في حكم جديد.. "الإداري" يلزم الدولة بعلاج مرضى الشرايين التاجية

11:48 ص | الخميس 28 يوليو 2016

بعد أقل من أسبوع على حكمها بعلاج فقراء مرضى الشرايين التاجية، أكدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في حكم قضائي جديد، الحقوق الدستورية في العلاج المجاني للفقراء وغير القادرين من مرضى الشرايين التاجية، وشمولهم بالرعاية الصحية الكاملة.

كما أكدت المحكمة، أن علاج غير القادرين من أقدس واجبات الدولة، تحقيقا للسلام الاجتماعي بين طبقات الشعب، وأن أحد المواطنين يعاني من مرض قصور في الشرايين التاجية، ويتعين عمل قسطرة علاجية ودعامات بالشريان التاجي الأمامي والخلفي، ويحتاج إلى قسطرة وتركيب دعامة بالشريان التاجي الأيمن، وأن بعض العلاجات الموصوفة من الأطباء المختصين هي الطريق الوحيد للتغلب على هذا المرض اللعين، كما أن هذا العلاج مكلف للغاية للمُدّعي وهو من غير القادرين على تحمل ثمن الدواء، ولا يقدر على شرائه ولا يجوز لهيئة التأمين الصحي الامتناع عن علاجه، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان لخطورة الحالة المرضية للمواطن الفقير.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن المُشرع الدستوري جرّم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، ومن ثم فقد باتت الدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بعلاجهم أو بإجراء العمليات اللازمة للحفاظ على حياتهم ورعايتهم طبيا، وهذا الالتزام لا ينفك عنها إلا بشفائهم أو بثبوت عجزهم، وذلك في مقابل ما يدفعونه من اشتراكات، وأن التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، يُعمق رابطة الولاء السياسي والانتماء بين المواطن ووطنه، ما يعود بالاستقرار على الوطن، والدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي، مُلزمة برعاية المؤمن عليهم رعاية صحية وعلاجية كاملة بما في ذلك صرف الدواء.

وأضافت المحكمة، أن التخلي عن الفقراء في محنتهم المرضية، يتصادم مع الدستور، بل ويفرغ الحق الدستوري لعلاج المرضى غير القادرين مجانا من مضمونه، ويجعله محض خواء وهباء وهو ما يجب على تلك الهيئة النأي عنه احتراما للحقوق الدستورية التي تستوى على القمة في القواعد القانونية في الدولة، وأضحى الالتزام بعلاج غير القادرين مجانا ليس هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عمن تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها تحقيقا للسلام الاجتماعي بين كافة طبقات الشعب.