محامية بحرينية: اهتمام الدول العربية بحقوق الإنسان يقطع الطريق على التدخلات الخارجية
محامية بحرينية: اهتمام الدول العربية بحقوق الإنسان يقطع الطريق على التدخلات الخارجية
دعت المحامية الحقوقية البحرينية دينا اللظي، المؤسسات العربية المعنية بحقوق الانسان إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتفعيل احترام وصيانة حقوق الإنسان في المنطقة العربية باعتبارها ضمانة أساسية لتحصين الدول والمجتمعات العربية ضد ما تواجهه من تحديات خطيرة، وقطع الطريق على الأطراف التي تحاول استغلال حقوق الإنسان كورقة للضغط على الدول العربية.
وحثت "اللظي" الدول العربية كافة على الانضمام لاتفاقية انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان التي اعتمدها مجلس الجامعة منذ عامين ورحبت بها القمة العربية قبل 3 أعوام بناء على مقترح مملكة البحرين، بمبادرة من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آلِ خليفة.
وأكدت "اللظي" أن المنظمات الحقوقية المستقلة والمهتمين بالعمل الحقوقي يتطلعون بشغف إلى تفعيل دور المحكمة كمظلة وآلية قضائية عربية لحقوق الإنسان تمثل حصانة أخيرة أمام الإنسان العربي بدلا من فتح المجال لتدويل القضايا العربية وإتاحة المجال للتدخلات الأجنبية في شؤون الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.
وأوضحت القائم بالأعمال لمركز المنامة لحقوق الإنسان في تصريحات لها أن المحكمة العربية تختص بكافة الدعاوي والنزاعات الناشئة عن تطبيق وتفسير الميثاق العربي لحقوق الانسان أو أي اتفاقية عربية أخرى في هذا المجال وتفصل في أي نزاع يثار حول اختصاصها بنظر الدعاوي أو الطلبات أو الحالات التي تنظرها، وأن النظام الداخلي للمحكمة يقوم على عدم قبول الدعاوى قبل استنفاذ التقاضي محليا ووطنيا، ولا يلتزم تطبيق أحكام المحكمة إلا على الدول الموقع والمصدقة على المحكمة.
وأشادت بعقد مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي" الذي استضافته جامعة الدول العربية ونظمته الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، برئاسة أحمد الهاملي، بالتعاون مع البرلمان العربي، برئاسة أحمد بن محمد الجروان، مؤخرا.
ورحبت القائم بالأعمال لمركز المنامة لحقوق الإنسان باهتمام جامعة الدول العربية المتزايد بتنظيم مثل هذه الفعاليات، داعية إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحسين تنظيمها من حيث الشكل والمضمون حتى لا تتحول لتجمعات للمجاملات والافعال الخطابية غير المفعلة والتي تنتهي بانتهاء الفعالية المقامة فقط والاكتفاء بالشكليات أو توقيع الاتفاق او البرتوكول الذي أقيمت من أجله.
وأكدت "اللظي" على ضرورة ألا تتحول تلك الفعاليات الهامة إلى اجتماعات شكلية لتبادل الآراء فقط أو أن تصبح ساحة للمجاملات، مشددة على ضرورة أن تخرج تلك اللقاءات الهامة بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بصورة يشعر بها المواطن العربي من المحيط إلى الخليج، كون حقوق الإنسان لم تعد مسألة رفاهية بل قضية أمن قومي تتعلق بالسلام الاجتماعي وتماسك المجتمعات وبقاءها.
