البرلمان يقترب من إقرار "الخدمة المدنية".. ومعارضون: القانون لم يغلق باب الفساد

09:07 م | الاثنين 18 يوليو 2016

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب إن البرلمان سيقر قانون الخدمة المدنية الجديد خلال 72 ساعة، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات التى أدخلتها الحكومة على القانون والذي رفضه البرلمان في وقت سابق.

من جانبه، قال وائل توفيق، عضو اللجنة الإعلامية للتضامن لرفض قانون الخدمة المدنية، إن المشروع الجديد للقانون لا يختلف كثيرا عن المشروع الذي تم تقديمه من قبل، مضيفا أن التعديلات التي تخص الموظفين على رأسها التعيينات والأجور وعملية التخلص دون تقدير صحيح وعدم وجود معيار لمن يعمل ومن لا يعمل، بخلاف عدم وجود تسوية للترقيات التي لا يوجد ضابط عليها وما يطعن الحيادية والنزاهة.

وأضاف توفيق، في تصريح لـ"الوطن"، أن المعترضين على القانون القديم قدموا مشروعا لقانون جديد لمجلس النواب، إلا أنه لم يتم مناقشته وتم رفضه من البداية بالرغم من إعلانهم رفضهم أي بند من القانون القديم، مؤكدا: "أعلنا عدم موافقتنا على المشروع واللي أثار غضب المواطنين المصريين وإقرار القانون مش هيوقف المشروع ما إذا طبق".

وأوضح قائلا إن "الزملاء النقابيين في المحافظات بيتوجهوا بمطالبنا لأعضاء الدوائر الموجودين فيها بغرض أنهم يعرفوا إيه اللي إحنا عايزينه بس للأسف الحكومة عاملة (كارت رعب) لمجلس النواب باعتبار القانون الذي قدمته وتقدمه بمثابة أمن قومي ومن غيره ماينفعش نكمل"، مضيفا أن الحكومة تجاوزت عندما مررت القانون الذي تم رفضه وإدراجه في الموازنة العامة للدولة، مفندا: "عملت حسابها إنها هتكمل بيه حتى لو هيتشال ولازم يكون فيه خط تشريعي جديد بالرغم من وجود تعديلات".

وفي السياق ذاته، قال محب عبود، رئيس نقابة المعلمين المستقلة، إن القانون الجديد الذي تتم مناقشته حاليا في مجلس النواب لم يدخل عليه أي تعديلات جوهرية في القانون القديم، موضحا أن سبب عدم الموافقة على القانون القديم جاء بسبب وجود الكثير من المواد التي لم ولن تواجه الفساد، في حين أنها لم تتم مواجهتها في القانون الجديد.

وأضاف عبود، في تصريح لـ"الوطن"، أن القانون الذي تتم مناقشته الآن في مجلس الشعب يخص الفساد وهذا القانون يفتح نوافذ جديدة للفساد، موضحا أن المادة 4 لأن اللائحة التنفيذية تحدد كيفية اختتيار أعضاء اللجنة ومناقشة أعمالها، حيث وضعت تلك اللجان وكان هذا الشرط الضروري وتركت المادة في يد السلطات المختصة وهما الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة.

"الفساد ينتعش في التعتيم وعدم إتاحة المعلومات وإن الناس تكون موجودة في هيكل العمل دون معرفة كيفية الترقية أو المكافآت" كلمات قالها رئيس نقابة المعلمين المستقلة، مضيفا أن المادة 16 كانت تنص على أنه يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، مشيرا إلى أن القانون يتم وضعه ليكون حلا للمشكلات الوجودة في مصر، إلا أن الوظائف القيادية والقيادات الإشرافية سيتم بالاختيار وليس بالمسابقة أو الأقدمية وهذا باب جديد للفساد لم يغلقه القانون الجديد.