مسؤولون يتلاعبون في توريد القمح ويستولون على 122 مليون جنيه بالقليوبية

11:30 ص | الخميس 16 يونيو 2016

كشفت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية تلاعب بعض مسؤولي الصوامع بمدينة العبور في كميات القمح الموردة للصوامع، وإثبات كميات على الأوراق مخالفة للحقيقة تماما، بهدف التربح والاستيلاء على المال العام، وتم ضبط اثنين من مسؤولي تلك الصوامع، استوليا على 122.9 مليون جنيه تقريبا، فرق قيمة قمح لم يتم توريده للدولة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، بإشراف المستشار أحمد عبدالله المحامي العام لنيابات شمال بنها، والذي أمر بانتداب فريق من النيابة العامة للانتقال ومعاينة الصوامع والتحقيق في الواقعة.

كانت معلومات وردت لمباحث تموين القليوبية باستغلال المسؤولين عن شركة صوامع العبور بالمنطقة الصناعية الأولى، بإدارة "ي. م. ع" (45 عامًا)، والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، دعم الدولة لأسعار القمح المحلي للمزارعين، وتوريد محصول الموسم الحالي من القمح الذي يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن.

واضافت التحريات أن المسؤول عن شركة الصوامع اتفق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح بالصوامع خاصته، والتلاعب في محضر الغلق عن توريد القمح المحلي بتاريخ 14 يونيو الجاري، أن كمية القمح التي تم توريدها وتخزينها 26 ألف طن، وتوقيع أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومندوب مديرية التموين، وأمين الشونة، ومندوب الجهة الموردة، ومندوب الشركة العامة للصوامع، ومندوب مديرية الزراعة، على هذه الكميات بالفعل، على خلاف الحقيقة.

وكشفت لجنة التفتيش على الصومعة، المشكلة من لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، أن القمح المخزن فعليًا داخل الصوامع يقدر بـ5 آلاف و844 طنًا تقريبًا، ونسبة العجز مقارنة بما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20 ألفا و184 طنًا تقريبًا، بمبلغ 56 مليونا و500 ألف جنيه، وكشف تقرير الرقابة التموينية تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام، المتمثل في قيمة القمح الذي لم يتم توريده فعليًا.

كما تم ضبط صومعة أخرى بنفس المنطقة بالعبور، متعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، تلاعب مسؤوليها في كميات القمح الموردة لها عن التي يتم توريدها للدولي، حيث اتفق المسؤول عن الصومعة مع نفس أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح بالصوامع خاصته، وأثبت في محضر الغلق عن توريد القمح المحلي بتاريخ 14 يونيو الجاري، بأن كمية القمح التي تم توريدها وتخزينها 29 ألفا و560 طنًا.

وتبين من التفتيش من مباحث التموين ولجنة الرقابة التموينية أن القمح المخزن فعليًا 5 آلاف و844 طنًا، ونسبة العجز 23 ألفا و716 طنًا، بقيمة 66 مليونا و400 ألف جنيه.

ورصدت الرقابة التموينية تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب الصومعتين على المال العام المتمثل في قيمة القمح، الذي لم يتم توريده فعليا، بمبلغ 122.9 مليون جنيه، وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط تحت تصرف النيابة.