وزير المالية يكشف أهداف التعديلات على قانون المناقصات والمزايدات

انتهت وزارة المالية من إعداد تعديلات جوهرية على قانون المناقصات والمزايدات ليواكب الأوضاع الاقتصادية الحالية وبما يحقق برامج الحكومة التنموية برؤية شاملة، وسيكون لها مردود إيجابي سريع وملموس على أداء الجهاز الإداري وتنمية مجتمع الأعمال وضبط الإنفاق الحكومي.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن التعديلات تهدف إلى تحقيق المزيد من إحكام الرقابة على المال العام وضبط الإنفاق على ما يتم صرفه من الخزانة العامة وحسن استغلال المنح والقروض وكذلك إعطاء مرونة في تنفيذ القانون بما يتناسب مع الأنشطة المختلفة للجهات الخاضعة له وبما يحقق معايير الشفافية، وتكافؤ الفرص، وحرية المنافسة وتحقيق فكر اللامركزية في اتخاذ القرار.

• اتخاذ القرار
• الأنشطة المختلفة
• الأوضاع الإقتصادية
• الإنفاق الحكومى
• الجهاز الإدارى
• الخزانة العامة
• المال العام
• المناقصات والمزايدات
• تكافؤ الفرص
• تنفيذ القانون
• اتخاذ القرار
• الأنشطة المختلفة
• الأوضاع الإقتصادية
• الإنفاق الحكومى
• الجهاز الإدارى
• الخزانة العامة
• المال العام
• المناقصات والمزايدات
• تكافؤ الفرص
• تنفيذ القانون
• اتخاذ القرار
• الأنشطة المختلفة
• الأوضاع الإقتصادية
• الإنفاق الحكومى
• الجهاز الإدارى
• الخزانة العامة
• المال العام
• المناقصات والمزايدات
• تكافؤ الفرص
• تنفيذ القانون
• اتخاذ القرار
• الأنشطة المختلفة
• الأوضاع الإقتصادية
• الإنفاق الحكومى
• الجهاز الإدارى
• الخزانة العامة
• المال العام
• المناقصات والمزايدات
• تكافؤ الفرص
• تنفيذ القانون