني، وبناء على ذلك لا يكفي لوقوع التزوير القصد الجنائي العام وإنما يلزم بالإضافة إلى ذلك توافر القصد الخاص، أي اتجاه الإرادة إلى غاية خاصة، واستقر رأي الفقه والقضاء على أن القصد الخاص هو نية استعمال المحرر فيما زوّر من أجله، وبانزال تلك المبادئ والأحكام القضائية على وقائع الدعوى نجد أن شبهة جناية التزوير سرعان ما تزول وتندثر بالأوراق ودليل ذلك أنه لا يوجد مستند مزوّر كما لم يترتب ثمة أضرار، وأنه يقر في يقينها وهي في مجال التصرف في الأوراق استبعاد شبهة جناية التزوير المثارة بالأوراق وإلغاء رقم الجنحة وقيد الأوراق برقم إداري وحفظها إداريًا.

وتابعت المصادر أنَّ "الجميل" كان تقدم بطلب للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية لتقنين الـ 2500 فدان، وحمل الطلب رقم 6844 بتاريخ 3 مايو 2010، إلا أنَّ الهيئة ماطلت في البت في هذا الطلب رغم أحقيته في التقنين، خاصة وأن الأرض مزروعة.

وأكدت المصادر أنَّ اللجنة تتوخى الحذر والحيطة في كل إجراءاتها وأنَّها لا تتخذ ثمة أي إجراء بالتقنين إلا بعد مراجعة الجهات المعنية للوقوف على حقيقة الأمر وحتى يكون التقنين وفقًا للقانون.