الصناعات التحويلية تستهدف تحقيق 25% من الناتج المحلى وتوفير 3 ملايين فرصة عمل

09:25 م | الأحد 26 يونيو 2016

يعد قطاعا الصناعة والتجارة من القطاعات التى توليها الحكومة اهتماماً كبيراً لكونهما من الركائز الأساسية فى قطار التنمية، حيث تركز الحكومة على المشروعات التى تضيف إلى الطاقة الإنتاجية والخدمية، وتحرص على عدم تضمين تكاليف المشروعات الاستثمارية بنوداً تتصل بالأجور والحوافز والمكافآت أو المستلزمات الجارية إلا المشروعات التى يتعين إجراء دورة التشغيل الأولى لها فقط، وعدم تفتيت الاستثمارات على مشروعات عديدة يصعب الانتهاء منها خلال العام المالى الحالى، والتركيز على المشروعات التى تمس مباشرة حياة المواطن العادى.

{long_qoute_1}

وتستهدف الدولة زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية ليبلغ 25% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2020، بعدما سجل نحو 16.6% للعام المالى 2014/2015 مما يحقق زيادة بالصادرات السلعية بنسبة 10% سنوياً، وكذلك يضمن توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة، حيث يساهم قطاع الصناعات التحويلية بنحو 20% من إجمالى عدد الفرص المتوقع توفيرها، وبذلك يحتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة فى توفير فرص العمل المتوقعة للعام المالى 2015/ 2016 بإجمالى 511 ألف فرصة عمل، 115 ألف فرصة عمل مباشرة ونحو 323 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ونحو 72 ألف فرصة عمل ضمنى.

وقد تم إصدار 3889 موافقة نهائية بتكلفة استثمارية نحو 90 مليار جنيه، كما تم إصدار 1550 موافقة لإجراء توسعات، بإجمالى تكاليف استثمارية يبلغ نحو 96 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة (يونيو 2014 - أبريل 2016).

قامت الدولة خلال تلك الفترة بعمل مجموعة من اللقاءات لزيادة فرص العمل والاستثمار، حيث تم عقد لقاءات مكثفة مع كل من رئيس شركة BMW العالمية، ورئيس شركة جنرال موتورز لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، ورئيس شركة نيسان، بهدف تشجيع هذه الشركات العالمية لتصنيع منتجاتها فى مصر بدلاً من التجميع.

كما تم افتتاح مؤتمر مصر الدولى للخدمات اللوجيستية، كما تم بحث الاستفادة من موقع مصر لتصبح المركز اللوجيستى العالمى الأول فى شمال أفريقيا والبحر الأبيض والوطن العربى.

فيما جاء مشروع تطوير المعابر الحدودية فى إطار مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية AFTIAS، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP لتيسير حركة التجارة من خلال تصميم نماذج إدارة للحدود فى المكاتب الجمركية المتجاورة فى الدول المعنية (مصر، السودان، السعودية، الأردن) وقد دخل المنفذ الحدودى بين مصر والسودان قسطل وأشكيت وأرقين حيز التنفيذ، ويجرى حالياً البدء فى توريد الأجهزة والمعدات المتفق عليها للطرفين المصرى والسودانى للعمل بنظام الشباك الواحد فى منفذ قسطل - أشكيت، ويجرى حالياً دراسة الربط مع الأردن والسعودية استكمالاً لذات المشروع. وتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، التى تزيد نسبة المكون المصرى فيها على 40% التى تنظم آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، حيث تم تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعى المصرى فى المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب اتباعها لإصدار «الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى» من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

فيما تم طرح عدة مناطق صناعية لتوفير المرافق تمهيداً لطرحها على المستثمرين بقيمة 100 مليون جنيه فى 5 محافظات.

وقد تم افتتاح المنطقة الصناعية «مرغم» بمحافظة الإسكندرية المتخصصة فى الصناعات البلاستيكية بمساحة 50 كيلومتراً، كما تم إعداد دراسة متكاملة لإنشاء 14 مجمعاً صناعياً متخصصاً فى العديد من المحافظات.

وقامت الدولة برصد 150 مليون جنيه لتأسيس شركات مساهمة لتيسير سبل تمويل المصانع المتعثرة، وذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار الوطنى، ومؤسسة تحيا مصر ومؤسسة أيادى، كما تمت الموافقة على تخصيص جزء من قرض البنك الدولى لتنمية صناعة الأثاث فى سوهاج.

فيما تم تفعيل خدمة تأسيس وترخيص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بوحدات الشباك الواحد من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية وفروعه بالمحافظات.

أما فى مجال ترشيد الواردات، صدر القرار الوزارى رقم (43) لسنة 2016 بإنشاء سجل للمصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق بالقرار، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامات أو مراكز توزيعها المسجلة فى هذا السجل.

كما تم إعداد قائمة بالسلع التى تم زيادة فئة التعريفة الجمركية عليها بالاشتراك مع وزارة المالية.

وجاء صدور القانون رقم 25 لسنة 2016 بتعديل التعريفة الجمركية لضبط عملية الاستيراد، تضمن زيادة التعريفة على 25 مجموعة سلعية من السلع غير المرتبطة بالاستهلاك الأساسى.

وبلغ إجمالى قيمة المبالغ المخصصة لمساندة الصادرات المصرية حوالى 2٫7 مليار جنيه مصرى، وذلك خلال الفترة من يوليو 2015 - مارس 2016، حيث حصل قطاع الصناعات النسيجية على النسبة الأكبر من رد الأعباء، وذلك بنسبة 25٫7% يليه برنامج الصناعات الهندسية بنسبة 19٫9%، ثم برنامج الحاصلات الزراعية بنسبة 13٫8%، يليه الصناعات الغذائية بنسبة 14٫7% والصناعات الكيماوية بنسبة 12%.

فيما يجرى العمل فى مشروع التجارة الخضراء لتنمية الصادرات المصرية من الحاصلات البستانية بتكلفة 7.6 مليون دولار بهدف تعزيز الميزة التنافسية للصادرات المصرية من النباتات الطبية والعطرية، الحاصلات البستانية بما يساهم فى تحسن حالة الميزان التجارى، وتوفير المزيد من احتياطى النقد الأجنبى، وتم فرض رسم صادر على (قصاصات وفضلات الأقمشة - الأسمدة الآزوتية - بعض أصناف مكونات الأعلاف).