مصر فى إعلانات رمضان: الوجه الأول «مصر الفقيرة»: «لله يا محسنين»

12:51 ص | الثلاثاء 05 يوليو 2016

«حاجة لله يا محسنين»، عبارة قديمة كانت تتردد على آذان المواطنين أمام أبواب المساجد وعلى أرصفة الطرق ووسط زحام الميادين، لكنها حالياً تسللت إلى حجرات المعيشة وغرف النوم عبر شاشات التليفزيون التى «تطفح» يومياً بكم هائل من المواد الإعلانية التى تحمل المعنى نفسه بعبارات وكلمات أخرى، إعلانات «لله يا محسنين» لم تتوقف طيلة العام، لكنها انتشرت بكثافة عالية خلال شهر رمضان الكريم، حتى كادت لا تمر دقيقة واحدة إلا وأحد هذه الإعلانات موجود على الشاشة، «تبرعوا لبناء أكبر مستشفى»، «دلوقتى انتهت مرحلة المبانى ومحتاجين نجيب الأجهزة»، «اكفل يتيم»، «ساعدنا فى إطعام فقير»، «عايزين نجمع 2 مليون قطعة ملابس»، دعوات وعبارات أخرى عديدة وسط دموع وآلام وأوجاع ومشاهد «ابتزاز عاطفى» لا تختلف عن كل «الحيل» التى كان ولا يزال يسوقها الشحاذون فى الشوارع وهم يمدون أيديهم لـ«خلق الله». {left_qoute_1}

«الكونسبت» واحد، لا تختلف شحاتة الشوارع عن شحاتة الفضائيات، كلتاهما تسىء إلى مصر، بحسب حسن على، رئيس جمعية حماية المشاهدين، الذى وصف تلك الإعلانات على شاشات الفضائيات فى رمضان بـ«العار»، لافتاً إلى أنها أساءت لمصر بين الدول العربية وأظهرتها فى صورة «الدولة المتسولة»، خاصة أنها تذاع على الفضائيات وليس التليفزيون الأرضى فقط، «قضايا الصحة والإسكان والفقر وغيرها تدخل ضمن مسئولية الدولة والحكومة وليست الجمعيات الخيرية التى يمكنها أن تقدم مساعدة دون أن تحل بديلاً وتستغل بعضها تلك الأعمال لتحقيق أهداف سياسية أو حتى مكاسب مادية، وذلك بمشاركة شخصيات مشهورة من فنانين وعلماء الدين يتقاضون الملايين من أجل عمل هذه الإعلانات، والسؤال هنا: من يدفع قيمة هذه الإعلانات الضخمة؟ إنه المواطن الذى يقدم تبرعه لفعل الخير»، مؤكداً أن رمضان هذا العام يعد الأسوأ فى طريقة تقديم الإعلانات واستغلال المواطن، وذلك فى ظل الانفلات وغياب المحاسبة والرقابة وعدم الالتزام بالمعايير، وأوضح «على» أن الاستغلال لا يتوقف عند مشاعر المتلقى وعواطفه فحسب، لكن هناك استغلالاً من نوع آخر يتعلق بالبسطاء من الفقراء والمرضى الذين يكونون أبطالاً فى تلك الإعلانات، للترويج للمؤسسات الخيرية والتأثير على الجمهور مقابل موافقات منهم أو الدفع لهم، وفى كلتا الحالتين يتنافى هذا الأمر مع أخلاقيات العمل الإعلانى ومقتضيات الرسالة الإعلامية ويعتبر انتهاكاً صريحاً لخصوصياتهم: «الحل هو التعجيل بإصدار قانونى الصحافة والإعلام الموحد، لمحاسبة المتجاوزين الذين يستغلون حاجات الناس لتحقيق منافع ومكاسب شخصية».

