«حقوق الإنسان» يُعد «قوائم المسجونين» للمطالبة بالإفراج عنهم

12:21 ص | الثلاثاء 14 يونيو 2016

أنهى المجلس القومى لحقوق الإنسان، إعداد القوائم الخاصة بأسماء الشباب الذين لم يثبت تورُّطهم فى أى أعمال عنف، فضلاً عن مجموعة من الصحفيين المسجونين، وبعض المسجونين فى قضايا رأى وكبار السن (الذين تخطوا حاجز 80 عاماً) والمرضى، تمهيداً لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية والبرلمان، للمطالبة بالإفراج عنهم.

وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يواصل جهده فى المطالبة بالإفراج عن الشباب الذين لم يثبت تورّطهم فى أى أعمال عنف، من خلال إعداد قوائم بأسمائهم، مشيراً إلى أن المجلس يتعاون فى ذلك مع لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان وعدد من المنظمات الحقوقية.

وأشار «إسحاق» إلى أنه فور الانتهاء من إعداد تلك القوائم سيتم التقدُّم بها إلى رئاسة الجمهورية، تمهيداً للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء الشباب، موضحاً أن الباحثين فى المجلس القومى لحقوق الإنسان عكفوا على إعداد القوائم وتصنيفها بشكل جيد من خلال الشكاوى التى ترد إلى المجلس، فضلاً عن زيارات وفود المجلس إلى السجون بشكل متكرر خلال الفترة الماضية.

واستطرد: «القائمة ستضم المحبوسين فى قضايا الرأى، وكل من تظاهر ولم يستخدم عنفاً، فضلاً عن تفعيل الإفراج الصحى للحالات الحرجة والأمراض الخطيرة كالسرطان، والفشل الكلوى وفيروس سى، وأمراض القلب، والمحبوسين من كبار السن ويتعدّى عمرهم 80 عاماً». وحول زيارات المجلس القومى لحقوق الإنسان المرتقبة إلى السجون، قال «إسحاق»: إن المجلس تقدّم بطلب إلى وزارة الداخلية لزيارة عدد من السجون، على رأسها سجون الصعيد، والسجن الجديد فى الجيزة، والمعروف باسم «الكيلو 10 ونص»، وذلك بناءً على شكاوى وصلت إلى المجلس بخصوص وجود انتهاكات بداخلها، ولم يتم الرد على هذه الطلبات من قِبَل وزارة الداخلية حتى الآن. وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك ما يقرب من 600 من شباب مصر محبوسون على خلفية اختراق قانون التظاهر، موضحاً أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى تضمن الجنائيين بجانب الشباب، حيث إن الجنائيين أكثر. وناشد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاح السيسى الإفراج عن الشباب الذين قُبض عليهم بتهمة خرق قانون التظاهر، بعفو رئاسى فى رمضان، حيث إن ذلك يُسعد المصريين، خصوصاً أن تظاهراتهم كانت سلمية ولم تتضمن قطع الطريق أو الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة. وقالت مصادر داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القائمة تضم 25 صحفياً، أبرزهم محمود شوكان، المصور الصحفى، وكل من قبض عليه بسبب قضايا الرأى أو ممارسة عملهم أو المحبوسين بسبب خرق قانون التظاهر، الذى اعترض المجلس على إصداره فى شكله الحالى، وأبدى 14 ملاحظة عليه تشير إلى عدم دستوريته. يُذكر أن النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يُصدر تعليماته إلى وزارة الداخلية والأجهزة المعنية بالإفراج عن الشباب من غير المتهمين فى قضايا عنف أو تخريب «كى يُثلج صدور كثير من الأسر والآباء والأمهات بأن تجمعهم مائدة الإفطار الرمضانية مع شبابهم المفرج عنهم».