مصدر بـ«الرقابة المالية»: الاختفاء بدأ فى 2002

10:18 م | الأربعاء 22 يونيو 2016

قال مصدر بارز بهيئة الرقابة المالية إن القانون يُعرف الطبقة المتوسطة بأنها الشريحة التى لا تحصل على الدعم، وإن هناك تقسيماً رقمياً للطبقة الوسطى نفسها، يتكون من الطبقة الوسطى العليا والمتوسطة والمنخفضة، لافتاً إلى أن متوسط دخل الطبقة المتوسطة سنوياً لا يقل عن 30 ألف جنيه، إلا أن ذلك المتوسط قد تغير الآن فى أعقاب التغيرات الكبيرة التى طرأت على قوانين الضرائب على الدخل.

{long_qoute_1}

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن الدول «المحترمة» تحرص دائماً على الحفاظ على تلك الطبقة، لأنها تاريخياً ظلت الطبقة التى تحافظ على الهوية الوطنية، وحارسة تراث الأمم على مر العصور، محذراً من إهمالها فى مصر، لا سيما أنها بدأت فى التآكل، ولفت المصدر إلى أن المعايير المصنفة للطبقات تختلف من بلد إلى آخر، وقال: «فى مصر مثلاً، يُنظر للأستاذ الجامعى والضابط والطبيب، باعتبارهم من الطبقة المتوسطة، فى حين تُصنف دول أخرى المنتمين لتلك الطبقة وفقاً لمتوسط الدخل، ومن الطبيعى أن ينتمى التاجر إلى الطبقة المتوسطة العليا، والمواطن المصرى بات يشهد تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية، أثرت بشكل بالغ على انتمائه الطبقى».

وتابع: خلال الفترة بين ثورة 1952 و1974 خضعت الطبقة المتوسطة لتحولات وتغيرات كبيرة، وهناك مرحلة أخرى بدأت من العام 1975 إلى مطلع الألفية الجديدة، واتسمت فيها الطبقة الوسطى بالثبات المالى، مثلها العاملون بالحكومة وبعض المصريين الذين سافروا إلى دول الخليج وعادوا بمدخرات أهلتهم لإنشاء مشروعات متوسطة، أما المرحلة الثالثة فى تاريخ الطبقة المتوسطة فهى من مطلع الألفية، وتحديداً من العام 2002 إلى 2010، إذ بدأت الطبقة المتوسطة تختفى تماماً لعوامل اقتصادية تتعلق بتدنى الأجور فى القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، خاصة مع بدء ظهور نتائج «الخصخصة» الذى لم يطبق بشكل جيد فى بعض أصول الدولة، إلا أن بقايا الطبقة المتوسطة تمسكت بهويتها لأسباب اجتماعية تتعلق بأساليب التربية، ومحاولة الحفاظ على الهوية المصرية، وما يخص التدرج الطبقى بعد ثورة 25 يناير، فاختلط الحابل بالنابل، وأصبحنا لا ندرك على أى أساس يتم التصنيف الطبقى فى مصر.

كان البنك الدولى قد رصد فى دراسة له مطلع الحالى أن الربيع العرب لم يحقق التغيير الذى طمح الناس إليه، وأنه ما زال الكثير من العوامل التى أثارت سخطهم قائمة، على رأسها شعور المواطنين بتراجع مستويات معيشتهم، والنقص فى الوظائف المتوافرة فى القطاع الرسمى، وجودة الخدمات العامة، وقابلية الحكومات للمساءلة.

وأكدت الدراسة، التى تحمل عنوان «عدم المساواة، والثورات، والصراع فى العالم العربى»، أن المواطنين العاديين شعروا بالسخط، لكن الإحباط الأكبر كان من نصيب أبناء الطبقة المتوسطة.

ويعرض البنك الدولى أسباب نزول المواطنين إلى الشوارع فى عدد من الدول العربية للمطالبة بالتغيير، رغم أن الأداء الاقتصادى لبلادهم، بحسب ما تظهره الأرقام، كان يبدو «مشرقاً».

وتابعت الدراسة: «ففى عام 2000 كان كثير من المصريين يرون مستوى معيشتهم أفضل مما تعكسه المؤشرات، بينما انقلب هذا الوضع فى 2008، رغم أن البيانات كانت تشير إلى أنهم صاروا أكثر رفاهية، فقد رأى كثيرون منهم أن أوضاعهم المعيشية تتراجع»، وأوضحت أنه بنهاية العقد الأول من الألفية كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «الوحيدة فى العالم» التى شهدت تراجعاً حاداً فى الشعور بالرفاهية (الرضا عن مستوى المعيشة وجودة الحياة)، وكان التراجع أكثر قوة فى الدول التى شهدت لاحقاً الربيع العربى، خاصة مصر وتونس والعراق واليمن وسوريا.