حسين عيسى: العجز الحقيقى للموازنة 600 مليار.. واقترحنا مشاركة البنوك فى المشروعات القومية بأسهم مقابل ديونها على الدولة

08:53 م | الجمعة 24 يونيو 2016

أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور حسين عيسى، أن الموازنة العامة المعروضة على الجلسة العامة حققت النسب الدستورية فى الصحة، والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، بعد التوافق بين اللجنة ووزارة المالية، مشيراً إلى أن موازنة الصحة بعد التعديل وصلت إلى 85 مليار جنيه، والتعليم 136 ملياراً.

{long_qoute_1}

وقال «عيسى»، فى حوار مع «الوطن» إن موازنة البرلمان 998 مليون جنيه، أى تقترب من المليار جنيه، وهى موازنة ليست كبيرة، خاصة مع زيادة مدة دور الانعقاد إلى 9 شهور، وضم موظفى مجلس الشورى إلى مجلس النواب، مؤكداً أن معظم الموازنة يذهب إلى الأجور، ونصيب النواب منها بخدماتهم لا يتجاوز 25%، لافتاً إلى أن مكافآت النواب 108 ملايين جنيه. وشدد على أن زيادة العلاوة من 5 إلى 7% فى قانون الخدمة الاجتماعية سيزيد أعباء الموازنة والعجز ولكن الأمر بيد المجلس، مضيفاً أنه يتوقع قبول مجلس النواب للموازنة التى تبدأ مناقشتها الأحد 26 يونيو، ولمدة 4 أيام رغم وجود 40 توصية.

■ ألا ترى أن مليار جنيه موازنة لمجلس النواب كثيرة مقارنة بـ320 مليوناً موازنة مجلس الشعب؟

- ليست كثيرة، فقد تم إلغاء مجلس الشعب وزاد عدد النواب من 400 نائب إلى حوالى 600، والعاملون بمجلس الشورى والعاملون بالحزب الوطنى تم ضمهم إلى مجلس النواب، وتمثل الأجور 75% من موازنة المجلس وما يخص النواب حوالى 25%، كما زاد دور الانعقاد من 6 شهور إلى 9 شهور، وهذا يمثل أيضاً عبئاً على موازنة البرلمان ومضاعفة التكاليف، ويمكن مقارنة موازنة المجلس بموازنة العام الماضى حين كانت 770 مليون جنيه رغم عدم وجود مجلس ولا نواب ولا جلسات، فقط الجهاز الإدارى والعاملون وهو ما يعنى أن ما تم زيادته للنواب هو 220 مليون جنيه، وما يخص النواب من موازنة المجلس 20%، والحديث عن المكافآت مبالغ فيه فاللائحة والدستور وضعا حداً أقصى 20 ألف جنيه ولا يوجد نائب يحصل عليها، والمتوسط هو 15 ألف جنيه يحصل عليها النائب مكافآت وبدلات، وإذا تم حساب 15 ألف جنيه لـ600 نائب خلال العام فستعادل 108 ملايين جنيه هو إجمالى مكافآت النواب، وليس الأرقام التى أثارها البعض.

{long_qoute_2}

■ ولكن البعض ينتقد أن تكون موازنة البرلمان رقماً واحداً مثل موازنة القوات المسلحة مثلاً وأنها سرية غير مطلوبة؟

- لأن هذا الموضوع لا يعنى الناس، ولكن له هدف، فموازنة السلطات رقم واحد مثل العدل أو السلطة القضائية، وكذلك السلطة التشريعية، وأعتقد أن الفلسفة من هذا هو ضمان الاستقلالية حتى لا تخضع سلطتا القضاء والتشريع للسلطة التنفيذية وتضمن استقلاليتها والرقم الواحد دليل على الاستقلالية وليس السرية.

