رئيس لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: «تصفية العاملين» غير منطقية

08:50 م | الأحد 10 يوليو 2016

قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب ورئيس اتحاد عمال مصر، إن المعترضين على مشروع قانون «الخدمة المدنية» من قيادات «النقابات المستقلة» رفضوه لأن هذا «أكل عيشهم»، وأنهم يثيرون القلق لـ«مجرد القلق»، حسب قوله، مؤكداً أن القانون لم يأت مطلقاً لـ«تصفية العاملين» بالجهاز الإدارى، وفق مزاعم الرافضين للقانون، ومشيراً إلى أن هذ الكلام «غير منطقى» بالمرة، وأنه لا يمكن تسريح ملايين الموظفين بهذا «الشكل الساذج».

{long_qoute_1}

وأضاف «المراغى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن اللجنة البرلمانية طالبت الحكومة بتعديل 12 مادة بعد رفض «النسخة الأولى» من القانون، وأن مناقشات المشروع استمرت 45 يوماً، تم خلالها استدعاء وزير التخطيط أكثر من 3 مرات ورئيس «التنظيم والإدارة» 7 مرات، وتوصل أعضاء اللجنة معهما لتعديلات كثيرة تخدم مصالح العاملين بالدولة.. وإلى الحوار:

■ كيف سارت مناقشات «الخدمة المدنية» المعدل داخل لجنة القوى العاملة؟

-استمرت عملية مناقشة مشروع القانون شهراً ونصف الشهر، وعقدنا خلال هذه المدة العديد من الاجتماعات والمناقشات حول 3 مشاريع قوانين لـ«الخدمة المدنية»، فكان هناك مشروع للحكومة، ومشروع آخر قدمه النائب محمد أنور السادات، ومشروع ثالث قدمه حزب «الوفد»، وناقشنا جميع المشاريع واستفدنا منها فى تدعيم مشروع الحكومة، حيث نقلنا منها بعض الأفكار وقمنا بالجمع بين المشاريع الثلاثة للخروج بأفضل ما يمكن أن يخدم صالح العاملين بالدولة، وحضر النقاشات عدد كبير من الأعضاء نظراً لأهمية الموضوع، وكذلك استدعينا عدداً من المسئولين لمناقشة بعض المواد المهمة.

{long_qoute_2}

■ من استدعيتم من المسئولين لمناقشة القانون؟

- استدعينا وزير التخطيط أكثر من 3 مرات، وكذلك المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة 7 مرات، وتوصلنا عبر المناقشة معهما للكثير من التعديلات التى تخدم مصالح العاملين.

■ وما أبرز التعديلات التى أقرتها اللجنة؟

- توصلنا لزيادة العلاوة السنوية من 5% فى النسخة القديمة إلى 7%، كما تم الاتفاق على «تسوية المؤهلات» للعاملين، بحيث يستطيع الحاصلون على شهادات عليا أثناء الخدمة تسوية أوضاعهم خلال 3 أعوام، كما تم تعديل مادة «الإجازات»، فبدلاً من أن يرفع الموظف قضية للحصول على بدلات مالية مع نهاية الخدمة لإجازاته التى عمل فيها صارت تُصرف بشكل أسهل.

■ هل تجاوبت الحكومة معكم أثناء النقاشات حول القانون؟

- الحكومة استجابت لأشياء كثيرة طلبنا تعديلها، وكانت المناقشات بنّاءة ومثمرة.

■ كم مادة طالبتم بتعديلها من النسخة القديمة للقانون؟

- طالبنا الحكومة بعد رفض النسخة الأولى من القانون بتعديل 12 مادة.

