الجارحي يعقد لقاءات مع مسؤولي مجموعة الـ20 لعرض الإصلاحات الاقتصادية
الجارحي يعقد لقاءات مع مسؤولي مجموعة الـ20 لعرض الإصلاحات الاقتصادية
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن السياسات الضريبية في مصر التي تطرحها الحكومة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال زيادة الحصيلة الضريبية وموارد الدولة التي يتم توجيهها للإنفاق على البرامج الاجتماعية والتنموية.
وأوضح وزير المالية، في كلمته بملتقى السياسات الضريبية الدولية، الذي عقد بمدينة "شينجدو" الصينية ضمن اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير وتحقيق الاستقرار في التشريعات الضريبية اللازمة لتشجيع الاستثمار.
وشدد على أن مصر مهتمة بالتعاون على مستوى السياسات الضريبية الدولية، والمشاركة في الاتفاقات والمبادرات الدولية التي تستهدف مواجهة التهرب الضريبي وتبادل المعلومات.
واختتمت اجتماعات مجموعة العشرين، أمس، بالتأكيد على ضرورة استخدام جميع الأدوات المتاحة للسياسة المالية والنقدية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بدفع معدلات نمو الاقتصاد العالمي تتسم بالاستدامة والشمولية والتوزيع الجيد، فضلا عن ضرورة الاهتمام بسياسات تحرير الأسواق واتباع السياسات الاجتماعية التي تسمح باستفادة القاعدة العريضة من المواطنين، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة واستدامة النمو.
وشاركت مصر في اجتماعات مجموعة العشرين لأول مرة، بدعوة من الصين التي ترأست اجتماعات هذا العام، وسوف تنتقل رئاسة الاجتماعات إلى ألمانيا خلال العام المقبل.
وعقد وزير المالية عدة لقاءات ثنائية على هامش الاجتماعات مع عدد من وزراء مالية الدول الأخرى، حيث عرض خلالها خطط الإصلاح الاقتصادي لمصر التي تنفذها الحكومة والإصلاحات التي ستجريها خلال الفترة المقبلة، حيث لاقت ترحيبا ومساندة من المسؤولين في الدول الكبرى المشاركة بالاجتماعات.