■ هل تتوقع رفض المجلس للموازنة العامة مع التصريحات الرافضة لبعض اللجان؟

- انتهينا من التقرير النهائى الذى يعرض على المجلس ولا أتوقع ذلك، فالمجلس وافق من قبل على بيان الحكومة والخطة الاقتصادية، والموازنة ما هى إلا انعكاس مالى لبيان الحكومة، ورأيى الشخصى أن مجلس النواب سيوافق على الموازنة، كما أن التقارير الواردة من كل اللجان النوعية بالمجلس وافقت على الموازنات المحالة إليها مع توصيات، ولذلك رفض الموازنة أمر غير متوقع لأن رفض الموازنة يعنى رفض بيان الحكومة ومعروف أن الموازنة مخنوقة ونصفها دين وفوائد دين وربعها أجور وبالتالى لا بد من التعامل بتعقل وموضوعية وأتوقع أن يكون النقاش فى الجلسات موضوعياً، كما أنه ولأول مرة استطاع مجلس النواب من خلال لجنة الخطة والموازنة القيام بتعديل كبير فى مشروع قانون الخطة والموازنة بالتوافق مع وزارة المالية وتم زيادة الموازنة عما قدمته الحكومة بمقدار ٣٨ مليار جنيه، ذهبت ٢٨ مليار جنيه للإسكان الاجتماعى، و١٠ مليارات جنيه للتعليم والبحث العلمى.

{left_qoute_1}

ومن التوصيات ضرورة إعداد لجان متخصصة مشتركة لدراسة مصادر التمويل لمطالب اللجان النوعية فى الموازنات المختلفة، كما أوصى التقرير بتفعيل المادة ٣٨ من الضرائب التصاعدية للأفراد، ووجود برامج للأداء، واستبدال الدين بالملكية.

■ وماذا عن الحديث الذى أثاره بعض النواب عن أنه لن يتم تمرير موازنة غير دستورية وأنه لا بد من تحقيق النسب والمخصصات الدستورية فى الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى؟

- الموازنة التى تم تقديمها للمجلس فى الجلسة العامة حققت النسب الدستورية، وتم التوافق مع وزارة المالية عليها، فالناتج الإجمالى المحلى 2 تريليون و700 مليون جنيه، وأعيد تبويب عناصر المصروفات الخاصة بكل قطاع وفق الأسس العلمية، بمعنى حصر جميع النفقات التى تنفق فعلياً لا على الخدمة سواء على مستوى الوزارة أو القطاع المنفذ للخدمة أو وزارات أو قطاعات أخرى أى إنفاق حكومى على الخدمة ويساهم فى هذه الخدمة.

وبالنسبة للصحة نص الدستور على زيادة الإنفاق الحكومى على الخدمة، وليس فقط فى قطاع الصحة، حيث تمت إضافة مستشفيات جامعة الأزهر، ومستشفيات السكة الحديد، ومصر للطيران، وغيرها وكل الجهات التى تقدم الخدمة الصحية، وكذلك موازنة خدمات المياه والصرف الصحى من إنشاءات ومشروعات.

وأوصينا فى تقرير اللجنة بضرورة مراعاة عدم حدوث ازدواج فى النفقات من خلال إعادة تبويب إنفاق بعض الجهات من قطاع إلى آخر، واستبعاد موازنات المستشفيات الجامعية التى تتبع وزارة التعليم العالى من موازنة قطاع الصحة، واتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية 2015/2016 باعتباره الأقرب إلى الواقع، فأصبحت موازنة الصحة ٨٥ مليار جنيه بعد ضم نفقات الصحة بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الصرف الصحى إلا أننا نحتاج لمنظومة جديدة وقانون جديد للتأمين الصحى.

■ ولكن البعض يرفض حساب الصرف الصحى ومياه الشرب ضمن الإنفاق على الصحة، كما رفضت لجنة الصحة بمجلس النواب ذلك؟

- علمياً الخدمة الصحية وقاية وعلاج، وقد تم ضم الصرف الصحى كإنشاءات ومشروعات فقط، وبلغت موازنة الصحة بعد إضافة هذه الإضافات نسبة 1.3%، والمقرر دستورياً 3% فقط، وكانت الموازنة المقدمة من الحكومة قبل الإضافات 50 مليار جنيه، وبعد إضافة تلك الجهات بلغت الموازنة 85 مليار جنيه وهى بالتالى دستورية.

{left_qoute_2}{long_qoute_3}

■ ولكن بعض الجهات ومنها نقابة الأطباء أعلنت أن النسبة تعنى أن تصل إلى 95 ملياراً.

