" القوى العامة بالنواب" توافق على تعديل المادة 16 بمشروع قانون الخدمة المدنية

01:44 م | الثلاثاء 19 يوليو 2016

استقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على تعديل وإعادة صياغة نص المادة 16 بمشروع قانون الخدمة المدنية، والتى أحالها المجلس بجلسته أمس الإثنين، إلى اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وذلك بناء على قرار المجلس بإعادة مناقشة المادة وإحالتها للجنة لمزيد من الدراسة.

وقالت اللجنة إنها تدارست الموضوع فى ضوء ما سبق من مناقشات الأعضاء وما دار فى الجلسة العامة خلال مناقشة المادة، واستعادت أحكام القوانين ذات الصلة وأحكام الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس.

وانتهت اللجنة إلى نص المادة (16) كالآتى:

"يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:

1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.

2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.

3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.

4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.

5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.

ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية على الباب الأول، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز".

وأوصت اللجنة المجلس بالموافقة على نص المادة بذات الصيغة التى استقرت عليها.