«عوارة»: اللجنة استعانت بشركة عالمية لقياس المخزون.. وأتوقع المطالبة بسحب الثقة من «حنفى»
![النائب جلال عوارة، عضو لجنة تقصى الحقائق](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/5595509961468353087.jpg)
النائب جلال عوارة، عضو لجنة تقصى الحقائق
أكد النائب جلال عوارة، عضو لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب لكشف الفساد فى منظومة توريد القمح، أن التقرير النهائى للجنة سيكشف الكثير من المفاجآت التى قد تدفع نواب البرلمان إلى المطالبة بسحب الثقة من المهندس خالد حنفى، وزير التموين. وأشار إلى أن اللجنة اتبعت خلال زياراتها للصوامع جميع الأساليب العالمية والعلمية لقياس نسب المخزون من القمح بدقة، وتبيّن لها حتى الآن وجود عجز يزيد على 100 مليون جنيه مبدئياً، مما يكشف عن سلسلة كبيرة من الفاسدين فى هذه المنظومة. ورفض «عوارة» ما أثاره النائب طارق حسانين، عن أن اللجنة لا تلتزم الحياد والدقة فى عملها، بعد زيارتها إلى صومعة «الياسمين» التى يمتلكها شقيقه، وكشف العجز الموجود بها، وإلى نص الحوار:
■ ما ردّك على هجوم النائب طارق حسانين، عن دائرة إمبابة، على لجنة تقصى الحقائق وتشكيكه فى عملها؟
- الحقائق كلها واضحة، فلا توجد أى شبهة تصيُّد فى الموضوع للنائب أو شقيقه، ومع ذلك فوجئت اللجنة برد فعل «حسانين» الذى حاول بداية الأمر منع الشركة المتخصّصة فى قياسات السلع من تحديد كمية الأقماح داخل الصومعة، إلا أنه رضخ فى النهاية بعد رفض اللجنة تصرّفه، ثم فوجئنا به مجدداً فى اليوم التالى يتبرّأ من أعمال اللجنة، بزعم أن قياسات الشركة التى تم الاعتماد عليها غير دقيقة.
فوجئنا بمنع «حسانين» الشركة من قياس القمح فى صومعة «شقيقه» والتبرؤ من أعمال اللجنة
■ لكن معظم أصحاب الصوامع التى زارتها اللجنة اعترضوا على نتائج القياس التى توصّلت إليها هذه الشركة؟
- أولاً هذه الشركة عالمية «S.G.S» ودورها قياس نسب المخزون من القمح داخل الصوامع وإيفاد اللجنة بالرقم الإجمالى، وبالمناسبة تم ترشيحها للجنة من المهندس خالد حنفى، وزير التموين، كما أن هيئة السلع التموينية متعاقدة معها لقياس القمح المستورد من فوق أسطح المراكب قبل تشوينه داخل الأجولة.
كما أن اللجنة استعانت فى تشكيلها باللواء شريف باسيلى، كممثل للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بناءً على تكليف من وزارة الدفاع، ويشرف بنفسه على صحة القياس الفنى لكميات القمح، ولمن لا يعرف، فهو المشرف على مشروع الصوامع الممول بمنحة من الإمارات، وبالتالى فإن الحديث عن وجود عوار فى عملية قياس القمح الموجودة داخل الشون أو الصوامع، غير صحيح، وقد تبين لنا وجود عجز يزيد على 100 مليون جنيه مبدئياً، مما يكشف عن سلسلة كبيرة من الفاسدين فى هذه المنظومة.
■ كيف تُحدّد اللجنة أماكن الصوامع التى تزورها؟
- أولاً هذا الأمر من الملفات الشائكة، وهناك الكثير من طلبات الإحاطة والاستجوابات المقدّمة فى شأنه إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، واللجنة تتحرّك فى زياراتها معتمدة على معلومات حصلت عليها من جهات مختلفة أو من بلاغات عن وجود تلاعب فى صوامع بعينها، والتحرّك يكون فى سرية تامة لضمان جدية عملنا.
■ لكن أصحاب بعض الصوامع التى زرتموها واتضح تلاعبها فى مخزون القمح تصالحت بعدها مع مباحث التموين، هل يؤثر ذلك على عمل اللجنة؟
- بالعكس، فهذا التصالح يؤكد أن قياسات اللجنة كانت دقيقة وصحيحة، بدليل أن صاحب صومعة «بنكر العائلة» على طريق إسكندرية الصحراوى دفع مبلغ 56 مليون جنيه، وهذا أيضاً لا يعفيهم من المسئولية.
■ ما الخطوات التى ستتخذها «تقصى الحقائق» الأيام المقبلة؟
- ستواصل اللجنة زياراتها الميدانية الأسبوع المقبل لعدد من الصوامع بالمحافظات الأخرى لكشف جميع الحقائق فى هذا الملف، قبل كتابة التقرير النهائى للجنة، وأتوقع أن تشهد جلسة مناقشة هذا التقرير، مطالبات من النواب بسحب الثقة من وزير التموين لفشله فى إدارة هذه المنظومة.
■ هل يجوز للجنة تحريك أى بلاغات للنائب العام بناءً على تقريرها؟
- النيابة العامة بالفعل بدأت فى إجراءاتها للتحقيق فى المخالفات، لكن لجنة تقصى الحقائق، دورها رقابى وليس جنائياً، ومع ذلك من حق أى نائب كمواطن مصرى تقديم بلاغات للنيابة العامة حال وجود شبهة فساد فى صوامع القمح، خصوصاً أننا نتحدّث عن قضية أمن قومى، ترتبط فى المقام الأول بالمواطن.
■ بصراحة.. ما أطراف وقيادات مافيا فساد القمح فى مصر؟
- الأطراف والعناصر كثيرة، وتقرير اللجنة سيكشف عنها، سواء فى عمليات التوريد الوهمى، أو فى قيام هيئة السلع التموينية التابعة للدولة بتأجير صوامع خاصة بملايين الجنيهات، رغم عدم الحاجة إليها، فالسعة التخزينية لصوامعها تُقدّر بنحو 705 آلاف طن، يُستفاد منها بـ259 ألف طن فقط. كما أن لدىّ سؤالاً عن الدور الذى تقوم به «رشا حمدى»، فهى بالمناسبة حاصلة على ليسانس آداب، ومع ذلك تعمل معاوناً لوزير التموين، وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع، وتعتبر حلقة التواصل بين الشركة والوزارة، وتتقاضى آلاف الجنيهات على ذلك.