- هذا غير صحيح لأن النسبة تحسب من الناتج الإجمالى 7.2 تريليون جنيه، ومن أعلنوا ذلك أعلنوه قياساً بالناتج القومى وهو ما لا يمكن حسابه فى مصر، حيث لا يوجد ما يسمى بالناتج القومى، وسألت وزيرى المالية والتخطيط وأكدا لى ذلك فلا يوجد رقم للناتج القومى، ولا يمكن حسابه، كما أن مضابط لجنة الخمسين تتحدث عن الناتج المحلى، ومن ثم ومع تعذر وجود حساب للناتج القومى وهو ما أكده وزير التخطيط، أشرف العربى، فإن النسب التى تتعلق بالصحة والتعليم ستكون على إجمالى الناتج المحلى الذى يقدر بحوالى 7.2 تريليون جنيه وليس الناتج القومى.

■ وماذا عن موازنة التعليم ومدى دستوريتها؟

- أما موازنة التربية والتعليم فكانت 107 مليارات جنيه وفق ما تقدمت به الحكومة فى الموازنة المقدمة للمجلس واحتاجت إلى إضافات قليلة منها تعليم الأزهر 12 مليار جنيه، وإضافة موازنات مثل المنح الدراسية، وهيئة اعتماد الجودة ونصيب قطاع التعليم من فوائد خدمة الدين، فأصبح إجمالى موازنة قطاع التعليم 136 مليار جنيه، وأصبحت النسب تتطابق مع الدستور وتم إضافة 5 مليارات جنيه للتعليم العالى، و5 مليارات جنيه للبحث العلمى ليصبح البحث العلمى 6 مليارات بعد أن كانت ملياراً واحداً.

■ وما أبرز ملامح التقرير النهائى للموازنة التى تعرض على المجلس؟

- للمرة الأولى تتم مناقشة الموازنة العامة فمجالس ما قبل الثورة كانت لا تناقش بنود الموازنة وتصوت عليها مرة واحدة ولكن اللائحة الجديدة تناقش باباً باباً كما تمت المناقشات منذ وردت الموازنة فى 22 مايو أى يتم اعتمادها خلال شهر وهى أقصر مدة لمناقشة الموازنة فى تاريخ البرلمان، ويتضمن التقرير الموافقة على الموازنة لكن أيضاً هناك 40 توصية، وعلى الحكومة أن تأخذ توصيات البرلمان بجدية.

وتضمن التقرير أساسيات وأرقام الموازنة ومبادئ أساسية ملخصها احترام نسب الدستور، وتنفيذها من الناتج الإجمالى المحلى لأن الناتج القومى غير محسوب ولا موجود، وراجعنا مضابط لجنة الخمسين، وجميعها أكدت أن يكون حساب النسب الدستورية على الناتج الإجمالى المحلى.

ومن أهم الملاحظات التى تضمنها التقرير أيضاً أن مشروع قانون الخطة والموازنة لا يتضمن آليات للمتابعة والتقييم، ولا يتضمن أثر معالجة الفساد، وأن الخطة والموازنة تركز على الاعتمادات ولا أحد يسأل عن المردود، وانتقد شكل الخطة والموازنة مطالباً بضرورة عدم تقديمها بهذا الشكل الكلاسيكى.

■ وكيف تمت معالجة عجز الموازنة وسد العجز الكبير بها؟

- وضعنا حلولاً لترشيد وحسن إدارة الاقتصاد وسد العجز، وأوصى التقرير بدراسة أساليب جديدة لخفض العجز الذى يبلغ 319 مليار جنيه، وخفض نسبة الدين العام المحلى والفوائد، وهناك توصيات ومقترحات أهمها إلزام الحكومة بتطبيق موازنة البرامج والأداء فى موازنة العام الحالى، وفق ما ورد فى منشور وزارة المالية، وذلك خلال الربع الأول من العام المالى «16/ 2017» على أن يتم تجريبها فى بعض القطاعات والمحافظات.

ومن التوصيات استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة بما يخفض شرائح الدين المحلى، ومساهمة البنوك بها ويمكن لهذه البنوك أن تطرح نصيبها كأسهم أو للاكتتاب وهناك ثقة من المواطنين فى المشروعات القومية الجديدة، وبما يساهم فى تمويل تلك المشروعات أى أن البنك الذى له ديون لدى الدولة يتنازل عن ديونه مقابل ملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة.

