حبس 3 موظفين في "فساد قمح القليوبية".. والتحقيقات: استولوا على 206 ملايين جنيه

03:54 م | الجمعة 17 يونيو 2016

كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها نيابات العبور وقليوب وطوخ بإشراف النيابة الكلية ببنها، في قضية فساد توريد القمح بالقليوبية، عن إهدار نحو 206 ملايين جنيه بعد تلاعب المسؤولين في كميات الأقماح الموردة لـ4 صوامع، عن طريق إثبات توريد كميات وهمية علي الأوراق وصرف قيمة الدعم المخصص لها من الدولة، بمشاركة اللجان والمشرفة علي التوريد من الجهات المختلفة.

استمرت التحقيقات حتى ساعة متأخرة من صباح اليوم، واستمعت خلالها النيابة لأقوال 4 من كبار المسؤولين بتموين القليوبية، حول ظروف وملابسات الواقعة، لتحديد المسؤولية القانونية.

أكد جمال السيد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن اللجنة التي شكلها مع الأجهزة المعنية لجرد محتويات الصوامع كشفت اتفاق 4 موظفين من المشرفين على التوريد بكل صومعة مع أمين الشونة على تحرير محاضر تسلم وهمية للأقماح بأسماء وجهات وهمية وتسلم ثمنها من الهيئة العامة للسلع التموينية بسعر التوريد المدعم من الدولة للمزارعين.

اتفق المتهمون على جلب كميات من الأقماح الرديئة والمستوردة بأسعار أقل من 800 جنيه للطن الواحد وإدخالها بالصوامع، بعد انتهاء موسم التوريد، وتحصيل الفارق لحسابهم الشخصي لتغطية العجز في الكميات حتي لا يتم اكتشاف التلاعب.

وطلبت النيابة استدعاء جميع أعضاء اللجان المشكلة من الرقابة علي الواردات ومفتشي التموين والمهندسين الزراعيين ومسؤولي الشركة العامة للصوامع لسماع أقوالهم.

وأمرت بحبس "ياسر.م.ع" (45 عامًا)، و"أحمد.م.غ"، المسؤولين عن شركة صوامع العبور، و"شلبي.أ"، مسؤول مطحن وصوامع "العهد الجديد"، بقليوب 15 يوما على ذمة التحقيقات وضبط الهارب "صفي. الدين.م"، مسؤول مطاحن وصوامع المهندس الكائنة بطوخ، ووجهت لهم النيابة تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير واستعمال محررات مزور.

وأنكر المتهمون في أقوالهم التهم المنسوبة إليهم في التحقيقات التي أجريت تحت إشراف المستشارين أحمد عبدالله المحامي العام لنيابات شمال بنها، ووليد البيلي المحامي العام لنيابات جنوب بنها، أن كميات القمح الموجودة في الصوامع لا يوجد بها عجز وأوزانها سليمة وأنهم لم يختلسوا أي كميات.

وطالب المتهمون بوزن الكميات بحضور لجنة فنية ومطابقتها بالمستندات، فيما قررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لحصر كميات القمح الموجودة في الصوامع.

كانت الأجهزة الرقابية بالاشتراك مع مباحث التموين كشفت عن واقعة فساد كبرى بصوامع العبور وقليوب وطوخ قدرت بمبلغ 206 ملايين جنيه استولى عليها المسؤولون في تلك الصوامع بالاشتراك مع اللجان المشرفة علي توريد محصول القمح.

ففي العبور وردت لمباحث تموين القليوبية معلومات تفيد بقيام المسؤولين عن شركة صوامع العبور بالمنطقة الصناعية الأولى ومديرها "ي.م.ع" 45 عاما، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بقيام مسؤولي الصوامع باستغلال دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذي يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبا لكل طن، حيث اتفق المسؤول عن شركة الصوامع مع أعضاء اللجنة المشرفة على تسلم وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته والتلاعب في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية، بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 26 ألف طن وتوقيع أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومندوب مديرية التموين وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة ومندوب الشركة العامة للصوامع ومندوب مديرية الزراعة على هذه الكميات بالفعل على خلاف الحقيقة.

