"السادات": الداخلية رفضت توسيع صلاحيات "حقوق الإنسان" لزيارة السجون

كتب: محمد طارق

"السادات":  الداخلية رفضت توسيع صلاحيات "حقوق الإنسان" لزيارة السجون

"السادات": الداخلية رفضت توسيع صلاحيات "حقوق الإنسان" لزيارة السجون

قال محمد السادات، عضو مجلس النواب، إن تقرير منظمة العفو الدولية، يحتوي على مغالطات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالاختفاء القسري والتعذيب، مشيراً إلى أنه من الضروري أن ترد اللجنة على هذا التقرير.

وأشار، خلال اجتماع اللجنة المنعقدة الآن، إلى أن تكرار الأحداث في الأقصر والمنيا، ذات الطابع الطائفي، دفع بعض النواب للمطالبة بتقصي حقائق في هذه الأحداث، قائلاً: "في كل الأحوال لابد من محاسبة المتسببين والمحرضين وإعادة النظر في المناصب القيادية ومحاسبة المقصرين من المحافظين".

وأوضح أنه تواصل مع وزارة الشئون القانونية، من أجل التعرف على تعديلات قانون التظاهر، قائلاً: "لكن يبدو أن هذه التعديلات لن تتم في دور الانعقاد الحالي وأن تعديلات عاطف مخاليف وأكمل قرطام لم تحال حتى الآن، في الوقت الذي يطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة إصدار القانون الذي يمنحه عدد من الصلاحيات حتى لا يقل في تصنيفه من ألف إلى باء". 

وأوضح أن النيابة والداخلية رفضا أن تكون هناك صلاحيات للمجلس القومي لحقوق الإنسان في التحقيقات، ورفضا أيضاً الزيارات إلي السجون بدون إخطار.

وعن قانون العدالة الانتقالية، قال: "الحكومة لم تقدم هذا المشروع ويوجد بعض مشروعات للنواب، وتواصلنا مع اللجنة التشريعية لسرعة إنجاز هذه المشروعات".

وكشف عن صدام مع لجنة التضامن حول مناقشة قانون بناء الكنائس والجمعيات الأهلية، قائلاً: "لجنة التضامن متصورة أن مناقشة بناء الكنائس والجمعيات من اختصاصها وحدها ولديهم تصور أن لجنة حقوق الانسان تسحب من اختصاصات لجنة التضامن.  وأكد أن بعض من النواب ينقلون لرئيس المجلس والأمين العام، أن لجنة حقوق الإنسان تستدعي وزيرة التضامن وأن هذه الوزيرة من اختصاصاتهم.

وأشار إلى أنه التقى بعبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن، لحل الاشكالية بين اللجنين، إلا أنه قال: "لا يرضيك أن تتدخل في اختصاص اللجنة والنواب ثائرين من ذلك".

وعن قضية الشاب الإيطالي، الذي قتل في مصر، أوضح السادات أن اللقاء مع المسئولين الأمنيين كان يستهدف الحصول على معلومات وتطورات جديدة، على مستوى المعلومات، لكن من الواضح أنه لم يكن هناك جديداً.

وعن أحداث الفتنة الطائفية في المنيا، التي اقتربت من ٢٠ حادثة، قالت مرجريت عازر، عضو مجلس النواب، إنه من الضروري أن يكون للجنة حقوق الإنسان دوراً في إيقاف هذه الأحداث، مطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بينما قالت النائبة هانم أبو الوفا: أحداث الشجار في المنيا ليست بين المسلمين والمسيحين فقط ولكن مابين المسلمين وبعضهم، وهناك بؤر مشتعلة وتطرف في المنيا يجب التنبه له.

 


مواضيع متعلقة