وزير الثقافة يطالب بتشريع يحدد ضوابط منح جائزة الدولة التقديرية

07:33 م | الأحد 17 يوليو 2016

قررت لجنة الثقافة والإعلام، بمجلس النواب خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة أسامة هيكل فتح الملف الخاص بشأن ضوابط حول منح جوائز الدولة للانتاج الفكري.وذلك في حضور حلمي النمنم، وزير الثقافة.

وقال النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة، إن الأمانة العامة للجنة ستجمع مقترحات النواب حول قانون جوائز الدولة من أعضائها وسيتم مناقشتها بدء من الأحد القادم، بحضور رئيس المجلس الأعلى للثقافة ووزير الثقافة.

واستطرد قائلا: "يجب أن ننتهى من مراجعة هذا الملف قبل نهاية دور الانعقاد الحالي والذى سينتهى في غضون شهرين".

وطالب حلمى النمنم وزير الثقافة، بتشريع يحدد ضوابط منح جائزة الدولة التقديرية، موضحاً: "من الممكن أن نُفاجأ العام المقبل بترشيح إحدى الجامعات ليوسف القرضاوى لجائزة الدولة التقديرية، لإن مفيش قانون يمنع ده، وإذا أخذ الترشيح مساره سيؤدى إلى دخوله المسابقة، ولن نستطيع منعه"، كما طالب بعدم منح جائزة الدولة التقديرية لأى شخص يناصب الدولة العداء.

أما بشأن الجهات التى لها الحق فى الترشيح، قال وزير الثقافة: "من لهم الحق فى الترشح هم الجامعات والمعاهد و25 جمعية ثقافية منهم إتحاد الكتاب والنقابة التشكيلية وأتيلية القاهرة والإسكندرية".

وأوضح النمنم أن الجوائز تُمنح بالتصويت، عدا الجائزة التشجيعية، متابعاً: "أول مشكلة تواجه الجائزة، هو ما يثار حولها أن المجلس الأعلى للثقافة بيسيطر عليها من خلال موظفين به، وأنهم المتحكمين فى اختيارات المرشحين للفوز بالجائزة".

وأشار إلى أن موظفي المجلس الأعلى للثقافة، الذين يقومون بالتصويت على اختيار المرشح الفائز هم 60 موظف، بالإضافة إلى عدد من الوزراء منهم وزير التربية والتعليم ومحافظ القاهرة ووزير الثقافة وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ومدير مركز الأبحاث الجنائية، ورئيس الهيئة العامة للكتاب ورئيس دار الكتب.

وتابع وزير الثقافة: "يصبح الاجتماع صحيحا فى حال حضور ثلثى الأعضاء، والعضو المعتذر يدخل فى نصاب التصويت، بينما لا يدخل المسافر فى نصاب التصويت، فالقانون الحالي الخاص بجوائز الدولة يحتاج إلى تعديل حيث أن القانون الحالى لا يمنع المبدع من التقدم بإنتاجه الأدبى لجائزة الدولة التقديرية وجائزة التفوق وجائزة الدوله التشجعية وجائزة النيل، وبالتالى نجد عمل واحد حاصل على أكثر من جائزة".

فيما طالب النائب يوسف القعيد بضرورة نشر هذه المسابقة فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار، وألايقتصر الأمر على نشر خبر مقتضب حتى يعلم الجميع بميعاد هذه المسابقة، وإعادة النظر فى الجهات، التي تتقدم لجوائز الدولة، كما طالب بجائزة للمبدعين العرب تحمل اسم مصر.

وقالت لميس جابر، عضو لجنة الإعلام، إن "هناك ناس متخصصة وقاعدة بس للحصول على جوائز الدولة، ناس مستقطعة" مؤكدة أنهم ليسوا موهوبين وهناك مواهب حقيقية لا تحصل على أى جوائز رغم أنهم مبدعين.

وانتقدت "لميس" الطريقة التى يتم بها توزيع هذه الجوائز، كما طالبت بزيادة قيمة الجوائز، فيما طالب البعض بضرورة حظر حصول الموظفين فى الدولة على هذه الجوائز، من مديري العموم حتى الوزراء كما طالب البعض بمضاعفة قيمة هذه الجوائز مع توسيع قاعدة المشاركة من اللجنة المختصة باختيار من سيمنحون جوائز الدولة وعدم قصرها على العدد القائم حاليا.

وقال خالد يوسف، عضو اللجنة: "هناك فنانون حقيقيون حجبت عنهم الجائزة بفضل قانون جوائز الدولة، ومنهم من تم البحث لهم عن مخرج مناسب، ومنهم الفنانة العظيمة السيدة أم كلثوم، ويجب أن يتم تعديل القانون".