"أقباط من أجل الوطن": نرفض دعوات أبناء المهجر للتظاهر في أمريكا

كتب: مصطفى رحومة:

"أقباط من أجل الوطن": نرفض دعوات أبناء المهجر للتظاهر في أمريكا

"أقباط من أجل الوطن": نرفض دعوات أبناء المهجر للتظاهر في أمريكا

أعلن الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن رفضه أي دعوات للتظاهر أمام البيت الأبيض الأمريكي، أو في أي مكان آخر خارج مصر، ردا على الدعوة التي أطلقتها منظمة التضامن القبطي التابعة لأقباط المهجر بأمريكا للتظاهر يوم 2 أغسطس المقبل، أمام البيت الأبيض؛ احتجاجا على الأحداث الطائفية التي شهدتها محافظة المنيا خلال الفترة الأخيرة.

وقال الاتحاد، في بيان أصدره اليوم، إن الأقباط جزء لا يتجزأ من النسيج الوطن المصري وليس أقلية دينية، وتلك الدعوات تصب في صالح المتآمرين على البلاد، مضيفا "تحمل الأقباط الويلات من الإخوان وحُرقت كنائسهم، وكانت مقولة البابا تواضروس الثاني (وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن) علامة على وطنية الكنيسة القبطية، وأصبحت هي شعار حملة كل قبطي في مصر، حيث كانوا من القوى الأساسية التي صنعت الثورة في 30 يونيو؛ لذلك نرفض أي دعوات للتظاهر داخل أو خارج مصر، لأن حل أي مشكلة يجب أن يكون في إطار القانون، الذي يجب أن ينفذ على الجميع".

فيما قال كريم كمال، مؤسس الاتحاد، إن دعوات التظاهر في أمريكا أو في أي مكان خارج مصر، هدفها تأجيج الفتن الطائفية في الداخل، ودفع الدول الأجنبية للتدخل في الشأن المصري الداخلي، بحجة حماية الأقباط وهو أمر نرفضه تماما.

وأضاف كمال: "بكل تأكيد تكرر الأحداث المؤسفة في المنيا، وأمس في بني سويف يحتاج وقفة سريعة، من خلال فرض سيادة القانون وتحويل المتهمين إلى محاكمات عاجلة، مع الإلغاء التام لأي مصلحات أو جلسات عرفية، لأن سيادة القانون وتطبيقه بحزم على الجميع كفيل بوقف تلك الأحداث".

وتابع كمال أن الأقباط وطنيون ومخلصون للوطن مهما حدث، ولن نسمح أن يستثمر أحد تلك الأحداث للإساءة إلى مصر أو زرع الفتن بين أبناء الوطن، مطالبا الأقباط في الولايات المتحدة ودول العالم بعدم الاستجابة لأي دعوات للتظاهر، لأن الأقباط في مصر قادرون على حل مشكلهم في إطار القانون داخل الوطن.

وحذر كمال من محاولة تنظيم الإخوان إثارة الفتن في الصعيد؛ لإحداث وقيعة بين الأقباط والدولة، مضيفا "ما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي بأننا مصريون ولا فرق بين مسيحي ومسلم والكل خاضع للقانون، يؤكد أن الدولة عازمة على التصدي لتلك المخططات بكل قوة، ومعاقبة من أخطأ أو أهمل في التعامل مع ما حدث في المنيا أو أي مكان آخر وفق القانون، وأن الدولة عازمة على فرض القانون على الجميع".


مواضيع متعلقة