صمت سعودى رسمى.. وترقب لقرار مجلس النواب

11:10 م | الثلاثاء 21 يونيو 2016

أثار الحكم القضائى الصادر أمس ببطلان مشروع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، جدلاً دبلوماسياً، وخاصة أن الاتفاق لم يستكمل بعد إجراءات اعتماده والتصديق عليه من جانب مجلس النواب المصرى، وذلك بعد شهرين من موافقة مجلس الشورى السعودى على مشروع الاتفاقية.

{long_qoute_1}

وفاجأ الحكم الأوساط السعودية التى كانت مطمئنة إلى إقرار مجلس النواب المصرى للاتفاقية، قبل صدور هذا الحكم، حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى أمس بتعليقات السعوديين الرافضة للحكم، وسط صمت رسمى.

واعتبر برلمانيون وخبراء سعوديون أن الحكم، لن يؤثر على العلاقات المصرية السعودية، لكن «الرياض» لن تتخذ أى إجراء انتظاراً لموقف الحكومة والبرلمان المصريين، وقال عضو «لجنة الشئون الخارجية» بـ«مجلس الشورى» السعودى الدكتور عبدالله العسكر، فى اتصال لـ«الوطن»، إن «مسألة حكم المحكمة الإدارية شأن مصرى داخلى، ولا يكتسب قوة سياسية إلا بعد أخذ الحكومة المصرية به». وأضاف «العسكر»: «أمام الحكومة أمران: الانتظار لقرار مجلس النواب وهو قرار تشريعى تأخذ به الحكومة. ومجلس النواب ليس معنياً بأحكام تصدر من محاكم إدارية تتعلق بالمسائل السياسية. وفى هذا المنظور يُعد قرار مجلس النواب أعلى من قرار محكمة إدارية». وتابع «العسكر»: «وتستطيع الحكومة المصرية استئناف الحكم فى محكمة أعلى، ولديها من الوثائق السياسية والتاريخية والخرائط الجغرافية والاتفاقيات الثنائية ما يجعل نقض الحكم مواتياً». وعن موقف المملكة قال البرلمانى السعودى: «أما المملكة فليس لها الآن أى دور أو موقف لأنه شأن مصرى داخلى لم يتخذ بعد الصفة السياسية الملزمة للحكومة المصرية، وفى حال تراجعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية، عندئذ يجوز للطرفين الاحتكام الدولى، لست قلقاً إطلاقاً من حكم المحكمة الابتدائية الإدارية».

وقال مدير «مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية» الدكتور أنور ماجد عشقى، فى اتصال لـ«الوطن»، إن «القرار الإدارى لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فهذا شأن مصرى داخلى، كما أنه صدر، فى وجهة نظرى، من جهة غير ذات اختصاص». وأضاف «عشقى»: «هذه المسائل من اختصاص المحاكم الدولية وكذلك من شئون السلطة التشريعية المصرية، والهدف من مثل هذه الدعاوى إحداث بلبلة وتوتر فى العلاقات بين البلدين، لكن هذا لن يحدث، فالمملكة لا تهتم بمثل هذه المواضيع لأنها شأن داخلى». وتابع الخبير السياسى السعودى: «المملكة لا تلجأ إلى القضاء الدولى إلا إذا الحكومة المصرية قررت إلغاء عملية ترسيم الحدود بين البلدين، وهنا تشكل لجنة دولية لتقصى الحقائق وغيرها من الإجراءات القانونية المتبعة».

وقال «عشقى»: «الحدود المصرية السعودية ليست عائقاً بين البلدين، لكن من يريد الاصطياد فى الماء العكر وتوتير العلاقات بين البلدين لن يصل إلى شىء». من جانبها، رفضت مصادر بوزارة الخارجية التعليق على الحكم، مؤكدة أن موقف الوزارة يتمثل فى ما أكده الوزير سامح شكرى فى لقاءاته مؤخراً حول أن الاتفاق سيصبح «كأن لم يكن» حال رفض البرلمان له.