شروط اختيار «المحافظين»: القدرة على اتخاذ القرار.. وقيادة مجموعة العمل أهمها

09:54 م | الاثنين 18 يوليو 2016

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية، أن هناك حركة محافظين جديدة سيُعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، ستشمل 5 محافظات، من بينها تعيين محافظ جديد للقاهرة، التى ظلت دون محافظ لمدة 7 أشهر بعد اختيار الدكتور جلال سعيد المحافظ السابق، وزيراً للنقل فى التعديل الوزارى الأخير.

وأضافت المصادر، أن الحكومة لم تكن تعتزم إجراء الحركة حالياً بعد تجديد الثقة فيها من «مجلس النواب»، لكن الضغوط الشديدة التى مارسها أعضاء المجلس عليها منذ تشكيله جعلتها ترضخ لمطالبهم بضرورة إجرائها لامتصاص موجة غضب كثير منهم، مؤكدة أن «النواب» نقلوا إلى رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل صورة من فشل بعض المحافظين فى الاستجابة إلى برنامج الرئيس الانتخابى، وتقاعسهم عن تنفيذ توجيهات الرئاسة لحل أزمات المواطنين ومشكلاتهم الأزلية فى قطاعات كثيرة أهمها انتشار القمامة فى الشوارع، واستمرار التعدى على أملاك الدولة والتوسُّع فى مخالفات البناء، التى اعتبروها أبرز صور فساد المحليات.

{long_qoute_1}

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنه تم تشكيل لجنة عليا لإجراء حركة المحافظين الجديدة بتعليمات من رئيس الحكومة، ويشرف عليها الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، تضم مندوبين من الجهات والأجهزة الرقابية، ومندوباً من إحدى الجهات السيادية، وخبراء من وزارة التنمية المحلية والأمين العام للإدارة المحلية ورئيس قطاع التفتيش والمتابعة، حيث وضعت هذه اللجنة شروطاً قاسية فى اختيار المحافظين الجُدد، سواء فى الحركة المقبلة أو الحركات التى تليها فى ما بعد، والتى يستطيع المحافظون من خلالها تنفيذ برنامج الحكومة الذى تم تقديمه لمجلس النواب، وبناءً عليه تم تجديد الثقة فيها.

وشملت شروط اللجنة التى تم الاتفاق عليها لاختيار المحافظين الجدد -والتى تنفرد «الوطن» بنشرها- ومن بينها القدرة على اتخاذ القرار، وأن يكون المحافظ من بين الشخصيات القريبة من الشارع والمواطنين، ومعروف عنه قدرته على النزول للشارع والتفاعل والمرونة مع المواطنين، والقدرة على قيادة مجموعة العمل للحصول على أفضل مستويات الأداء فى المحليات، وأن يكون على دراية بعلم الأولويات ولديه المقدرة على وضع الأولويات، لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل قلة موارد المحافظات، وضعف الإمكانات التى تحول بين طرح السياسات التى وضعتها الدولة، وبين تنفيذها على أرض الواقع.

وأشارت المصادر إلى أن حركة المحافظين المقبلة لن تكون حركة كبيرة أو موسّعة، كما أشاع البعض، لكنها ستكون محدودة وتنحصر من 5 إلى 6 محافظات، من بينها تعيين محافظ جديد للقاهرة، سواء بتكليف اللواء أحمد تيمور، القائم الحالى بأعمال المحافظ، أو باختيار قيادة أخرى.

وأضافت المصادر أن المحافظات التى ستدخل الحركة هى «بنى سويف، أسيوط، القليوبية، مرسى مطروح، القاهرة»، مؤكدة أن التقارير الرقابية وتقارير مجلس النواب التى استعانت بها اللجنة انتهت إلى أن أداء محافظى هذه المحافظات لم يكن على المستوى المطلوب، وأنهم فشلوا فى كثير من الملفات، أهمها ملف القمامة، وانتشار مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة.

وأكدت المصادر أن حركة المحافظين ستتبعها حركة محليات شاملة فى جميع المحافظات، سيكون الأولوية فيها للقيادات الشبابية، لافتة إلى أنها أيضاً ستتضمن تعيين سكرتيرى عموم ومساعدين ونواباً جدداً للمحافظين، منهم 80% للشباب فى بعضها، ومن بينهم محافظتا «القاهرة والجيزة»، اللتين من المرجّح أن يتم تصعيد بعض رؤساء الأحياء والمدن بها لتولى منصب نائب محافظ ووظائف قيادية بديوان عام المحافظتين فى محاولات جديدة لتقديم خدمات جيّدة والتعامل مع المواطنين من واقع الخبرة والدراية الكافية، فضلاً عن القضاء على الروتين وحل مشكلات القمامة والمخلفات فى الشوارع.

وقال الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، إن بعضاً من أعضاء مجلس النواب ضغطوا بقوة لإجراء حركة محافظين، وتغيير بعضهم، وأنهم لمسوا فشل المحافظين من خلال زياراتهم وجولاتهم فى دوائرهم الانتخابية، وأن اختيار بعضهم فى الحركة الماضية لم يكن موفقاً بعد مرور 6 أشهر من اختيارهم لهذه المناصب.

وأضاف «هانى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن نصوص دستور 2014 ومشروع قانون المحليات الجديد يُلزم الحكومة بإعطاء صلاحيات كبيرة للمجالس المحلية المنتخبة.