"الشؤون العربية" بالبرلمان تطالب بتقديم المسؤولين عن غزو العراق لـ"الجنائية الدولية"

03:38 م | الجمعة 08 يوليو 2016

أصدرت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بيانا بشأن ما وصفته بالتقرير المدوي، الذي أعلنته لجنة التحقيقات التي شكلت منذ عام 2009 في بريطانيا؛ لبحث وتحديد المسؤوليات عن اشتراك بريطانيا في الحرب على العراق ضمن التحالف غير الشرعي، الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية لغزو العراق في العام 2003.

وأوضح التقرير عدم وجود أي أسباب مقنعة وراء هذه الحرب، وأن كل المعلومات التي استند إليها رئيس الوزاراء البريطاني توني بلير في هذا الوقت كانت خاطئة، وحملته المسؤولية كاملة عن دخول هذه الحرب، والاشتراك في هذا الغزو، بل إن التقرير تضمن - صراحة - أن الولايات المتحدة وبريطانيا احتلتا العراق طوال سنوات الغزو.

كما أن عشرات الآلاف من البريطانيين تظاهروا عقب إذاعة هذا التقرير؛ للمطالبة بمحاكمة توني بلير لمسؤوليته عن قرار دخول بريطانيا الحرب، والمشاركة في هذا الغزو، في ظل صمت أمريكي من بلد الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان على مجرم الحرب الأول، جورج دبليو بوش، الذي قاد هذا الغزو بمزاعم كاذبة، عن وجود أسلحة دمار شامل في العراق، رغم يقينه هو وحلفاؤه بكذب هذه المزاعم.

وأسفرت جرائم غزو العراق عن سقوط أكثر من مليون شهيد وملايين المصابين والنازحين واللاجئين، وكانت على مرأى ومسمع من العالم، الذي لم يحرك ساكنا وكانت بداية الحرب الأهلية والطائفية والمذهبية والعرقية في العراق، ثم في ظهور التنظيمات الإرهابية وأصحاب الفكر المتطرف كداعش وغيرها الذي غذته ومولته وسلحته أجهزة المخابرات الغربية وحلفاؤها ثم امتد وانتشر الارهاب كالسرطان في جسد الأمة العربية كلها حتى ضربت الفوضى أطنابها في طول البلاد وعرضها.

كل ذلك بغرض تمزيق الأمه العربية، وتحويلها إلى دويلات واهنة لصالح الكيان الصهيوني المتحالف مع الإمبريالية الدولية، متزامنا مع حملات شعواء ضد الإسلام والمسلمين لوصمهم جميعا بوصمة الإرهاب.

وجاء التقرير من لجنة التحقيقات البريطانية، كاشفا للمؤامرات المستمرة التي تحاك ضد الوطن العربي والشرق الأوسط، لتحقيق الأطماع الغربية والصهيونية، في الاستيلاء علي هذه الأوطان، ونهب ثرواتها واستعباد شعوبها، ومن العجيب أن يعين توني بلير نفسه رئيسًا للرباعية الدولية لحل المشكلة الفلسطينية ولا عجب أن طوال هذه السنوات لم تفعل هذه الرباعية أو تقدم شيئًا للشعب الفلسطيني المحتل بل كان التواطؤ واضحًا مع المحتل الإسرائيلي.

وقالت اللجنة، إن ما آلت إليه الأحداث؛ ليستوجب سرعة التحرك من الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باعتبارهما معنيين بالسلم والأمن الدوليين؛ للمطالبة بما يلي:

1- سرعة تقديم المسؤولين عن غزو العراق، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي الأسبق ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.

2- تكليف لجنة دولية بحصر كل الخسائر المادية والاقتصادية والسياسية التي تكبدها العراق منذ الغزو، وإلزام أمريكا وبريطانيا بدفع كل التعويضات المناسبة عن هذه الخسائر.

3- استصدار قرار ملزم بعدم التدخل عسكريا تحت أي مظلة من دولة على أخرى، وتحت أي مسمى لا بد من موافقة جماعية من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

4- تقديم الدعم المادي والعسكري واللوجستي للعراق بموافقة حكومته في حربه ضد الإرهاب وتقديم كل العون اللازم للجيش والشرطة العراقية لعودة الأمن والاستقرار، ولم شمل الوطن الممزق.

5- كما تطالب اللجنة جامعة الدول العربية إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال القمة العربية المزمع عقدها بعد أيام في موريتانيا؛ لتأكيد دعم العراق، والحفاظ على وحدة أراضيه في مواجهة المخططات الاستعمارية والإرهابية على حد سواء.