ومن التوصيات أيضاً البحث عن أساليب غير تقليدية لتمويل المشروعات العامة من بينها المياه، والكهرباء، والغاز والطرق والكبارى، وذلك بالاعتماد على السندات الإيرادية التى تصدر وتطرح السكان المنطقة الجغرافية التى تستفيد من خدمات المشروع ويمكن فى هذا المجال دراسة وتحليل تجارب الدول الأخرى.

وهناك توصية بإعداد دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة لبحث تقسيم الدول إلى عدد من الأقاليم الاقتصادية المتكاملة بحيث يتضمن كل إقليم من ٥-٦ محافظات تتشابه فى خصائصها الجغرافية والسكانية بحيث يتاح لكل إقليم قدر معقول من اللامركزية والاستفادة بالموارد المتاحة، كما أوصى بأن تقدم الحكومة تقريراً ربع سنوى يتضمن الأهداف المطلوب تحقيقها ومعدلات الأداء الفعلى اعتماداً على مجموعة متكاملة من المؤشرات والمقاييس المالية وغير المالية بحيث يتمكن البرلمان من أداء الدور الرقابى.

■ هذا على المدى الطويل ولكن ما الحلول العاجلة لسد عجز الموازنة، البعض تحدث عن مصالحات فى البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فهل يحقق هذا عوائد كبيرة؟

- التصالح مع المعتدين على أملاك الدولة والأراضى الزراعية يحقق عائداً بالفعل كبيراً من 200 إلى 300 مليار جنيه، ولكن لا بد أن يتم ذلك فى إطار أن تحصل الدولة على كافة حقوقها وعدم خسارة المشروعات على الأراضى، ورأينا لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الذى استرد 23 ألف فدان وهى مجرد بداية، وهى أراضٍ معتدى عليها، وهناك أيضاً التصالح فى قضايا التنازع الضريبى التى تستمر فى المحاكم لعشر سنوات أو أكثر تكون قيمة النقود السوقية أقل والتصالح فيها يساعد على زيادة حصيلة الضرائب والموارد الخاصة للدولة خاصة أن الجزء الأكبر من الموارد من الضرائب وتقدر بـ420 مليار جنيه فى موازنة 2016/2017، إضافة إلى التوصيتين فى التقرير وهى الدين مقابل ملكية الأسهم وترشيد الدعم بمراجعة قواعد البيانات لوصول الدعم لمستحقيه.

■ وماذا عن الهيئات الاقتصادية؟

- الوضع الحالى بالهيئات الاقتصادية كارثى ولا يحتمل الاستمرار والبقاء وإصلاح الهيئة بإعادة هيكلتها يؤدى لرفع مستوى الخدمة وبالتالى تحقيق ربح وعائد للاقتصاد القومى والهيئات الاقتصادية تحتاج لوقفة، فهناك 52 هيئة اقتصادية تحقق موارد للدولة 47 مليار جنيه وتحصل من الدولة على 147 مليار جنيه والعجز الكلى للهيئات الاقتصادية 207 مليارات جنيه وهذا وضع كارثى.

وأوصينا بخطة استراتيجية لكل هيئة تضم تقريراً بالإيرادات والمصروفات «موازنة برامج وأداء»، وتتضمن إعادة هيكلة مالية وإدارية وربط الإيرادات بالمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة ويتم إعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء، وأن تقدم كل مؤسسة تقارير مفصلة حول المصروفات والإيرادات، وذلك بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات مما يؤدى لزيادة حجم الفائض، وضرورة أن تعد كل هيئة خطة استراتيجية لتوضيح رؤية كل هيئة، والربط المتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التى تنفذ حالياً.

■ وهل تؤيد بعض الاقتراحات التى تنادى ببيع أو خصخصة تلك الهيئات الاقتصادية؟

- لا، لست مع البيع ولكن مع تحويلها إلى شركات مساهمة وتسهم الدولة بنسبة فيها وذلك يجعل تلك الهيئات ملتزمة أمام المساهمين بتحقيق أرباح ولا تتحمل الدولة أعباءها وخسارة معظم الهيئات التى يجب أن تكون رابحة أمر يجب أن يكون معه وقفة.