وكشفت لجنة التفتيش على الصومعة والمشكلة من لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين أن الأقماح المخزنة فعليا داخل الصوامع مقدارها 5 آلاف 844 طنا تقريبا وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20184 طنا تقريبا بقيمة مبلغ 56 مليونا و500 ألف جنيه.

وكشف تقرير الرقابة التموينية تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليا كما تم ضبط صومعة أخرى بنفس المنطقة بالعبور متعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين تلاعب المسؤولين عنها في كميات الأقماح الموردة لها عن التي يتم توريدها للدولة حيث اتفق المسؤول عن الصومعة مع نفس أعضاء اللجنة المشرفة على تسلم وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته، وأثبت في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14 عن موسم 2016م بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 29 ألفا 560 طنا والموقع عليه من أعضاء اللجنة حيث تبين من التفتيش من مباحث التموين ولجنة الرقابة التموينية أن الأقماح المخزنة فعليا داخل الصوامع مقدارها 5844 طنا تقريبا وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 23716 طنا تقريبا بقيمة مبلغ 66 مليونا و400 ألف جنيه وفي قلوب وردت معلومات حول قيام، المسؤولين عن شركة مطاحن وصوامع العهد الجديد الكائنة بالطريق البطيء، دائرة قسم قلوب ، ومديرها المسؤول شلبي "ا"48 عاما، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قيام الدولة بدعم أسعار القمح المحلي للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي.

حيث اتفق المسؤول عن شركة الصوامع مع أعضاء اللجنة المشرفة على تسم وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بأن الكمية قدرها 59 ألف طن، والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وينوب عنهم "محمد. م" ومندوب مديرية التموين "ياسر.إ" وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة وهو "شلبي.ا" ومندوب الشركة العامة للصوامع "تامر.ع" ومندوب مديرية الزراعة صبري.م".

باستهداف الصومعة محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعليا داخل الصوامع مقدارها 47 ألف طن تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 12 ألف طن تقريبا بقيمة 35 مليون جنيه.

وأضافت التحريات أن أعضاء اللجنة سهلوا استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليا.

بسؤال شلبي "ا" أنكر وجود عجز بالكميات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4851 جنح قسم قليوب لسنة 2016م.

وفي طوخ، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط عملية تلاعب في شركة مطاحن وصوامع المهندس الكائنة نامول مركز طوخ.

كانت معلومات وردت لأجهزة الأمن بالقليوبية بقيام الشركة المذكورة والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين باستغلال قيام الدولة بدعم أسعار القمح المحلي للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالي حيث اتفق المسؤول عن شركة الصوامع مع أعضاء اللجنة المشرفة على تسلم وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته بإثبات في محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14/6/2016م عن موسم 2016م بأن كمية الأقماح التي تم توريدها وتخزينها 59.980 ألف طن والموقع عليه من أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات جهاد ع، مندوب مديرية التموين "إبراهيم.ش"، وأمين الشونة ومندوب الجهة "صفي الدين. م"، ومندوب مديرية الزراعة السيد.

باستهداف الصومعة محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصوامع مقدارها 42,980 ألف طن تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 17 ألف طن تقريبا بقيمة مبلغ 47.6 مليون جنيه.

وأضافت التحريات تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليا تم التحفظ على الصوامع محل الضبط وتعيين الحراسة اللازمة عليها.

من جانبها بدأت الاجهزة الرقابية تشكيل لجان لفحص جميع شون الاقماح لمراجعتها والتأكد من سلامة الإجراءات وعدم وجود أي تلاعب والكشف عن أية وقائع تتعلق بذات القضية فيما

وقرر اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية تشكيل لجنة فنية من الرقابة التموينية والشؤون القانونية والمتابعة المالية للتفتيش على الشركات والصوامع والشون الموجودة في نطاق محافظة القليوبية لعمل جرد لأعمال تسلم الأقماح من المزارعين لتخزينها خلال موسم توريد القمح.