البرلمان يلاحق «فساد القمح»: سرقة 61 مليون جنيه من «صومعة واحدة»

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ووائل سعد

09:33 م | السبت 09 يوليو 2016

تستعد اللجنة البرلمانية لتقصى الحقائق حول فساد منظومة القمح لاستئناف عملها بزيارة عدد من الصوامع بالمحافظات المختلفة هذا الأسبوع، فيما عقدت أمس اجتماعاً مع عدد من مسئولى مباحث التموين بالقليوبية لاستجلاء الحقائق حول إهدار المال العام فى عدد من صوامع المحافظة.

وقال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة، إن المعلومات الواردة من محافظة القليوبية تؤكد وجود فساد فى 4 صوامع، من خلال التوريد الوهمى، وصومعة واحدة بها 61 مليون جنيه «اختلاس». وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللجنة حمّلت وزارة التموين المسئولية، لاتخاذها قراراً العام الماضى بدفع قيمة القمح بالبنك المركزى لحساب هيئة السلع التموينية، دون الالتزام بالحصة، ما أحدث حالة تكالب على القمح المستورد، ومكّن من خلط المحلى بالمستورد، لافتاً إلى أن مثل هذه القرارات يخدم القطاع الخاص.

{long_qoute_1}

وكشف «بكرى» أن ملف فساد القمح كبير، وسيجرى الكشف عن مفاجآت به خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه جرى طلب إحصائيات دقيقة عن استيراد القمح، والاطلاع على معدلات الاستيراد للقمح لعام 2014/2015، وستواصل اللجنة استدعاء المسئولين وسؤالهم.

وأكد النائب جلال عوارة، عضو اللجنة، أن اللجنة ستواصل عملها لكشف حقيقة خلط القمح البلدى بالمستورد بعدد من صوامع المحافظات، وأشار لـ«الوطن» أن وزارة التموين تتحمل جزءاً كبيراً من فساد هذه المنظومة. وقال حسين بودى، رئيس شعبة المطاحن بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الصوامع والشون استقبلت العام الحالى نحو 5 ملايين طن قمح محلى قيمتها 14 مليار جنيه، وباقٍ من ثمن هذه الأقماح للموردين نحو مليار و500 مليون جنيه، إضافة إلى قيمة أجرة التخزين، وهى نحو 500 مليون جنيه بإجمالى 2 مليار جنيه متبقية للموردين، ولا يتم دفع هذه المبالغ بالكامل إلا بعد صرف كميات الأقماح المخزنة بالكامل لضمان تسلم الكميات دون نقصان والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى هى المسئولة عن تسلم الأقماح وصرفها خلال الموسم، وبالتالى يكون حق الدولة مضموناً.

وأوضح أن أصحاب الصوامع والشون ليس بإمكانهم استيراد أى أقماح من الخارج بهدف خلطها بالأقماح المحلية للتربح منها، واستيراد الأقماح من الخارج مسموح به لمطاحن 72%، وشركات استيراد الأقماح فقط.