"التنظيم والإدارة" يستكمل المرحلة الثانية لتطوير قدرات موظفي الحكومة
"التنظيم والإدارة" يستكمل المرحلة الثانية لتطوير قدرات موظفي الحكومة
- اتفاقية التعاون
- الإصلاح الإداري
- الاتحاد الاوروبى
- التنظيم والإدارة
- الجهات الدولية
- الجهاز المركزي
- الحكومة المصرية
- الخدمات الحكومية
- القطاع الحكومى
- أقسام
- اتفاقية التعاون
- الإصلاح الإداري
- الاتحاد الاوروبى
- التنظيم والإدارة
- الجهات الدولية
- الجهاز المركزي
- الحكومة المصرية
- الخدمات الحكومية
- القطاع الحكومى
- أقسام
- اتفاقية التعاون
- الإصلاح الإداري
- الاتحاد الاوروبى
- التنظيم والإدارة
- الجهات الدولية
- الجهاز المركزي
- الحكومة المصرية
- الخدمات الحكومية
- القطاع الحكومى
- أقسام
- اتفاقية التعاون
- الإصلاح الإداري
- الاتحاد الاوروبى
- التنظيم والإدارة
- الجهات الدولية
- الجهاز المركزي
- الحكومة المصرية
- الخدمات الحكومية
- القطاع الحكومى
- أقسام
وافق المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على مشاركة الجهاز في اجتماعات المائدة المستديرة لخبراء الإصلاح الإداري بمقر الوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي "GIZ" لاستكمال المرحلة الثانية في مشروع تحويل إدارات شؤون العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى إدارات موارد بشرية، قادرة على التعامل مع المواطنين في ضوء المتغيرات ومستحدثات العصر. وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد بدأت في عام 2013 واستمرت لمدة ثلاث سنوات حتى ديسمبر 2015.
وأوفد الجهاز المهندسة منى سعد الدين حسن رئيس وحدة متابعة المشروعات بالجهاز لحضور اجتماع المائدة المستديرة ببرلين، والذي يضم مندوبى مختلف أقسام التعاون بالوكالة ودعوة عدد من الجهات الدولية المانحة مثل OECD ، SIGMA من الاتحاد الأوروبى وبعض الجهات البحثية مثل جامعة بوتسدام بالمانيا، بغرض عرض إنجازات المرحلة الأولى للمشروع ومناقشة إجراءات التنفيذ الفعلى للمشروع.
وقال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان صادر عن الجهاز، إن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن استكمال تطوير المهام الجديدة المنوطة بها ادارة الموارد البشرية، والتى ستبدأ فور توقيع اتفاقية التعاون بين الحكومتين المصرية والألمانية ببرلين في الفترة الحالية.
وأضاف رئيس "التنظيم والإدارة" أن الحكومة المصرية حريصة على استمرار المشاركة في هذا المشروع حيث يهدف إلى تغيير ثقافة العاملين بما يتناسب مع الخطط الإستراتيجية للحكومة وأولوياتها، مؤكدا أن ورقة العمل المصرية في الاجتماع تركزت على إعداد إستراتيجية للموارد البشرية بالقطاع الحكومى المصرى، ووضع خطة تنفيذ ذات نتائج واضحة ومعايير ومؤشرات وتوقيتات للتنفيذ مع مراعاة وجود نظام للمتابعة والتقييم والتقويم، ومواءمة المشروع للخطة الاستراتيجية للحكومة المصرية، والأثر المباشر وغير المباشر على تطوير تقديم الخدمات الحكومية.
يذكر أن المشروع المذكور قد تم تقييمه من حيث المبادئ الخاصة بمعايير التقييم الأوروبية من حيث التواؤم مع توجهات الحكومة والفعالية والكفاءة والأثر والاستدامة بواسطة بعثة تقييم ألمانية محايدة.
- اتفاقية التعاون
- الإصلاح الإداري
- الاتحاد الاوروبى
- التنظيم والإدارة
- الجهات الدولية
- الجهاز المركزي
- الحكومة المصرية
- الخدمات الحكومية
- القطاع الحكومى
- أقسام
- اتفاقية التعاون
- الإصلاح الإداري
- الاتحاد الاوروبى
- التنظيم والإدارة
- الجهات الدولية
- الجهاز المركزي
- الحكومة المصرية
- الخدمات الحكومية
- القطاع الحكومى
- أقسام
- اتفاقية التعاون
- الإصلاح الإداري
- الاتحاد الاوروبى
- التنظيم والإدارة
- الجهات الدولية
- الجهاز المركزي
- الحكومة المصرية
- الخدمات الحكومية
- القطاع الحكومى
- أقسام
- اتفاقية التعاون
- الإصلاح الإداري
- الاتحاد الاوروبى
- التنظيم والإدارة
- الجهات الدولية
- الجهاز المركزي
- الحكومة المصرية
- الخدمات الحكومية
- القطاع الحكومى
- أقسام
