"السياحة" تدرس رفع أسعار الحج السياحي بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام الريال

06:22 ص | الثلاثاء 26 يوليو 2016

تعقد اليوم، اللجنة العليا للحج السياحي برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الشركات، اجتماعا هاما مع يحيى راشد وزير السياحة، وذلك للاطلاع على آخر الإجراءات الخاصة بالحج ومناقشة إعادة تسعير برامج الحج السياحي وفقا لسعر صرف الريال السعودي حاليا.

وأكد الدكتور خالد المناوي عضو اللجنة العليا للحج السياحي، حرص اللجنة على نجاح موسم الحج هذا العام وتحقيق مصلحة المواطنين والشركات في آن واحد، لافتا إلى ضرورة زيادة أسعار برامج الحج السياحي بعد أن وصل سعر صرف الريال السعودي إلى نحو 3 جنيهات و30 قرشا بالسوق السوداء في الوقت الذي حددت فيه وزارة السياحة أسعار البرامج مايو الماضي وفقا لسعر الريال السعودي وقتها وكان 2 جنيه و50 قرشا.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن" أن هناك 3 اقتراحات سيتم تقديمها للوزير لتعديل الأسعار الأول أن يتم زيادة الأسعار وفقا للمتغيرات الحالية في سعر صرف الريال مقابل الجنيه مع حساب نسبة الزيادة بكل مستوى على حدة، والثاني أن توفر الدولة الريال السعودي للشركات بالبنوك بالأسعار الرسمية أسوة بما تم التعامل به مع حج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية وحج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي باعتبار الجميع حجاج مصريين، والثالث أن تسمح الوزارة للشركات بتحصيل قيمة البرنامج من المواطنين بالريال السعودي.

وأشار المناوي، إلى أن عدم زيادة أسعار برامج الحج سيؤدي إلى نتائج سلبية أهمها ضعف الخدمات المقدمة للحجاج بالمملكة السعودية ما يؤثر على نجاح الموسم، كما ستمنى الشركات المنظمة للحج بخسائر كبيرة، منوهًا إلى أن بعض الشركات قد تلجأ لتحصيل مبالغ إضافية من الحجاج لتعويض بعض من خسائرها دون سند قانوني ما يعرضها لعقوبات تصل لحد إلغاء الترخيص.

من جهته أكد مصدر بوزارة السياحة، أن يحيى راشد وزير السياحة لديه بعض التحفظات على زيادة أسعار البرامج على اعتبار أن رفع سعر البرنامج سيضر بالمواطن البسيط، علاوة على أن غالبية الشركات قامت بحجز مساكنها منذ وقت طويل وكان سعر الريال وقتها مساو للأسعار التي تضمنتها ضوابط الحج السياحي، مشيرًا إلى أن راشد سيدرس كافة مقترحات اللجنة في هذا الخصوص ويتخذ قرارًا يحفظ حق المواطن في الحصول على أجود الخدمات بأقل الأسعار وفي ذات الوقت يحفظ للشركات تحقيق هامش ربح معقول، منوهًا إلى أن بعض الشركات اقترحت زيادة أسعار البرامج بنحو 15 إلى 20% عن الأسعار التي تم إعلانها من قبل.