■ ووفق أرقام الموازنة هل حقيقى ما أثير من جدل عن أن هيئة قناة السويس حققت خسائر فى العام المالى الحالى أو المتوقع مع موازنة 2016/2017؟

- هذا الكلام غير حقيقى فموارد القناة معلنة وقناة السويس حققت فوائض للموازنة، والدخل أعلى من السنوات السابقة لكنه أقل من المتوقع بسبب ركود اقتصادى عالمى، كما أن قناة السويس الجديدة حققت مزايا اقتصادية كبيرة.

■ وكيف ترى الدين وأقساط وفوائد الدين وأثره على الموازنة العامة للدولة؟

- أقساط القروض تبلغ 256 ملياراً وفوائد أو خدمات الدين تبلغ 292 مليار جنيه بإجمالى 548 مليار جنيه، وعندما نعلم أن الموازنة العامة 936 مليار جنيه أى أن خدمات الديون أقساطاً وفوائد أكثر من نصف الموازنة العامة، ولكن الدين الخارجى فى حدود الأمان والمشكلة فى الدين المحلى، وإذا أضيفت إليها الأجور 228 مليار جنيه بما يعنى أن معظم الموازنة يذهب فى الأجور وفوائد الدين أى أن تريليون جنيه عبارة عن الدين وفوائده، والدعم، والأجور، إضافة إلى ١٠٧ مليارات استثمارات حكومية بالموازنة.

■ وما ردك على ما يقال إن العجز الحقيقى أكبر مما تعلنه الموازنة الـ319 مليار جنيه وأن الرقم الحقيقى يتجاوز 600 مليار جنيه؟

- الأمر ينحصر فى أن هناك استخدامات عامة للموازنة وتبلغ تريليوناً و200 مليار جنيه بينما المصروفات 936 مليار جنيه والمصروفات لا تحتوى على أقساط الدين ولكن إذا تم حساب العجز من نسبة الاستخدامات فإن الايرادات فى الموازنة تبلغ 620 مليار جنيه، بما يعنى أن العجز الحقيقى 580 ملياراً أى حوالى 600 مليار جنيه.

■ وهل تم بالفعل تخفيض الدعم بنسبة كبيرة فى موازنة 2016/2017؟

- هناك تخفيض للدعم قدره 21 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، حيث كان الدعم فى موازنة 2015 / 2016 بقيمة 225 مليار جنيه بينما يقدر بنحو 202 مليار فى الموازنة الجديدة 2016/2017، وأوصى تقرير اللجنة بدراسة مقررات الدعم النقدى والعينى على أساس تحديث قواعد البيانات لوصول الدعم لمستحقيه.

■ وهل هناك توصية تطالب بإصلاح الجهاز الإدارى للدولة والاستفادة من موظفى الحكومة وكيف ذلك؟

- نعم هناك توصية بالفعل، حيث إن الجهاز الإدارى للدولة به 6 ملايين موظف، ولكنه فى الواقع يحتاج إلى 2 مليون موظف فقط وأوصى التقرير بإعداد برامج طموحة للتدريب التحويلى للاستفادة من ٤ ملايين موظف عمالة زائدة فى الجهاز الإدارى للدولة وتوزيعهم بما يتناسب مع قدراتهم والتوصية لا توصى بطرد أى موظف بل الاستفادة منهم بعد أن كانوا قوى غير منتجة وبلا عمل منتج.

■ وما أهم التوصيات الأخرى؟

- هناك 40 توصية وكلها ذات أهمية وأمام الحكومة فرصة ذهبية للأخذ بهذه التوصيات لتحسين الأوضاع فى الموازنة خاصة التحول من موازنة بنود إلى موازنة برامج وأداء، ومن التوصيات أيضاً تحويل بعض الجهات الحكومية إلى هيئات اقتصادية والتى تحقق موارد ومنها على سبيل المثال هيئة الآثار.

■ البعض يرى أن الحكومة اتجهت لقوانين الجباية لسد العجز ومنها قانون القيمة المضافة؟

- قوانين الجباية أو زيادة الرسوم والضرائب أو الجمارك هى حلول تقليدية، وقد تسلم البرلمان قانون القيمة المضافة منذ أيام وسوف يتم مناقشته خلال الأيام المقبلة، ولكن الحلول التقليدية لن تسد العجز والحل الأمثل لموازنة قوية هو التحدى الحقيقى بتحويل ملايين المواطنين إلى قوة منتجة تنعكس على الاقتصاد والموازنة.