لجان لفحص أعمال "الصوامع" بالقليوبية بعد اكتشاف تلاعب بـ122 مليون جنيه

01:35 م | الخميس 16 يونيو 2016

أعلن اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية، تشكيل لجنة فنية من الرقابة التموينية والشؤون القانونية والمتابعة المالية للتفتيش على الشركات والصوامع المتواجدة في نطاق محافظة القليوبية، بـ4 شركات متعاقدة لتوريد وتخزين الأقماح لعمل جرد لأعمال استلام الأقماح من المزارعين، لتخزينها خلال موسم توريد القمح الذي انتهى مؤخرا عقب اكتشاف تلاعب مسؤولي صومعتين و7 من أعضاء اللجان المشرفة على التوريد بالعبور بالتلاعب في الكميات الموردة وإثبات توريد أكثر من 43 ألف طن قمح على الورق فقط والاستيلاء على 122 مليون جنيه قيمة الدعم.

وأضاف المحافظ، أن لجان التفتيش فحصت وجردت كافة المستندات، وكشوف توريد القمح، وعمل مقارنة بالأرقام المدونة بالكشوف وبعدد الأطنان المتواجدة، فعليا في الصوامع، وجار العمل لفحص كل الأعمال والتأكد من صحتها أو من عدمه.

كشف المحافظ، أن الأجهزة الرقابية نجحت في التحفظ على مسؤولي صومعتين بالعبور، وأعضاء اللجان المشرفة على التوريد بعد أن تبين إن أصحاب الصوامع بالمنطقة الصناعية بالعبور، حرروا محاضر استلام وهمية تقدر بنحو 43 ألف طن لم يتم توريدها إلى الآن تقدر بنحو 122 مليون جنيه لصالح بعض المطاحن تحصلوا على حقها شأنها شأن المزارعين حيث اكتشفت لجنة الجرد وجود عجز صارخ في الحساب الختامي لأطنان القمح الموردة لهذا الموسم بخلاف الأرقام الواردة في كشوف التوريد الفعلية بعد غلق باب التوريد.

وأوضح المحافظ، أنه تبين قيام اللجان المشكلة لاستلام القمح بصومعتين بالعبور بتحرير محاضر وهمية على أنه تم توريد كميات كبيرة من القمح لصالح مطاحن كبرى، دون أن يحدث ذلك بعد القيام بوضع أرقام حيازات خاصة بالمزارعين لصالحهم حتى يضفي على الإجراء أنه سليم من الناحية والإجرائية، وتحصل المطاحن على أموال طائلة جراء عملية التوريد الوهمية بسعر 420 جنيهًا للأردب، ثم تورد بعد الغلق، وتستفيد من المبالغ التي تحصلت عليها.

وأشار جمال السيد، إلى إجراء عملية جرد مبدئي بصومعتين بالعبور، ووجد عجز بكمية قدرها 43 ألف طن لم يتم توريدها إلى الآن، تقدر بنحو 122 مليون جنيه لصالح بعض المطاحن تحصلوا على حقها شأنها شأن المزارعين.