■ وهل عدلت الحكومة هذه المواد؟

- لا بد أن نشيد باستجابة الحكومة لكل الملاحظات التى أبدتها لجنة القوى العاملة والنواب، وعلى رأسها «العلاوة والتسوية»، حيث أبدت الحكومة قدراً كبيراً من المرونة والتوافق معنا، وتمت الاستجابة للعديد من الملاحظات. وكانت أهم التعديلات التى تمت على القانون المادة الخاصة بمحو الجزاءات التى ستوقع بشكل تدريجى وحسب طبيعة الخطأ، وكذلك إمكانية أن يكون للموظف الحق فى التظلم على «تقرير الكفاية»، وهو ما لم يكن يتضمنه المشروع الأول. فضلاً عن إدراج الحد الأقصى للأجور، ووضع حد أقصى لساعات العمل لتكون 42 ساعة أسبوعياً، وبحيث لا تزيد على 7 ساعات يومياً، بالإضافة إلى ضمان أحقية الموظف فى الحصول على إجازته، وفى حال احتياج العمل للموظف يتم إجراء تسوية للإجازات، ومنحه المقابل النقدى لها كل 3 أعوام.

■ هل أنت راض عن مشروع القانون بعد انتهاء مناقشات اللجنة؟

- أفضّل عدم الحديث عن «الرضا» من عدمه، حتى لا يُفهم الأمر على أنه محاولة للتأثير على قرار الجلسة العامة للبرلمان. {left_qoute_1}

■ هل ترى أن العامل سيحصل على حقوقه كاملة بهذا القانون؟

- دورنا كان تحقيق توازن بين الدولة والعاملين بالجهاز الإدارى، وكان الهدف دائماً هو ضرورة إصلاح هذا الجهاز دون المساس بحقوق العاملين، وكان الأمر صعباً، ولكننا وُفقنا فى تحقيقه.

■ يقول المعارضون إن «الخدمة المدنية» تم تطبيقه لمدة عام ولم يُصلح أى شىء.

- لا طبعاً، القانون تعرض للظلم ولم يطبق بشكل كامل، وتم الرجوع بسرعة إلى القانون القديم 47 ولم يأخذ «الخدمة المدنية» وقته أو حقه فى التطبيق.

■ كيف ترى رفض «النقابات المستقلة» للقانون؟

- هذا «أكل عيشهم»، فهم يثيرون القلق لمجرد القلق، وليس لسبب واقعى، كما أنهم يثيرون المشاكل حول كل شىء ولا يعجبهم أى شىء، وقد دعوناهم جميعاً لأننا لا نريد استثناء أحد فى مناقشاتنا للقانون، ولم نرد «شخصنة الخلاف» بيننا وبينهم.

■ هم يقولون إن الاجتماع كان «صورياً» للحديث عن وجود حوار مجتمعى حول القانون وهو أمر غير حقيقى.

- لقد أخذنا بمعظم انتقاداتهم، فقد كنا نعرض عليهم القانون مادة تلو الأخرى وهم يعلقون ويعبرون عن رغباتهم بالتغيير، سواء فى فكرة المادة أو نصها، وأيّدناهم فى ذلك فى مضابط رسمية، واجتمعت اللجنة وناقشت جميع انتقاداتهم وآرائهم وأفكارهم، وأصررنا على تغيير بعض المواد لإرضائهم.

■ وما أبرز المقترحات التى أثارتها «النقابات المستقلة» وأخذتم بها؟

- زيادة نسبة العلاوة، وهو أمر أصررنا عليه بعد لقائنا مع ممثلى جميع النقابات، وبعد النقاش المجتمعى الواسع الذى حدث، فقد حققنا لهم ما استطعنا تحقيقه.

■ ما سبب الخلاف بينكم وبين النقابات حول القانون؟

- السبب أننا نريد الاستقرار، وهم يريدون الحصول على أكبر مكاسب ممكنة، وكلا الأمرين شرعى.

