«اللجنة الوطنية» تتسلم عقد «الاستشارى المالى» لدراسات سد النهضة.. والتوقيع خلال الاجتماع السداسى

12:13 ص | الأحد 24 يوليو 2016

كشفت مصادر مطلعة بملف سد النهضة الإثيوبى عن أن اللجنة الوطنية المصرية تسلمت نسخة من عقد الاستشارى القانونى والمالى الإنجليزى «كوربت»، حيث بدأت اللجان الفنية فى مراجعتها تمهيداً للتعاقد مع ممثلى المكتب خلال الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والمياه بدول النيل الشرقى «مصر والسودان وإثيوبيا» المخصص للتعاقد مع المكتب الاستشارى الفرنسى «بى آر إل» المكلف بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، نهاية الشهر الحالى.

{long_qoute_1}

أوضحت المصادر أن المراجعة تتضمن الصياغة النهائية المقدمة من «كوربت»، لتتطابق مع اللوائح والقوانين المنظمة بالدولة المصرية، وكذلك مراجعة المفاهيم التى يتضمنها العقد وتحمل أكثر من معنى، لافتاً إلى أن المكتب مسئول عن كافة النواحى التى تسهل عمل المكتب الفرنسى «بى آر إل» والمكتب المساعد «أرتيليا» سواء من تحصيل المخصصات المالية للدول وطرق سدادها، وأيضاً تذليل الإجراءات الإدارية لضمان تدفق البيانات والمعلومات من الدول الثلاث، وتكلفة الزيارات الميدانية، التى سيقوم بها ممثلو الاستشارى الفرنسى للخزانات السودانية سنار والروصيرص ومروى، وكذلك السد العالى وخزان أسوان وحتى قناطر الدلتا فى مصر.

أكدت المصادر أن الدول الثلاث ملزمة بتوفير جميع البيانات والمعلومات التى يطلبها المكتبان الفرنسيان، كما أن القاهرة ستقدم دراساتها السابقة حول السد الإثيوبى التى أعدها الخبراء الوطنيون، والتى أوضحت حجم الآثار السلبية للسد على مصر خاصة خلال فترة الملء الأول لبحيرة السد الإثيوبى، موضحاً أن خارطة الطريق المرتقبة لمستقبل المفاوضات تتمثل فى أنه بمجرد التوقيع بين مصر والسودان وإثيوبيا مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، سيتم البدء فوراً فى إجراء الدراسات الفنية ويتم الانتهاء منها خلال فترة لن تتجاوز 11 شهراً طبقاً للاتفاق المبرم بين الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين، ومن المقرر أن تعد الشركتان تقارير شهرية وأخرى دورية تتناول التقدم فى سير الدراسات، يتم بعدها إعداد خريطة مائية لسد النهضة تتوافق مع إعلان المبادئ الذى وقع بين رؤساء الدول الثلاث.

أضافت المصادر أن هناك اتفاقاً على تنسيق العمل بين المكتبين من قبل وزراء المياه، حيث من المتوقع أن تتم دعوة وزراء خارجية الدول الثلاث أو من ينوب عنهم عقب توقيع العقدين الفرنسى والإنجليزى لصياغة مذكرة تفاهم تشمل آليات تنفيذ نتائج الدراسات من قبل الدول الثلاث، مشيرة إلى أن الدراسات المطلوبة تتعلق بتحديد الآثار السلبية للسد على هيدروليكيا المياه ومعدلات وصول المياه من السد الإثيوبى وحتى بحيرة السد العالى وقناطر الدلتا، فضلاً عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان.

فى سياق آخر أعلن الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى فى بيان صحفى أمس عن انتخاب مصر بعضوية المكتب التنفيذى لمجلس وزراء المياه الأفارقة فى ختام أعماله بالعاصمة التنزانية دار السلام وفوزها بمنصب نائب رئيس المجلس عن شمال أفريقيا، وذلك فى ختام اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس، مشيراً إلى أن توصيات الجمعية أكدت أهمية الاستفادة من كل نقطة مياه بالقارة، مع النظر لمياه الصرف كمصدر للمياه والطاقة والمخصبات، مع أهمية التعامل مع كافة أنواع المياه كدائرة مغلقة فى إطار دورة المياه المتكاملة، مع التأكيد على أهمية العمل الجماعى التكاملى.