خطة البرلمان والحكومة لمواجهة مشاكل "مستثمري التكنولوجيا"

04:49 م | الاثنين 18 يوليو 2016

اجتمعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتورة مي البطران، في وجود وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، وممثلي كبرى أحد الشركات العاملة والمصدرة في مجال التصنيع التكنولوجي، لبحث أهمية دعم الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وقالت البطران، في تصريحات صحفية، إن اللجنة تطرقت لعدة محاور في هذا الصدد لمواجهة التحديات التي تواجة الشركات العاملة في المجال، وفي مقدمتها إشكالية الإفراج عن شحنات المواد الخام "العناصر المكونة"، مؤكدة أنه تم تقليص المدة المستغرقة للإفراج عن هذه الشحنات من 15 يوما إلى 5 أيام فقط.

وأضافت البطران: "تطرقنا إلى تحدي إعادة الضرائب والجمارك للشركات العاملة في المجال عند التصدير، والتحدي الأساسي الخاص بالسياسة النقدية للعملة الصعبة التي تواجه القطاع، حيث تعاني الشركات بين عجز الميزان في صالح الدولار عند البيع في السوق المحلي في مقابل تحديات إجراءية عند التصدير، علما بأن نسبة كبيرة للمواد الخام مستوردة من الخارج".

وأكدت أن هناك مناقشات خلال الفترة المقبلة لتشجيع ما يعرف بـ"توطين التكنولوجيا"، عن طريق صناعة وتوفير المواد الخام والصناعات التكملية الخاصة بشركات تصنيع تكنولوجيا المعلومات داخل مصر، من خلال الصناعة المحلية، بشكل سيعود بالنفع على البلاد، خاصة في توفير فرص ونقل تكنولوجي.

وتابعت "وزيرة الاستثمار أكدت على الدعم الكامل لأي شركات محلية أو عالمية لزيادة الاستثمار والتصديرات القطاع، وناقشنا تحويل مصر إلى قاعدة صناعية تصدر لإفريقيا والشرق الأوسط، حيث تصل نسبة تصدير التكنولوجيا لإفريقيا لـ30% بينما تحتل الدول العربية 70%، وهناك إرادة سياسية كبيرة للاهتمام بالتوجه الجنوبي وتفعيل الاتفاقات التجارية مع الشرق والغرب والجنوب الإفريقي وشمال القارة السمراء".

واستطردت "تطرق النقاش إلى الهمية صناعة التعهيد في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث أن حجم الصناعة دوليا يصل إلى 700 مليار دولار، والبنية التحتية والكفاءة الإنسانية لمصر مؤهلة لاحتلال الصدارة في صناعات تكنلوجيا المعلومات، وبالتالي فالاهتمام بهذا المحور ستكون بمثابة بداية جيدا لدخول السوق المصري في هذا المجال"، مشيرة إلى أن البرلمان سيساعد الحكومة على تطوير تلك الصناعة تشريعيا ورقابيا.