■ هل تتوقع تمرير القانون فى البرلمان؟

- أتمنى الاستقرار والهدوء حتى تستطيع مصر مواصلة التنمية، فليس هناك تنمية أو عمران فى أى مجتمع دون عامل الاستقرار، سواء السياسى أو الاجتماعى، بل إن الاستقرار هو «كلمة السر» وحجر الزاوية لأى نهضة اقتصادية أو اجتماعية، وهو يُعد ضرورة واجبة، خاصة فى مثل هذه الظروف الراهنة التى تمر بها مصر، حيث تُبذل جهود حثيثة لإطلاق العديد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة فى مختلف المجالات، لعل أبرزها «قناة السويس الجديدة» أيقونة الإنجازات القومية بخبرات وسواعد وأموال مصرية، إضافة إلى مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، ومشروعات مد آلاف الكيلومترات من الطرق التى تُعد بمثابة شرايين للتنمية، فضلاً عن إنشاء مئات الآلاف من الوحدات السكنية لذوى الدخل المحدود وسكان العشوائيات، ومشروع إنشاء «العاصمة الإدارية» الجديدة.

■ هل تتوقع نجاح القانون بعد تمريره فى حل مشاكل الجهاز الإدارى؟

-العيب دائماً ليس فى القوانين وإنما فى التنفيذ. وإذا تكاتفنا وتوافقنا جميعاً وظهر أقل مستوى من الانتماء لهذا الوطن والضمير الحى، وكان هناك تكاتف لرفعة البلد والعمل لصالحه، فسينجح أى شىء، سواء القانون أو غيره، فلنكف عن التصيد والتربص لبعضنا البعض وتقديم سوء النية.

■ هل ترى أن هناك «نية سيئة» مبيتة للتعامل مع القانون؟

- بالطبع، فهناك العديد من الأكاذيب والمغالطات السائدة حوله بلا أى مبرر، والتى خلقت مزاجاً عاماً سلبياً وأفكاراً وانطباعات غير حقيقية عن القانون، وهذا شىء سيئ، ويظلم القانون بشكل كبير، مثل الحديث عن أن القانون جاء «لتصفية العاملين بالدولة»، فهذا كلام غير منطقى وغير مسئول، فلا يمكن لدولة قانون ومؤسسات تسريح ملايين الموظفين بهذا الشكل الساذج ولا بغيره، ولكن نريد تطوير المؤسسات الحكومية والعاملين معاً، والقانون مجرد بداية.

■ النقابات المستقلة تقول إن «اتحاد العمال» لم يعد يمثلهم وإنه «يمثل الحكومة» فقط.

- هذا رأيهم ونحن نحترمه، ومعلوم أن لجنة القوى العاملة هى التى رفضت القانون 18 لسنة 2015، ووضعت توصيات وعرضتها على الجلسة العامة، و«اتحاد العمال» يمثل العمال ولا أحد سواهم.

■ يعترض البعض لعدم إخضاع كافة العاملين فى الدولة للقانون.

- إخضاع كل العاملين فى الدولة لقانون موحد مستحيل من الناحية العملية، انطلاقاً من حرص المشرع على الحفاظ على خصوصية كل جهة، وما تتمتع به جهات بعينها من مناخ الربحية والمنافسة، كالهيئات الاقتصادية مثلاً. وقانون الخدمة المدنية فى صيغته الجديدة يسمى «الشريعة العامة» لقانون العاملين فى مصر، حيث يتيح للجهات الأخرى التى لها قوانين مستقلة تنظمها أن تخضع للقانون اختيارياً، لما يمنحه من نظام تعيين يتمتع بالشفافية، ونظام ترقيات كل 3 أعوام، ونظام تحفيزى.

■ إلى أين وصل مشروعا قانونَى «العمل الجديد والتنظيمات النقابية»؟

- ما زالت المناقشات دائرة حول قانون العمل، وهو يحتاج لبعض الوقت، أما مشروع قانون «التنظيمات النقابية» فقد تم الانتهاء منه، وسترسله الحكومة إلى رئيس مجلس النواب الذى سيحيله بدوره إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس فى القريب العاجل.