سعر صرف الريـال السعودي يسبب أزمة في "أسعار الحج السياحي"

12:19 م | الخميس 28 يوليو 2016

تعقد اللجنة العليا للحج السياحي برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الشركات، اجتماعا اليوم، بعد تأجيله لمدة يومين، للاطلاع على آخر الإجراءات الخاصة بالحج، ومناقشة إعادة تسعير برامج الحج السياحي وفقا لسعر صرف الريـال السعودي، حاليا، على أن تعرض نتائج الاجتماع على يحيى راشد وزير السياحة لإقرارها أو تعديلها.

وأكد الدكتور خالد المناوي عضو اللجنة العليا للحج السياحي، حرص اللجنة على نجاح موسم الحج هذا العام وتحقيق مصلحة المواطنين والشركات في آن واحد، لافتا إلى ضرورة زيادة أسعار برامج الحج السياحي بعد أن وصل سعر صرف الريال السعودي إلى نحو 3 جنيهات و30 قرشا بالسوق السوداء، في الوقت الذي حددت فيه وزارة السياحة أسعار البرامج مايو الماضي وفقا لسعر الريال السعودي وقتها وكان 2 جنيه و50 قرشا.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك 3 اقتراحات سيتم تقديمها للوزير لتعديل الأسعار، "الأول: زيادة الأسعار وفقا للمتغيرات الحالية في سعر صرف الريال مقابل الجنيه مع حساب نسبة الزيادة بكل مستوى على حدة"، و"الثاني: أن توفر الدولة الريال السعودي للشركات بالبنوك بالأسعار الرسمية أسوة بما تم التعامل به مع حج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية وحج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي باعتبار الجميع حجاج مصريين"، أم و"الثالث فهو أن تسمح الوزارة للشركات بتحصيل قيمة البرنامج من المواطنين بالريال السعودي".

وأشار المناوي، إلى أن عدم زيادة أسعار برامج الحج سيؤدي إلى نتائج سلبية أهمها ضعف الخدمات المقدمة للحجاج بالمملكة السعودية، ما يؤثر على نجاح الموسم، فضلا عن الخسائر اللاحقة بالشركات المنظمة للحج، منوهًا إلى أن بعض الشركات قد تلجأ لتحصيل مبالغ إضافية من الحجاج لتعويض بعض من خسائرها دون سند قانوني ما يعرضها لعقوبات تصل لحد إلغاء الترخيص.

من جهته أكد مصدر بوزارة السياحة، لـ"الوطن"، أن يحيى راشد وزير السياحة لديه بعض التحفظات على زيادة أسعار البرامج على اعتبار أن رفع سعر البرنامج سيضر بالمواطن البسيط، علاوة على أن غالبية الشركات حجزت مساكنها منذ وقت طويل، وكان سعر الريال وقتها مساو للأسعار التي تضمنتها ضوابط الحج السياحي.

كما أسا إلى راشد، سيدرس كافة مقترحات اللجنة في هذا الخصوص، كما يتخذ قرارا يحفظ حق المواطن في الحصول على أجود الخدمات بأقل الأسعار، وفي ذات الوقت يحفظ للشركات تحقيق هامش ربح معقول، منوهًا إلى أنه من المقرر أن تشهد أسعار البرامج زيادة تتراوح من 10 إلى 12% عن الأسعار المعلنة من قبل.