رئيس "حماية المستهلك" يحضر مؤتمر "الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" في نيروبي

11:12 ص | السبت 30 يوليو 2016

قال جهاز حماية المستهلك، في بيان عنه، منذ قليل، إن اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز، شارك في الدورة 14 لمنظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية"، "الأنكتاد 14"، المنعقد في العاصمة الكينية نيروبي بشأن التجارة، والتنمية.

وأضاف الجهاز، في بيانه، أن الدورة حضرها العديد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والهيئات الحكومية، والأطراف البارزة في عالم الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، لمناقشة قضايا التنمية الاقتصادية لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.

ولفت إلى أن المشاركة تأتي تقديرا من منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة، والتنمية للدور المحوري لجهاز حماية المستهلك المصري، في تعزيز التواصل مع أجهزة حماية المستهلك بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تكللت باستضافة مصر مؤتمر إطلاق مشروع أونكتاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز منظومتي حماية المستهلك وحماية المنافسة UNCTAD MENA بالقاهـرة في الأول من شهر مارس 2016، بتنظيم وتنسيق كامل لأعمال المؤتمر من جهاز حماية المستهلك وبمشاركة جهاز حماية المنافسة المصري، ورعاية وحضور الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية.

وتابع: "شارك عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، متحدثا رئيسيا في فعاليات المؤتمر خلال الفترة من 17 إلى 22 يوليو 2016 بمدينة يروبي بكينيا، وقدم ورقة عمل تناولت خطة إنفاذ معايير ومحددات حماية المستهلك وتمكين المستهلكين من الحفاظ على حقوقهم".

ويشارك رئيس جهاز حماية المستهلك، كمتحدث رئيسي في المائدة المستديرة التي جمعت معه كلاً من: مارتين بينفيل وزيرة الدولة لشؤون التجارة والصناعات الحرفية والمهن، وحماية المستهلك والاقتصاد القائم على التضامن والعدالة الاجتماعية بفرنسا، والوزير السابق هيبرت تاسانو رئيس المعهد الوطني للدفاع عن المنافسة الحرة وحماية الملكية الفكرية، بيرو، وليزا كوبيسك ، نائب مساعد وزير الدولة للشؤون الدولية المالية والتنموية، بالولايات المتحدة الأمريكية، وسوذي راشاجان، رئيس جامعة نالاي، ماليزيا، وبحضور ممثلين حكوميين ومجتمع مدني من كل دول العالم.

وناقش أعضاء المائدة المستديرة الأمور اللازمة لتعزيز سياسات حماية المستهلك، بما في ذلك الأطر التنظيمية والمؤسسية التي تضمن أفضل الممارسات، وتناولوا سبل منح فرص متكافئة لمختلف المشاركين في الساحة التجارية والصناعية، ودعم الدولة لحقوق المستهلك، وتعزيز التعاون الدولي، والتوجهات المستحدثـة التي تطرح فرصا وتحديات جديدة لتشجيع المنافسة وحماية المستهلك، بما في ذلك الثورة الرقمية ونمو التجارة الإلكترونية عبر الحدود.