«دكش القليوبية» كلمة السر فى أكبر حركة تنقلات وتطهير فى تاريخ وزارة الداخلية

07:58 م | الثلاثاء 12 يوليو 2016

تترقب قيادات وضباط الشرطة حركة التنقلات السنوية الكبرى التى تُجريها وزارة الداخلية نهاية الشهر الحالى، وسط توقعات بأن تكون الحركة إحدى أكبر حركات التنقلات فى تاريخ الوزارة، وستشهد تنقلات نوعية لعدد كبير من القيادات بقطاع الأمن العام والأمن الوطنى ومديرية أمن الجيزة والقاهرة، وستشمل الحركة تغيير عدد كبير من قيادات وضباط الشرطة فى سيناء وقطاع الأمن المركزى الذى سيتم تصعيد قيادات جديدة فيه لتولى القيادة نهاية العام الحالى. وقالت مصادر أمنية إن الحركة ستشمل تطهير الوزارة من أكثر من 50 ضابطاً وقيادة أمنية على خلفية التعاون مع «عصابة الدكش»، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 6500 ضابط، سواء بالنقل أو الترقية أو الإحالة للتقاعد وإنهاء الخدمة، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية المعنية بإعداد الحركة تعكف حالياً على وضع اللمسات النهائية عليها تحت إشراف اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية شخصياً، تمهيداً لإعلانها، على أن تنفذ القيادات الأمنية تحركات النقل فى الأول من أغسطس المقبل، وباقى الضباط فى العاشر من الشهر نفسه، وأن تكون هناك فترة تظلمات تمتد من 1 حتى 5 أغسطس. {left_qoute_1}

وأضافت المصادر أن الحركة مقسمة إلى عدة أقسام، حيث ستتم الموافقة على نقل ما لا يقل عن 2000 ضابط إما استجابة لرغباتهم أو لظروفهم الصحية والاجتماعية أو بقاعدة البدل، وستتم إحالة نحو 500 ضابط برتب لواء وعميد وعقيد إلى المعاش وفقاً للتقارير السرية، وتصعيد 400 عميد على الأقل إلى رتبة اللواء و800 إلى رتبة العميد، كما سيجرى تصعيد العشرات من القيادات الأمنية الجديدة من دفعات 84 و85، كما سيتم إجراء تغييرات فى مديرى الأمن وتعيين مساعد جديد لوزير الداخلية فى مصلحة السجون خلفاً للواء حسن السوهاجى. وأوضحت المصادر أن الحركة ستراعى رغبات الضباط والحالات الاجتماعية والمرضية لتحقيق الاستقرار النفسى للضباط حتى يستطيعوا أداء عملهم بشكل فعال، على أن ينعكس ذلك على معدلات الأداء الأمنى خلال المرحلة المقبلة، حيث سيتم الدفع بالقيادات الشابة لتولى المناصب القيادية لرفع معدلات الأداء الأمنى فى الشارع المصرى، بالإضافة إلى استكمال بناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة.

وسيتم دعم الإدارات الجديدة التى تم استحداثها أو تطويرها بضباط أكفاء مثل الإدارة العامة لأمانة وزارة الداخلية التى أنشأها الوزير مؤخراً ويرأسها اللواء خالد حمدى الذى كان يشغل منصب مدير إدارة التواصل المجتمعى بالوزارة وهى الإدارة التابعة لقطاع حقوق الإنسان وتم نقله ليشغل المنصب الجديد وتعيين اثنين من الوكلاء تحت رئاسته.

ومن المقرر أيضاً أن يتم تدعيم قطاعات الأمن العام والأمن الوطنى بعناصر أمنية جديدة ذات خبرات واسعة تساعد على تطوير الأداء الأمنى بصورة أكبر مما هى عليه الآن.