طارق عامر: لن نطعن على حكم بطلان قرار تحديد فترة رئاسة البنوك
طارق عامر: لن نطعن على حكم بطلان قرار تحديد فترة رئاسة البنوك
- البنك المركزى
- البنك المركزي المصري
- البنوك الأجنبية
- الجمعية العمومية
- الحد الأقصى
- العام المالى
- القضاء الاداري
- القطاع المصرفى
- أول
- إطار
- البنك المركزى
- البنك المركزي المصري
- البنوك الأجنبية
- الجمعية العمومية
- الحد الأقصى
- العام المالى
- القضاء الاداري
- القطاع المصرفى
- أول
- إطار
- البنك المركزى
- البنك المركزي المصري
- البنوك الأجنبية
- الجمعية العمومية
- الحد الأقصى
- العام المالى
- القضاء الاداري
- القطاع المصرفى
- أول
- إطار
- البنك المركزى
- البنك المركزي المصري
- البنوك الأجنبية
- الجمعية العمومية
- الحد الأقصى
- العام المالى
- القضاء الاداري
- القطاع المصرفى
- أول
- إطار
كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، لـ"الوطن"، عن أن البنك المركزي يتقبل حكم محكمة القضاء الإداري ولن يطعن في الحكم الصادر ببطلان قرار "المركزي" بشأن تحديد مدة عمل رؤساء البنوك.
وأصدر البنك المركزي في وقت سابق قرارا بألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، في البنوك التي يصدر بشأنها قرارا من رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار تحديث القطاع المصرفي والدفع بالشباب.
وفي البنوك الخاصة تقرر أيضًا ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفي حالة تجاوز هذه المدة يستمر لحين انعقاد أول جمعية عامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية، وفي حالة تجاوز المسؤول التنفيذي الرئيسي 9 سنوات في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العمومية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.
وفي فروع البنوك الأجنبية، تقرر أيضًا ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسؤول التنفيذي الرئيسي عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفي حالة تجاوز هذه المدة يستمر لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبي حسابات البنك.
- البنك المركزى
- البنك المركزي المصري
- البنوك الأجنبية
- الجمعية العمومية
- الحد الأقصى
- العام المالى
- القضاء الاداري
- القطاع المصرفى
- أول
- إطار
- البنك المركزى
- البنك المركزي المصري
- البنوك الأجنبية
- الجمعية العمومية
- الحد الأقصى
- العام المالى
- القضاء الاداري
- القطاع المصرفى
- أول
- إطار
- البنك المركزى
- البنك المركزي المصري
- البنوك الأجنبية
- الجمعية العمومية
- الحد الأقصى
- العام المالى
- القضاء الاداري
- القطاع المصرفى
- أول
- إطار
- البنك المركزى
- البنك المركزي المصري
- البنوك الأجنبية
- الجمعية العمومية
- الحد الأقصى
- العام المالى
- القضاء الاداري
- القطاع المصرفى
- أول
- إطار
