السعودية تتيح زيادة الاستثمارات الأجنبية في تجارة الجملة والتجزئة
السعودية تتيح زيادة الاستثمارات الأجنبية في تجارة الجملة والتجزئة
- الشروط اللازمة
- العلامات التجارية
- القطاع الخاص
- المملكة العربية السعودية
- الموازنة العامة
- تجارة الجملة
- تخفيف القيود
- خلق فرص العمل
- ابريل
- اثنين
- الشروط اللازمة
- العلامات التجارية
- القطاع الخاص
- المملكة العربية السعودية
- الموازنة العامة
- تجارة الجملة
- تخفيف القيود
- خلق فرص العمل
- ابريل
- اثنين
- الشروط اللازمة
- العلامات التجارية
- القطاع الخاص
- المملكة العربية السعودية
- الموازنة العامة
- تجارة الجملة
- تخفيف القيود
- خلق فرص العمل
- ابريل
- اثنين
- الشروط اللازمة
- العلامات التجارية
- القطاع الخاص
- المملكة العربية السعودية
- الموازنة العامة
- تجارة الجملة
- تخفيف القيود
- خلق فرص العمل
- ابريل
- اثنين
أقرت المملكة العربية السعودية ضوابط وشروطا تتيح للشركات الأجنبية زيادة استثماراتها في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بحسبما أفاد الإعلام الرسمي أمس، في خطوة تأتي ضمن خطة التحول الاقتصادي.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء قرر خلال جلسته ليل الاثنين "الموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية الاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%".
ويأتي هذا القرار "تماشيا مع ما ورد في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع".
- الشروط اللازمة
- العلامات التجارية
- القطاع الخاص
- المملكة العربية السعودية
- الموازنة العامة
- تجارة الجملة
- تخفيف القيود
- خلق فرص العمل
- ابريل
- اثنين
- الشروط اللازمة
- العلامات التجارية
- القطاع الخاص
- المملكة العربية السعودية
- الموازنة العامة
- تجارة الجملة
- تخفيف القيود
- خلق فرص العمل
- ابريل
- اثنين
- الشروط اللازمة
- العلامات التجارية
- القطاع الخاص
- المملكة العربية السعودية
- الموازنة العامة
- تجارة الجملة
- تخفيف القيود
- خلق فرص العمل
- ابريل
- اثنين
- الشروط اللازمة
- العلامات التجارية
- القطاع الخاص
- المملكة العربية السعودية
- الموازنة العامة
- تجارة الجملة
- تخفيف القيود
- خلق فرص العمل
- ابريل
- اثنين