بعيداً عن حقوق المتلقين والمرضى على حد سواء، تمثل هذه الفئة من الإعلانات انتهاكاً آخر للمعايير الإعلامية والإعلانية «بالطبع لا تتسم بالمهنية، وتنتهك ضوابط كثيرة، تحت شعار الغاية تبرر الوسيلة، أما الغاية فهى التأثير فى الجمهور، والوسيلة هى هذه المشاهد التى يروجونها دون حق أدبى أو مهنى»، قال الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة السابق، ووكيل المجلس الأعلى للصحافة، مضيفاً أن العديد من تلك المؤسسات التى تخاطب الجماهير تحصل على أرقام ومبالغ ضخمة من التبرعات، ولا بد من أن تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، لمعرفة الوجوه التى تنفق فيها تلك المبالغ التى تجنيها من الإعلانات التى تعد بحسب وصفه «شحاتة منظمة وممنهجة»، «مكاوى» يؤكد أنه لا توجد مواثيق ملزمة للشرف الإعلانى فى مصر بالمعنى الصحيح المتعارف عليه بين معظم الدول الملتزمة بأخلاقيات العمل الإعلانى، فهى بحسب تعبيره «مجرد حبر على ورق»، وطالب مجلس النواب الحالى بوقف ما سماه «الفوضى الإعلانية» التى تستغل المواطن، لا سيما فى المناسبات الدينية مثل شهر رمضان والأعياد، من خلال الإسراع بإصدار قوانين ملزمة، لا تمنع لكنها تضبط الوضع، «الموضوع خطير، ومش مجرد انتهاك لمعايير أو حقوق مواطن، لكنه يؤثر سلبياً على صورة مصر فى الخارج، ويؤثر أيضاً على الشعور العام فى الداخل الذى تنخفض معنوياته تدريجياً».

الدور الاجتماعى للمؤسسات الأهلية أمر إيجابى متعارف عليه فى جميع دول العالم، يخدم المواطن ويساعد الدولة ويساهم فى التنمية بكافة صورها، لكن الأزمة تتعلق بالطريقة التى يؤدى من خلالها هذا الدور، الدكتور صلاح هاشم رئيس الاتحاد المصرى لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، أكد أهمية منظمات المجتمع المدنى المهتمة بالنشاط الاجتماعى فى جميع صوره، «تلك المنظمات والجمعيات الأهلية جاءت لتسد الفراغات فى عجز الحكومة عن القيام بوظائفها الأساسية فى الكثير من الجزئيات بحياة الإنسان بالمجتمع مثل التعليم والصحة، وانتشار تلك الجمعيات بما تقدمه من أدوار مهمة داخل المجتمع المصرى دليل على ذلك، وهى ظاهرة ليست موجودة فى مصر فحسب، لكنها فى جميع دول العالم»، يضيف أن المصدر الأساسى لدخل الجمعيات الأهلية هى التبرعات التى يتم الإعلان عنها داخل الصحف ووسائل الإعلام، حيث أصبح التمويل الأهلى والتبرعات مصدراً أساسياً، لا سيما بعد توقف التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية خلال الفترة الأخيرة ليصبح دليلاً على الأيادى البيضاء المصرية الخالصة، «يعنى ما حدش يقدر يقول الجمعيات دى تختفى، أو تتوقف عن تلقى التبرعات، لكن لا بد من مراعاة الشكل والإطار اللى بتقوم من خلاله بهذا الدور»، موضحاً أنه لا بد من احترام حقوق المرضى والمتلقين على حد سواء، وتقديم صورة تعطى نموذجاً فى التكافل والتعاون والمسئولية المجتمعية، وليس المتاجرة بالمرض أو الفقر، «للأسف، العديد من المحتويات الإعلانية كانت تقوم باختراق الخصوصية الشخصية للمرضى الذين تبرزهم داخل تلك الإعلانات، حتى إن كان هناك اتفاق بين الطرفين على ذلك فلا يجوز أخلاقياً المتاجرة بمشاعر وآلام المرضى، فإلى جانب المعايير والضوابط التى يجب مراعاتها، القانون الدولى أيضاً يحرم المتاجرة بآلام الغير واختراق خصوصياتهم على ذلك النحو السافر، ولكن البعض تحايل من خلال موافقة المرضى على الظهور وهو أمر غير إنسانى قبل أن يكون تحايلاً على القانون، والعديد من الدول تعتبره جريمة يتم العقاب عليها مثل الولايات المتحدة الأمريكية».