عصام رفعت يكتب لـ"الأهرام": "غضب أصحاب المعاشات"

09:23 م | الجمعة 24 يونيو 2016

قال الكاتب الصحفي عصام رفعت، في مقال له بجريدة الأهرام اليوم، تحت عنوان "غضب أصحاب المعاشات"، إن "هناك أربعة أسباب تدفعني كي أتناول هذا الموضوع المهم والأسباب ببساطة في مقدمتها الاهتمام الذي يبديه الرئيس".

وأضاف رفعت: "لتحقيق العدالة الاجتماعية وبسط مظلة الأمان الاجتماعي ومنها إقرار علاوة 10% لأصحاب المعاشات في حدود إمكانيات الدولة، والسبب الثاني أن أموال التأمينات هي ملك لأصحاب المعاشات وليست ملكا لسواهم سواء الذين يؤتمنون على حسن إدارتها والاجتهاد لتحقيق أعلى عائد أو الحكومة ذاتها، أما السبب الثالث فمؤداه تساؤل حول العائد الذى يحققه الآن استثمار أموال التأمينات والذي لا يغطي قيمة المعاشات وهل يمكن إدارة هذه الأموال بما يحقق عائدا أعلى من الحالي يكفل معاشات كريمة محترمة تزيد على العلاوة المقررة وهل المعاشات بطبيعتها تخضع لعلاوة سنوية كالأجور أم أنها تفلت من هذا الروتين لتستمتع بنصيب عال من عوائد استثمار أموالها وقد يزيد على مقدار تلك العلاوة وربما يتزايد ولذا فالسؤال هل هذا ممكن وبأي وسيلة؟ والسبب الرابع في اعتقادي أنني على يقين من قدرة ومقدرة السيدة وزيرة التضامن على إعادة هيكلة أموال التأمينات وعلاج هذه المشكلة بما لديها من خبرات تنموية واجتماعية وتاريخ حافل في هذه المجالات وقدرتها على الابتكار واستشراف الأفكار الجديدة ولذا من المتصور أن تتحول قضية المعاشات من الغضب إلى المشاركة فى وضع الحلول التي تحفظ كرامة أصحاب المعاشات".

وأوضح أن "هناك بعض الأسئلة الضرورية، هل يمكن زيادة العائد من استثمار أموال التأمينات وأن تُدار بطريقة استثمارية واقتصادية تحقق بالفعل أعلى عائد يمكن معه زيادة المعاشات؟ وهل القانون الحالي الذي يحكم وينظم المعاشات هو الأمثل أم بات من الضروري إصدار قانون جديد، خاصة مع تغير الظروف التي صدر فيها، حيث ارتفع متوسط العمر كما تغيَّرت الظروف والأحوال الاقتصادية والمعيشية ولم يعد مناسبا للأوضاع الجديدة كما أن الحكومة بعدما جرى من تسريب لجانب من أموال التأمينات إلى وزارة المالية أصبحت في وضع حرج يحتاج إلى عملية متأنية تعيد الحق إلى أصحابه وبما يوفر أموالا يمكن استثمارها بما يعود على أصحابها بعائد محترم بعيدا عن الحكومة أو تحملها أعباء مالية وبما يسفر عن وحدة أموال التامينات لتكون كتلة واحدة تحت سيطرة ومسؤولية جهة واحدة".

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الخلاصة أن فك هذا الغضب يقتضي أمرين أولهما إعادة هيكلة أموال التأمينات وإدارتها وذلك من خلال إنشاء كيان مستقل بنظام قانوني خاص يديره مدير محترف ذو خبرة ودراية وتاريخ محترم ومعه طاقم خبرات استثمارية عالية الكفاءة تضع استراتيجية واضحة للاستثمارات تتضمن عدة سيناريوهات حول المخاطر والعوائد المتوقعة ووضع سياسة استثمارية لتغطية احتياجات هيئة التأمينات (دون اللجوء للحكومة كما يحدث الآن لتغطية عجزها) وتحقيق العائد المطلوب لتغطية التزاماتها مع وجود لجنة متخصصة من الوزارة لمتابعة الأداء دوريا وفق تعريف محدد لمعايير النجاح.

أما الأمر الثاني فهو الاعتراف بفشل نظام المعاشات الحالي وعدم قدرته على الاستدامة المالية في الأجل الطويل كما أنه لا يحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة في توزيع الدخل ويواجه تحديا خطيرا هو ارتفاع التكلفه المالية للمعاشات المستحقة مستقبلا لأسباب عديدة منها ارتفاع سن المؤمَّن عليهم وتعمد بعض المشتركين وضع بيانات خاطئة للتقليل من اشتراكاتهم وتهرب البعض من سدادها كما أن هناك قطاعا يمثل نصف الاقتصاد خارج المنظومة التأمينية ويمثل دخوله فيها توفير موارد جديدة لدعم أموال التأمينات، ولذلك فإن من الضروري إجراء إصلاح قانوني شامل لنظام المعاشات وتعديل هيكل الاشتراكات ووضع آلية للمحافظة على القيمة الحقيقية للمعاشات والتي تتآكل وتتناقص بفعل ارتفاع الأسعار وعندئذ سوف يختفي غضب أصحاب المعاشات حاليا ومستقبلا.