"وطنية سد النهضة" تتسلم عقد "الاستشاري المالي" لمراجعته

07:14 م | السبت 23 يوليو 2016

كشفت مصادر مطلعة بملف "سد النهضة" الإثيوبي، عن أنَّ اللجنة الوطنيّة المصريّة، تسلَّمت نسخة من عقد المكتب الاستشاري القانوني والمالي الإنجليزى "كوربت"، حيث بدأت اللجان الفنية في مراجعتها تمهيدًا للتعاقد مع ممثلي المكتب خلال الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه بدول النيل الشرقي "مصر والسودان وإثيوبيا" المخصص للتعاقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي BRL، المكلّف بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، نهاية الشهر الحالي.

وأوضحت المصادر أنَّ المراجعة تتضمن الصياغة النهائية المقدمة من "كوربيت"، لتتطابق مع اللوائح والقوانين المنظمة بالدولة المصرية، وكذلك مراجعة المفاهيم التي يتضمنها العقد وتحمل أكثر من معنى، لافتًا إلى أنَّ المكتب مسؤول عن جميع النواحي التي تسهل عمل المكتب الفرنسي "بي آر إل" والمكتب المساعد "إرتيليا" سواء من تحصيل المخصصات المالية للدول وطرق سدادها، وأيضًا تذليل الإجراءات الإدارية لضمان تدفق البيانات والمعلومات من الدول الثلاث، وتكلفة الزيارات الميدانية، التي سيقوم بها ممثلو الاستشاري الفرنسي للخزانات السودانية سنار والروصيرص ومروى وكذلك السد العالي وخزان أسوان وحتى قناطر الدلتا في مصر.

وأكدت المصادر أنَّ الدول الثلاث ملزمة بتوفير جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها المكتبان الفرنسيان، كما أنَّ القاهرة ستقدم دراساتها السابقة حول السد الإثيوبي والتي أعدها الخبراء الوطنيون، والتي أوضحت حجم الآثار السلبية للسد على مصر خاصة خلال فترة الملء الأول لبحيرة السد الإثيوبي، موضحًا أنَّ خارطة الطريق المرتقبة لمستقبل المفاوضات تتمثل في أنَّه بمجرد التوقيع بين مصر والسودان وإثيوبيا مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، سيتم البدء فورًا في إجراء الدراسات الفنية ويتم الانتهاء منها خلال فترة لن تتجاوز 11 شهرًا طبقًا للاتفاق المبرم بين الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين، ومن المقرر أن تعد الشركتان تقارير شهرية وأخرى دورية تتناول التقدم في سير الدراسات، يتم بعدها إعداد خريطة مائية لسد النهضة تتوافق مع اعلان المبادئ الذي وقع بين رؤساء الدول الثلاث.

وأضافت المصادر أنَّ هناك اتفاق علي تنسيق العمل بين المكتبين من قبل وزراء المياه حيث من المتوقع أن يتم دعوة وزراء خارجية الدول الثلاث أو من ينوب عنهم عقب توقيع العقدين الفرنسي والإنجليزي لصياغة مذكرة تفاهم تشمل آليات تنفيذ نتائج الدراسات من قبل الدول الثلاث، مشيرة إلى أنَّ الدراسات المطلوبة تتعلق بتحديد الآثار السلبية للسد على هيدروليكيا المياه ومعدلات وصول المياه من السد الإثيوبي وحتى بحيرة السد العالي وقناطر الدلتا، فضلًا عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان.