انتفاضة في «النواب» بسبب «فساد القمح» و«الحريات» و«المحليات»

07:58 م | الاثنين 11 يوليو 2016

شهد مجلس النواب أمس حراكاً ومناقشات متنوعة فى ثلاث قضايا مُلحة، الأولى أزمة الفساد بصوامع القمح فى المحافظات، والثانية إعلان لجنة حقوق الإنسان وضع خطة للتفتيش على عدد من السجون وأقسام الشرطة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الجدل الذى أثارته تصريحات المستشار مجدى العجاتى بشأن موافقة الحكومة على النظام المختلط فى مشروع قانون انتخابات المحليات. {left_qoute_1}

قال النائب ياسر عمر، عضو لجنة تقصى حقائق القمح، إن التقديرات المبدئية للعجز فى نسب القمح الموجودة فى صومعة المنار بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، والتى زارتها اللجنة أمس، تتراوح بين 35 و40 مليون جنيه، وأشار إلى رصد مخالفة توقيع عقد إيجار وهمى بين المالك الأصلى والمستأجر لتقع المسئولية الجنائية على الأخير.

وأوضح «عمر» أن شركة «العالمين» لقياس السلع التى تعتمد عليها اللجنة فى عملها كشفت أن إجمالى سعة الخلية الواحدة فى صومعة «المنار» لا يزيد على 4800 طن، فى حين أن السعة الإجمالية المثبتة بالأوراق تُقدر بـ6800 طن.

وقال اللواء شريف باسيلى، ممثل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة: «اكتشفنا عدم وجود مغناطيس لجذب الشوائب المعدنية من القمح، ما يُعد مخالفة لقواعد السلامة، ووزارة التموين فسخت التعاقد مع الشركة الإسبانية المنفذة للصومعة بسبب سوء الإنشاء والصيانة فى 3 صوامع كانت الشركة نفذتها، واستبدلتها الوزارة بأخرى دنماركية».

وتستعد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لوضع خطة للتفتيش على عدد من السجون وأقسام الشرطة، خلال الفترة المقبلة، لرصد وجود انتهاكات من عدمه. وقال النائب عاطف مخاليف، فى كلمة له باللجنة إن «لجنة حقوق الإنسان ستنتهى الأحد المقبل من خطة زيارة عدد من السجون والأقسام وسيجرى تقسيم ١٨ نائباً لوفدين، أحدهما يتولى زيارة عدد من السجون والثانى سيزور أقسام شرطية بمحافظات مختلفة».

وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن «الحكومة ستنتهى من مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال أيام»، فيما وجه أعضاء اللجنة انتقادات حادة للتقرير السنوى الصادر مؤخراً للمجلس القومى لحقوق الإنسان. وقال النائب شريف الوردانى إنه لا يشعر بدور المجلس القومى فى الشارع، مضيفاً أن أعضاء المجلس «نجوم ميديا وإعلام فقط».

وأثارت تصريحات المستشار مجدى العجاتى عن موافقة الحكومة على اعتماد النظام المختلط فى مشروع قانون انتخابات الإدارة المحلية، بواقع 75% للقوائم و25% للفردى، جدلاً بين الأحزاب. وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم «المصريين الأحرار»، إن الحزب يرفض النظام المختلط لأنه غير دستورى، فى حين أن القوائم المغلقة المطلقة تحقق الاشتراطات الدستورية الخاصة بتمثيل الفئات المهمشة مثل الشباب والمرأة.

وقال عبدالفتاح محمد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنه من الأفضل زيادة نسبة «الفردى» عن «القوائم»، لانتخاب ذوى الكفاءة، عكس «القوائم». وطالب بتخصيص 80% للفردى، مقابل 20% قوائم، فيما اعتبر الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن «مقترح الحكومة لا يضر الأحزاب، والوفد سيخوض الانتخابات تحت أى نظام لأهميتها». وقال علاء عصام، أمين شباب حزب التجمع، إن النسب التى وافقت عليها الحكومة جيدة وتحمى الانتخابات من «عدم الدستورية».

وكشفت مصادر لـ«الوطن» عن تولى النائب الدكتور عبدالهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، مسئولية اختيار المرشحين فى انتخابات المحليات المقبلة ضمن قائمة «أهل مصر»، كبديل عن قائمة «فى حب مصر».