"الأطباء": الخدمات الصحية ستزداد سوءا في العام المقبل.. "هنجيب منين؟"

12:51 م | السبت 25 يونيو 2016

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن موازنة الصحة ضعيفة وستزيد بمبلغ خمسة مليارات جنيه فقط عن العام المنقضى وذلك رغم أن نسبة التضخم المعلن عنها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هي 10.6% عن عام 2015 ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة خلال عام 2016 نظراً لارتفاع سعر العملات الأجنبية ورفع أسعار الأدوية مؤخراً، موضحاً أنه بذلك سيتم إنفاق مبلغ الخمسة مليارات التي زادت بموازنة الصحة لمعالجة نسبة التضخم وزيادة أسعار الأدوية وفارق العملات الأجنبية فقط لأن معظم المستلزمات الطبية مستوردة.

وأضاف الطاهر، لـ"الوطن"، أن "موازنة وزارة الصحة المقدمة من وزارة المالية لمجلس النواب ضعيفة، يعني ببساطة أن الخدمات الصحية سوف تزداد سوءاً في العام المقبل وحتى لا تتردد عبارات من نوعية الموازنة ضعيفة هنجيب منين" على حد قوله، متابعا بقوله: "نريد توضيح أن النفقات العامة للدولة قد زادت بحوالي 72 مليار جنيه كاملة كان نصيب الصحة منها 5 مليارات جنيه فقط"، موضحاً أنه إذا كانت الموازنة ضعيفة فيجب أن يتم توزيعها طبقاً للأولويات.

وأكد أمين "الأطباء" قائلا: "نحن لا نطلب مبلغاً محدداً من المستحيل تحقيقه طبقا للموازنة الضعيفة ولكننا نطلب نسبة من هذه الموازنة"، مطالباً أعضاء مجلس النواب أن ينحازوا لصحة المواطن، قائلاً: "أليست صحة المواطن هي أمن قومي ويجب أن يكون لها أولوية فماذا أهم من صحة المصريين؟".

وأوضح الأمين العام للنقابة أنه طبقا للمادة 18 في الدستور المصري يجب على الدولة أن تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية ورغم ذلك نجد المخصص للصحة هذا العام هو 48.9 مليار فقط، أي نصف النسبة الدستورية تقريباً رغم أنه يجب طبقا للدستور ألا تقل موازنة الصحة عن 97 مليار جنيه في موازنة 2016 – 2017.

وأضاف أن المادة 238 من الدستور تنص على أن تضمن الدولة التزامها الكامل بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016-2017، موضحاً أنه يجب على الدولة تخصيص نسبة الـ3% من الناتج القومي في موازنة 2016-2017.

وعرض مقارنة بين موازنة الصحة بالمليار خلال العام السابق 44.9 والعام المقبل 48.9 أي زيادة قدرها 5 مليارات فقط أما نسبة موازنة الصحة إلى الناتج المحلي الإجمالي نقصت بنسبة 0.09% عن العام الماضي، مشيراً إلى أن التأمين الصحي والأدوية ستكون الزيادة قدرها 74 مليون فقط أما أجور القطاع الصحي فستكون زيادة قدرها 1.3 مليار فقط أما شراء الأصول والاستثمارات ستصل الزيادة 1.4 مليار فقط وما يخص شراء السلع والخدمات ستكون الزيادة قدرها 0.8 مليار فقط.

وطالب "الطاهر" المسؤولين واضعي مشروع الموازنة الإجابة على 6 أسئلة وهي: كيف سيتم الإنفاق على أجور العاملين الجدد بالمنظومة الصحية والإنفاق على العلاج والتطعيمات مليون طفل مولود جديد في الزيادة السكانية، ماذا عن علاج حالات الطوارئ مجاناً التي ما زالت حبرا على ورق على حد قوله؟ وتكاليف تنفيذ حكم بدل العدوى خاصة بعد صدور حكم قضائي، الحكم واجب النفاذ على حد قوله والإنفاق على علاج حالات الإصابات الجديدة بـ"فيروس سي" وعلاج الفئات الجديدة التي تم ضمها للتأمين الصحي كالفلاحين والمرأة المعيلة والمحافظات الأكثر فقراً وأخيرًا كيف سيتم تحسين المنظومة الصحية؟.