"النواب" يوافق على مادة التسويات "75" بقانون الخدمة المدنية

06:07 م | الأحد 24 يوليو 2016

وافق مجلس النواب، اليوم، على مادة التسويات رقم 75 من قانون الخدمة المدنية خلال الجلسة العامة.

ونصت المادة 75 على أنه "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية التي يعملون بها، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها".

وطالب عدد من النواب بأن تنص المادة على إلزام الحكومة بالتسويات لكل من حاصل على مؤهل أعلى دون التقيد بمدة الثلاث سنوات إلا أن الحكومة رفضت.

وطالب أشرف العربي وزير التخطيط بأن تظل المادة على نصها وذلك لأن بعض المتقدمين لوظائف يتقدموا بمؤهل أدنى عند التقدم لشغل الوظيفة بينما يكون هو حاصل على مؤهل أعلى، وبعد حصوله على الوظيفة يطلب التسوية.

ورد الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بأن "التقدم بمؤهل أدنى من المؤهل الحاصل عليه المتقدم لشغل وظيفة ثم طلب التسوية بعد الحصول على الوظيفة هذا غش".

وقال النائب ضياء داود إن "تقديم المؤهل الأقل وفق الوظيفة المطلوبة ليس غشا ومن حقي أن أطلب التسوية بعد ذلك فأنا حاصل على المؤهل المقدم والأعلى ومن حقي التسوية"، ورد الدكتور علي عبدالعال قائلا إنه "عندما يتقدم صاحب مؤهل أعلى بمزاحمة صاحب مؤهل أقل ويخفي مستند فهذا غش".

ومن جانبه رد أشرف العربي وزير التخطيط بأنه يصر على نص اللجنة بأن يكون أمر التسوية جوازيا وليس إلزاميا، فيما أكد النائب أحمد الشرقاوي أنه لابد من تقنيين وتسوية أوضاع كل العاملين ولابد أن يكون إلزامي موضحا أنه "بدلا من يجوز نستخدم يجب مع الإبقاء على مدة الثلاث سنوات ولكن تكون إلزامية".