الحكومة السعودية تقر رسوم الأراضي وقواعد الاستثمار الأجنبي

أقر مجلس الوزراء السعودي، أمس، اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، كما وافق على الضوابط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بنسبة ملكية 100%.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن بيان لمجلس الوزراء، أن الرسوم السنوية التي تبلغ 2.5% من قيمة الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو التجاري، ستطبق على 4 مراحل.

وأضافت أن المرحلة الأولى ستكون على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، على أن تشمل المرحلة الثانية الأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع، والثالثة للأراضي المطورة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد وتزيد عن 5 آلاف متر مربع، فيما ستكون المرحلة الرابعة للأراضي المطورة لمالك واحد في مدينة واحدة وتزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع.

ويهدف الإجراء إلى المساعدة في حل أزمة نقص المساكن بأسعار معقولة في السعودية، عن طريق طرح المزيد من الأراضي غير المستغلة في السوق، ليتمكن المطورون من الحصول عليها.

كما أقر مجلس الوزراء أيضا، قواعد أعلنت في سبتمبر الماضي، تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%، بعدما كان لا يتجاوز 75%.

وتحرص السعودية على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لمساعدة اقتصادها على التكيف مع هبوط أسعار النفط التي خفضت عائدات المملكة.

• أسعار النفط
• الاستثمارات الأجنبية
• اللائحة التنفيذية
• المرحلة الثانية
• المرحلة الرابعة
• تجارة الجملة
• حل أزمة
• مجلس الوزراء
• أراضي
• أسعار النفط
• الاستثمارات الأجنبية
• اللائحة التنفيذية
• المرحلة الثانية
• المرحلة الرابعة
• تجارة الجملة
• حل أزمة
• مجلس الوزراء
• أراضي
• أسعار النفط
• الاستثمارات الأجنبية
• اللائحة التنفيذية
• المرحلة الثانية
• المرحلة الرابعة
• تجارة الجملة
• حل أزمة
• مجلس الوزراء
• أراضي
• أسعار النفط
• الاستثمارات الأجنبية
• اللائحة التنفيذية
• المرحلة الثانية
• المرحلة الرابعة
• تجارة الجملة
• حل أزمة
• مجلس الوزراء
• أراضي