"المحافظين" يبدي ملاحظاته على مشروع قانون الخدمة المدنية

06:35 م | الأحد 17 يوليو 2016

أعلن النائب أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون الخدمة المدنية مع التحفظ على عدة مواد بالقانون، مطالبا بإعادة النظر إليها عند مناقشتها.

وقال "قرطام"، خلال كلمته بجلسة اليوم: "كشفت التجربة العملية خلال العقود الماضية عن الحاجة الملحة لوضع إطار قانوني جديد ينظم شؤون الخدمة المدنية لمواجهة التحديات الراهنة على صعيد الإصلاح الإداري، ومما لا شك فيه أن نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد ثبت عدم ملاءمته للواقع الحالي سواء على المستوى الدستورى، حيث أصدرت المحكمة الدستورية عدة أحكام بعدم دستورية بعض أحكامه، أو على المستوى التنفيذي وما كان به من ثغرات أدت إلى تغول البيروقراطية في الجهاز الإداري، وغياب الشفافية، خصوصًا في مجال التعيينات، والافتقار إلى نظام موضوعي لتقويم أداء الموظفين، ووجود نظام أجور معقد وغير واضح وغير عادل يرسخ للتفاوت الشديد غير المبرر في الدخول، ما أدى لتدني الخدمات المقدمة إلى المواطنين".

وتابع قائلا: "وأمام محاولة الحكومة لإرساء واقع جديد بإصدار قرار بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وما أعقب تلك المحاولة برفض هذا القانون بمجلسنا الموقر نزولاً على رغبة الأعضاء في إجراء تعديلات من شأنها إعادة مناقشة مشروع القانون بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، فإن التعديلات الواردة بمشروع القانون لم تغيِّر من فلسفة القانون، ولكنها أضفت مزيدا من الضمانات لتحافظ على حقوق الموظف وتعمل على إصلاح الجهاز الإداري في الدولة من خلال تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب".

وقال قرطام: "إن إصلاح الجهاز الإداري وتطويره لا يتوقف فقط على شغل الوظائف على أساس الكفاءة وتشكيل صف ثان من القيادات، وضخ الدماء الجديدة في البنى الوظيفية حتى تتجاوز مشكلات ضعف الكفاءة وترهل الأداء، ولكن أيضًا يبدأ من الحوكمة، وإعمال الشفافية وقواعد الحكم الرشيد بما تفترضه ابتداء من كفالة المشاركة والرقابة المجتمعية".

ولفت إلى أن القانون الجديد في المواد من 12 إلى 21 الواردة بشأن تعيين الموظفين، نرى أنها تضمنت ضوابط جادة لمحاربة الفساد الذي أصاب الجهاز الإداري ولضمان المساواة وتكافؤ الفرص والتقييم والمحاسبة وتطوير الأداء، ولم نرَ عند الاطلاع على مشروع القانون حلا جذريا لمشكلة تعريف البدلات والتي تعد بمثابة أجر مواز، والتي يتم احتسابها في كثير من الأحيان على العمل الأصلي، وهو ما يتطلب تعريفا واضحا للبدلات وطريقة استحقاقها.

وقال قرطام إن نظم الأجر المكمل تُركت بمجملها إلى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية وطبيعة اختصاصاتها، وهو ما يشير إلى أن القانون لم يقدم في هذا الشأن حلا عمليا لتلافي الاختلالات الهيكلية الحادة في الأجور، وإهدار قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة.

وقال: "لقد حدد القانون الحدين الأدنى والأقصى لعدد ساعات العمل أسبوعيًا، ولكنه لم يرد ذكر أي نصوص عن ساعات العمل الإضافية، وهل مسموح بها أم لا ومقابل الأجر لها إن وجدت".

وتساءل حول ما يتعلق بحق العامل في الخروج للمعاش المبكر، طبقا للمادة 69 من القانون والتي تتضمن إتمام التسوية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية أو خمس سنوات، وقال: "هل صندوق المعاشات في الوقت الحالي به أموال كافية لهذا الغرض؟".

وطالب لجنة القوى العاملة بضرورة توضيح سبب عدم التطرق لبعض المواد التي وصفتها اللجنة في تقريرها الصادر في يناير الماضي بـ"المعيبة" وبناءً عليه أوصت برفض القانون، ورغم ذلك لم تتطرق إليها بتعديلات جوهرية، ومنها على سبيل المثال المادة 16 الخاصة بانتداب ذوي الخبرات ومادة 33 الخاصة بالندب والتي كانت ترى اللجنة ضرورة استثناء الأطباء منها.